مقاوم‌سازي را مي‌توان ضامن دوام و بقاي يك سيستم در تندباد حوادث و دگرگوني‌هاي طبيعي يا مصنوعي معرفي كرد.
در حوزه اقتصاد چه در بعد بنگاه و چه در بعد اقتصاد ملي بسته به درجه و ميزان مقاوم‌سازي انجام گرفته در سيستم، خروج موفقيت‌آميز چه در عرصه‌هاي رقابتي و چه در عرصه‌هاي نابرابر تضمين مي‌شود، به عبارت ديگر تداوم حيات اقتصادي و كم و كيف اين حيات در دنياي دگرگوني‌ها به بر طرف كردن نقاط آسيب‌پذير و مقاوم‌سازي سيسستم اقتصادي بستگي دارد. در اين بين با نگاهي هرچند گذرا به تحولات اقتصادي و غيراقتصادي جهاني به راحتي مي‌توان به اين مقوله دست يافت كه سيستم رفتاري امريكا به عنوان اولين قدرت اقتصادي در دنيا و همچنين هم‌پيمانش بر پايه زر و زور تنظيم شده است، حال در چنين شرايطي كه عدالت در رفتار و رويكرد بازيگران اصلي اقتصاد جهاني وجود ندارد مقاوم‌سازي اقتصاد و ترميم نقاط آسيب‌پذير به قولي از نان شب براي اقتصاد كشورهاي اسلامي و به ويژه ايران واجب‌تر است. به طور مثال امريكا و هم‌پيمانانش در حالي داعيه‌دار برقراري نظم و امنيت در دنيا هستند كه طي هفته‌هاي اخير جنايات اسرائيل غاصب بر عليه مردم مظلوم و بي‌دفاع غزه مجدداً شدت گرفته است. بي شك نا امني‌هاي ايجاد شده در عرصه بين‌المللي كه همچون گذشته بزرگان اقتصاد جهاني دستي بر آن دارند به عنوان يك عامل بيروني بازارهاي جهاني را دستخوش نوسان مي‌سازد و همين امر موجب مي‌شود تا هزينه كشورهايي كه اقتصاد خود را مقاوم يا در اثر تحولات اينچنيني ايزوله نكرده‌اند، افزايش يابد، چراكه مقوله ناامني بازارهاي كالايي را چون نفت، طلا و... با نوسان همراه مي‌كند. البته از نوسان قيمت در بازارهاي جهاني كه بگذريم مواردي چون حصر و تحريم‌هاي ناعادلانه بر ضرورت اصلاح جبران نقاط آسيب‌پذير در سيستم اقتصاد مي‌افزايد. در اين بين ضمن گلايه از دولت يازدهم در رابطه با عدم توجه كافي به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه به راستي در صورت اجرايي شدن نقش درمانگر را براي اقتصاد ايران بازي خواهد كرد، بايد عارض شد كه مسير دستيابي به خروج غيرتورمي از ركود از رهگذر اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد و نه نقشه راهي كه چندي پيش توسط دولت منتشر شد. اگر قرار باشد سياست كلي اقتصاد مقاومتي را كه از سوي مقام معظم رهبري به هر سه قوه ابلاغ شد با بسته دولت براي خروج غيرتورمي از ركود مورد مقايسه قرار دهيم، مي‌بينيم كه اولي براصلاح اساسي ساختار، خودكفايي و كاهش آسيب‌پذيري اقتصادي تأكيد دارد و دومي تنها به دنبال خروج از ركود است حال امكان دارد اين خروج از ركود به قيمت افزايش وابستگي به كشورهاي غربي تمام شود.
در اين بين وابستگي حداقل نيمي از صادرات كشور به يك محصول خاص كه موجب خواهد شد در صورت ايجاد اخلال در صادرات آن محصول، هم بخش وسيعي از توليد و اشتغال داخل و هم سهم قابل توجهي از درآمدهاي ارزي كشور دچار نقصان شود با توجه به تجربه تحريم نفت ايران طي سال‌هاي اخير معقولانه به نظر نمي‌رسد. در نهايت به دولت محترم پيشنهاد مي‌شود اگر هم قرار است سياستي در حوزه اقتصاد تدوين و اجرايي كند، به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه پيوسته بر كاهش آسيب پذيري و مقاوم‌سازي اقتصاد تأكيد دارد، توجه كند.
