واكنش‌هاي صورت‌گرفته در پي دولتي شدن مجدد يك صندوق قرض‌الحسنه پرده از واقعيات برداشت.
به گزارش ايسنا، بررسي‌هاي دولت از آخرين وضعيت صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر نشان مي‌دهد اين صندوق در دولت دهم به تعدادي از اعضاي كابينه تسهيلات چند ده ميليون توماني پرداخت كرده بود كه با ادعاي وام‌گيرندگان مبني بر ناتواني در بازپرداخت اقساط آن سبب شد كه مدير‌عامل وقت اين صندوق از حميد بقايي، معاون وقت رئيس‌جمهور در امور اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري استمداد كرده و خواستار چاره‌انديشي براي اين موضوع شود كه در نتيجه در خرداد سال 1392 طي دستور كتبي از سوي بقايي خواسته مي‌شود كه از حساب نهاد نسبت به تأمين مبلغ مورد نظر بابت كمك به صندوق، مبلغ 300 ميليون تومان طي يك فقره چك در تاريخ دوم تير ماه 1392 از سوي بانك ملي شعبه نهاد به حساب صندوق واريز شد.
نكته اينجاست كه كمك فوق بنا به تصميم مسئولان وقت صندوق صرف تسويه بازپرداخت اقساط وام‌هاي گرفته شده از سوي اعضاي كابينه و مديران ارشد نهاد شد. اين در حالي است كه طبق نامه ارسالي، مبلغ 300 ميليون تومان فوق صرفاً براي كمك به افرادي كه به دليل نداشتن بضاعت مالي توان بازپرداخت وام خود را نداشتند، درخواست شد ولي واقعيت ماجرا اين بود كه اين كمك براي بازپرداخت اقساط وزرا و مقامات ارشد هزينه شد.
قابل توجه است كه بازپرداخت‌هاي ماهانه نيز مبلغي در حدود 500 هزار تا يك ميليون تومان بوده كه پس از پرداخت چند ماه، بعضي از وام گيرندگان با درخواستي مبني بر ناتواني در بازپرداخت تسهيلات مبلغ اقساط خود را به 250 هزار تومان در هر ماه كاهش داده‌اند كه البته از مرداد سال 1392 و همزمان با تغيير دولت و خروج وزرا از كابينه، بازپرداخت باقي‌مانده تسهيلات از سوي افراد ذيربط نيز به حال معوق مانده كه متأسفانه به دليل نبود ضمانت‌هاي لازم كه حتي در بعضي موارد هيچ ضمانتي هم وجود ندارد روند بازپس‌گيري اقساط با مشكل مواجه شده است.
