سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در حقيقت فرمان رهبري نظام براي تحول اساسي در اقتصاد كشور است.
ايران اسلامي هم اكنون با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي، ذخاير و منابع غني و متنوع، زيرساخت‌هاي مناسب و گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، آماده يك جهش اقتصادي است.
بنابراين اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كند، از يك سو بر همه مشكلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد و از سوي ديگر مي‌تواند در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و. . . در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت، تحقق آرمان‌ها، اصول قانون اساسي، سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق كرده و الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.
با اين اوصاف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است در حقيقت نه رياضت اقتصادي و نه از سر جبر و تنها مقابله با تحريم‌هاست، بلكه مقاوم‌سازي اقتصاد ملي در مقابل تغييرات، مخاطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي بر سر راه پيشرفت و دستيابي به اهداف چشم‌انداز كشور است.
به عبارت بهتر اقتصاد مقاومتي در ادامه و تكميل سياست‌هاي گذشته، به خصوص سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اهداف عالي برشمرده شده در بالا را تعيين كرده است.
اين مدل پيش نگرشانه و آينده‌‌نگرانه نيز تنها محصور به كشور ما نيست.
به فرمايش مقام معظم رهبري (در حرم مطهر رضوي 1/1/1393) اقتصاد مقاومتي «. . . اولاً يك الگوي علمي متناسب با نيازهاي كشور ما است اما منحصر به كشور ما هم نيست، يعني بسياري از كشورها، امروز با توجه به اين تكانه‌هاي اجتماعي و زير و روشدن‌هاي اقتصادي‌اي كه در اين بيست، سي سال گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرايط خودشان به فكر يك چنين كاري افتاده‌اند. پس مطلب اول اينكه اين حركتي كه ما داريم انجام مي‌دهيم، دغدغه ديگر كشورها هم هست؛ مخصوص ما نيست.»
از اين منظر نيز اقتصاد مقاومتي نوعي طراحي مدل جديد در اقتصاد است. اقتصادي كه با آن تاب‌آوري ملي (Resilience) به گونه‌اي باشد تا مخاطرات ـ موقت يا دائم و داخلي و بيروني ـ را جذب كرده و خود را با شرايط به‌سرعت در حال تغيير انطباق دهد، بدون اينكه ثبات خود را از دست بدهد.
حال با توجه به اين موارد راحت‌تر درمي‌يابيم كه چرا مقام معظم رهبري در ابلاغيه اقتصاد مقاومتي بر رهايي از اقتصاد برون‌نگر و ايجاد اقتصاد درون‌گرا و تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي تأكيد دارد.
اما در اين ميان اكنون كه اراده حاكميت و دولت بر تحول در اقتصاد است، وظيفه رسانه‌ها براي تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان يك ضرورت چه مي‌تواند باشد؟
با توجه به مقدمه‌اي كه مطرح شد رسانه‌ها مي‌توانند در موضوعاتي چون چيستي اصلاحات اساسي مورد نياز اقتصاد ايران، استفاده از زبان عمومي و جهت دهي افكار و اجماع‌سازي براي انجام اصلاحات و تغييرات اساسي، بسترسازي و آمادگي همه افراد جامعه براي پذيرش و انطباق با تغييرات و تحولات جديد، معرفي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي مختلف اقتصاد ايران با توجه ويژه به مناطق مختلف كشور و وضعيت بهره‌برداري از اين ظرفيت‌ها و نحوه استفاده مطلوب از اين ظرفيت‌ها، فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را جهت تحقق اقتصادي مقاومتي رصد كند.
*رئيس كميسيون علمي ـ راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام
