توسعه انساني ايران بالاتر از 112 كشور جهان قرار گرفته است اما همچنان سهم نيروي انساني در اقتصاد ايران بسيار پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است.
به گزارش «جوان»، سازمان ملل در جديدترين گزارش توسعه انساني خود اعلام كرد، جمهوري اسلامي ايران در سال 2013، به لحاظ توسعه انساني در ميان 186 كشور جهان، جايگاه 75 را كسب كرده است.
گزارش اخير سازمان ملل نشان مي‌دهد رتبه ايران از نظر شاخص توسعه انساني در سال 2013 نسبت به سال قبل از آن دو پله نزول داشته است اما ايران همچنان در ميان كشورهاي گروه توسعه انساني بالا قرار دارد.
شاخص توسعه انساني بر اساس معيارهايي چون اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، دسترسي به امكانات و خدمات اجتماعي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي محاسبه مي‌شود.
حال سؤال اين است كه پس چرا با اين جايگاه توسعه انساني وضعيت اقتصادي كشور مناسب نيست و نقش نيروي انساني در اقتصاد بسيار كمتر از سهم منابع طبيعي و منابع توليد ي است.
عصر طلايي جمعيت
بنابر اين گزارش، پيش از پرداختن به جواب سؤال بالا بد نيست بدانيد كه براساس آمار موجود، ايران هم اكنون در عصر طلايي جمعيت به سر مي‌برد و جمعيت گسترده جوان تحصيلكرده و آماده فعاليت، از ويژگي‌هاي اساسي جامعه ايران است و فرصت عالي را براي جهش در اقتصاد ايران به‌وجود آورده است.
نگاهي به هرم سني نشان مي‌دهد كه هم اكنون بيشتر سن جمعيتي در كشور ( بر اساس آمار سرشماري سال 90 ) بين 24 تا 29 سال است.
ميانگين سن ايران نيز بر اساس اعلام بانك جهاني در سال 2010، 26 سال است كه اين رقم در سال 2030 به 37 سال مي‌رسد و فرصت پنجره جمعيتي خوبي را نشان مي‌دهد. در كشوري‌هايي مانند چين ارقام بالا به ترتيب 35 و 43 سال و براي ژاپن 45 و 52 است . به عبارت بهتر ايران در مقايسه با امريكا، هند، روسيه، انگلستان، ژاپن و. . . از وضعيت مناسب‌تري تا سال 2035 برخوردار است اما آنچه مهم و ضروري است بهره‌وري و استفاده از اين نيروي انساني است.
بنابر اين گزارش به خصوص كه علاوه بر مزيت نيروي انساني ايران به لحاظ منابع زير زميني اهم از نفت و گاز و معدني معمولاً در رديف 10 كشور اول جهان است.
حال به تركيب ثروت هر كشور مي‌پردازيم كه بر اساس تعاريف جهاني به سه بخش تقسيم مي‌شوند:
1- سرمايه طبيعي (Natural Capital ) شامل معادن، منابع چوب و جنگل، زمين كشاورزي، مراتع.
2- سرمايههاي توليد شده (Produced Capital) مجموع ماشين آلات، تجهيزات و زيرساخت‌ها و زمين‌هاي شهري.
3- سرمايه ناملموس (Intangible Capital) شامل سرمايه انساني (مهارت و دانش نيروي كار)، سرمايههاي اجتماعي (اعتماد بين مردم و توانايي همكاري آنها در جهت يك هدف مشترك) و كيفيت نهادها (مانند حاكميت قانون، نظام تدبير و. . . ).
حال بد نيست نگاهي به آمار بانك جهاني بيندازيم كه در سال 2005 نسبت اين سرمايه‌ها در جهان به اين ترتيب بوده است: 5 درصد سرمايه طبيعي، 18 درصد سرمايه توليد شده و 77 درصد سرمايه ناملموس است. اين نسبت در ايران به ترتيب 2/55 ، 3/32 و 5/12 درصد است و در كشور همجوار ما تركيه اين ارقام 4/3 ، 9/11 و 6/83 درصد مي‌باشد. اين اعداد براي ژاپن به رتيب: 4/0 ، 3/25 و 3/74 مي‌باشد. به عبارت ديگر برخلاف روند كشورهاي توسعه‌يافته سرمايه ايراني‌ها بيشتر مبتني بر منابع طبيعي است تا نيروي انساني.
و سهم 5/12 درصدي نيروي انساني ايراني‌ها به‌رغم شاخص توسعه انساني بالا(!) در مقابل سهم 6/83 درصدي ترك‌ها و 3/74 درصدي ژاپني‌ها علايم هشدار‌آميزي را به ما و دولتمردان و برنامه‌ريزان اعلام مي‌كند. دكتر علي آقا محمدي به خبرنگار «جوان» درباره علل چرايي اين موضوع مي‌گويد: كيفيت پايين نهادها باعث عدم بهره‌مندي اقتصاد از سرمايه انساني بالاي كشور شده و اثر سرمايه انساني توسط اثر منفي نهادها خنثي شده و لذا سطح سرمايه ناملموس كشور ناچيز است.
وي مي‌افزايد: به‌رغم وجود ظرفيت‌هاي عظيم علمي، نيروي انساني، طبيعي، اقليمي، جغرافيايي و. . . ، ظرفيت‌هاي توليدي اقتصاد ايران به طور كامل شكوفا نشده است و نشان از ناكارآمدي برنامه‌ريزي و ضعف در مديريت و برنامه‌ريزي دارد.
دكتر كريميان، استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره ريشه اين بي‌توجهي به منابع انساني به‌رغم وجود رتبه بالاي ايران در شاخص توسعه انساني مي‌گويد: تصور من حصول درآمدهاي راحت‌طلبانه از صادرات مواد خام و به ويژه نفت خام و اقتصاد دولتي است.
كريميان با طرح اين پرسش كه اگر ما هم دانش مديريت داريم هم نيروي كار ماهر و دانش فني چرا هميشه اوضاع چنين است، مي‌افزايد: اين دليل كه نيروي كار ناكارآمد و دانش مديريت و دانش فني به روز نداريم را نمي‌پذيرم.
وي مي‌گويد: مشكل بعدي خود مردم هستند. چرا كره جنوبي بدون هيچ منبع نفتي در حال حاضر سومين صادركننده محصولات پتروشيمي است، حال آنكه ما نفت خام را با قيمت حدود بشكه‌اي 100 دلار كم و زياد صادر مي‌كنيم و 160 فرآورده ديگر وارد مي‌كنيم كه اين محصولات پتروشيمي با ميانگين قيمت هر تن 3000 دلار است!
دكتر محمد حسن اديب برخلاف نظر دكتر كريميان بر اين باور است كه در سطح عوام و مردم مشكل را فساد مي‌دانند و تصور مي‌كنند كه با رفتن حسن و آمدن حسين مشكل حل مي‌شود، در حالي كه مشكل به پايين بودن بهره‌وري نيروي كار مربوط مي‌شود و اگر بالابردن بهره‌وري نيروي كار در دستور كار قرار گيرد، 80 درصد شاغلين فعلي مازاد هستند و بايد اخراج شوند مردم هم مي‌خواهند اوضاع اصلاح شود و هم با همه راه حل‌هاي اصلاحي كه منجر به اخراج نيروي كار مازاد است مخالفند.
بنابر اين گزارش مشكل هر چه هست ما را با سؤال جدي‌اي روبه‌رو مي‌كند كه بايد دولت پاخ دهد: چرا باوجود شاخص بالاي توسعه نيروي انساني سهم سرمايههاي طبيعي بيشتر از سرمايههاي ناملموس است؟ همچنين بايد بداند كه رمز بقا در اقتصاد جهاني تغيير موازنه سرمايه‌ها در ايران است، يعني سهم سرمايههاي توليدي و منابع ناملموس بايد بيشتر از منابع طبيعي باشد. و‌اي يعني خام فروشي ممنوع!
