جديت جديد دولت با عميق‌تر شدن ركود

طي روزهاي اخير از سوي رسانه‌ها اخبار انتشار يافته نشان از عميق‌تر شدن ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصاد دارد. به اين خبرها توجه كنيد:
1- رئيس اتحاديه آهن‌فروشان مدعي شده است بازار آهن در ركود است و آهن‌هاي مورد كاربرد در فعاليت‌هاي عمراني و فعاليت‌هاي ساختمان‌سازي در حال خاك خوردن در انبارهاست.
2- معاون وزير راه و شهرسازي گفته است: صدور پروانه‌هاي ساختماني در تهران و در سال 93 به نصف رسيده است و ميزان خريد و فروش مسكن 25 درصد كاهش يافته است.
3- بر اساس آخرين اطلاعات مركز آمار، ميزان بيكاران با افزايش ناگهاني 500 هزار بيكار مواجه شده و هم اكنون 12 ميليون مرد بيكارند!
4- يك توليد كننده: افزايش 2 درصدي ماليات بر ارزش افزوده كه ميزان نفوذش بيش از رقم 8 درصد است بر توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان غير از گراني ركود را نيز تحميل مي‌كند. اين توليد‌كننده معتقد است ماليات به صورت آبشاري و مضاعف است و چون با روش حسابي دريافت مي‌شود بعضاً قيمت تمام شده را بيشتر از 8 درصد افزايش مي‌دهد.
5- نرخ تورم در بخش توليد بالاتر از بخش مصرف است و... .
در حقيقت اخبار بالا نشانه عميق‌تر شدن ركود است و حكايت از اين موضوع دارد كه اميد به مذاكرات و به تعبير مقام معظم رهبري اقتصاد «برون‌نگر» نه تنها نتوانسته نقش مؤثري در بهبود وضعيت واقعي اقتصاد و توليد ايفا كند بلكه علايم روبه وخامت را به ما هشدار مي‌دهد!
به تعبير ديگر، اين اخبار به ما گوشزد مي‌كند كه سياست‌هاي ضد‌تورمي يك سال گذشته ممكن است مانع افزايش قيمت‌ها بوده اما نمي‌توان بدون برنامه‌اي عملي و سياست‌هاي سركوب قيمت‌ها از ركود خارج شد، حتي نمي‌توان با غر زدن و نقد صرف دولت‌هاي گذشته بازار را به تحرك واداشت!
البته مي‌توان همچنان به توجيه وضعيت موجود پرداخت و تقصير را بر گردن دولت‌هاي قبل انداخت يا حتي بخشي از ركود را به آثار نسبي ماه مبارك رمضان منتسب كرد، حتي مي‌توان افزايش درآمدهاي نفتي بعد از توافق ژنو را به عنوان افزايش نرخ رشد و رسيدن به سطح صفر را موفقيتي براي دولت تلقي كرد. با اين حال هيچ كدام از اين استدلال‌ها را نمي‌توان نشان از بهبود وضعيت توليد و ايجاد اشتغال (به عنوان امنيتي‌ترين و ضروري‌ترين موضوع اقتصاد) دانست.
شايد از همين رو است كه دولت با ارائه بسته‌اي به نام «خروج از ركود تورمي» بالاخره وارد فاز اجرايي و ارائه طرح‌هاي براي اجرا شده است؛ بسته‌اي كلي كه هنوز جزئيات آن مانند هندوانه سر بسته است و قاطبه اقتصاد‌دانان نحوه اجراي آن را مهم‌تر از انشاي زيبا مي‌دانند.
فارغ از اين بسته مبهم و در نقطه مقابل اخبار حاكي از عميق‌تر شدن ركود، اخبار ديگري نيز قابل استحصال است؛ اخباري كه مي‌توان دريافت اتاق‌هاي فكر در دولت تلاش زيادي براي ارائه طرح‌هايي دارند كه اقتصاد را از ركود خارج كند؛ طرح‌هايي مانند افزايش قيمت خودرو بعد از چراغ سبز همكاران خارجي خودروسازان و اجازه واردات قطعات خودرو (به عنوان دومين صنعت ايران پس از نفت و گاز)، ايجاد رونق در بازار مسكن (در قالب طرح‌هايي همچون تلاش براي راه‌اندازي صندوق توسعه مسكن، تلاش براي افزايش وام مسكن مهر، تلاش براي ورود ليزينگ‌ها به بازار مسكن و...)، تلاش براي رونق صنعت با ايجاد صندوق ريالي توسعه ملي، تلاش براي حمايت از بخش كشاورزي در قالب برداشت حدود 10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي و... .
اين طرح‌ها برخي مورد تأييد كارشناسان هستند و دسته‌اي نيز مخالفان خود را دارند. با اين حال دولت بايد دست دست كردن و تأخير را به كناري گذاشته و هر طرحي را كه عملي خواهد كرد، برآيند آن بايد در چارچوب يك موضع مهم و كليدي باشد تا اقتصاد ايران سرانجام خوشي داشته باشد و آن موضع چيزي نيست جز بر هم زدن معادله سود 20 درصدي توليد در مقابل سود 500 درصدي واردات و برخي خدمات (به استناد سخنان دكتر رزاقي) يعني بايد برآيند تصميم‌ها به صرفه بيشتر توليد تا خدمات و واردات منتهي شود.