وجود چالش بيكاري با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي نشان‌دهنده آن است كه دولتمردان استراتژي مناسبي براي از بين بردن اين مشكل اقتصادي تدوين و اجرايي نكرده‌اند.
به عبارت ديگر دولت‌ها با يك چالش اقتصادي گاه به طور احساسي و غيراقتصادي برخورد كرده و به دليل احاطه نداشتن به زواياي چندبعدي مقوله اشتغال به جاي بهبود شاخص اشتغال، زمينه افزايش بيكاري را البته با كمي تأخير در كشور فراهم آورده‌اند.
همين كه بدانيم غول بيكاري حريف قدري است و تاكنون گرده چندين دولت را با خاك آشنا كرده است، خيلي مهم است زيرا براي حريف قدر بايد استراتژي و برنامه قدري را نيز طراحي و اجرايي كرد.
آمارهاي رسمي و غير رسمي از ورود 6تا 7ميليون بيكار تحصيلكرده و غيرتحصيلكرده در آينده‌اي نزديك به بازار كار خبر مي‌دهند كه اين امر به خودي خود يك هشدار براي كشور است و اين ضرورت را ايجاب مي‌كند كه قرارگاهي براي رصد لحظه به لحظه وضعيت اشتغال در كشور ايجاد و سپس سند و نقشه راهي براي بهبود شاخص‌هاي بازار كار توسط مجرب‌ترين اقتصاد‌دانان طراحي شود. خوشبختانه در بخشي از بسته پيشنهادي دولت براي خروج غير تورمي از ركود موارد قابل ملاحظه و مهمي براي بهبود شرايط بازار كار لحاظ شده است و به نظر مي‌رسد كم كم نگاه به مقوله ايجاد اشتغال شكل صحيح‌تري به خود مي‌گيرد.
در بخشي از بسته پيشنهادي دولت، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، اين در حالي است كه اين تصميم با توجه به هزينه بالاي ايجاد اشتغال در بنگاه‌هاي بزرگ ايران كاملاً صحيح مي‌باشد. اگرچه بزرگي يا كوچكي بنگاه اقتصادي را نمي‌توان معيار مناسبي براي هزينه ايجاد اشتغال به شمار آورد منتهاي مراتب شرايط اقتصادي ايران و عدم كارايي و بهره‌وري بنگاه‌هاي بزرگ موجب شده هزينه ايجاد اشتغال در اين نوع بنگاه‌ها در مقايسه با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بسيار بالاتر باشد. در اين بين هزينه ايجاد شغل براي هر كشور، يكي از شاخص‌هايي است كه براي سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور بسيار مهم است، چراكه در صورت شناسايي دقيق نوع بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري، سياستگذار مي‌تواند با كمترين سرمايه بيشترين اشتغال را ايجاد كند.
با توجه به تعريف فوق مي‌توان مدعي شد كه بهره‌وري ايجاب مي‌كند كه هزينه اشتغالزايي هر بخش از اقتصاد ايران با در نظر گرفتن مواردي چون اندازه و نوع بنگاه اقتصادي محاسبه و سپس بسته فاكتورهاي اشتغالزايي سرمايه‌گذاري در بهترين بخش انجام پذيرد.
نگاهي به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته براي ايجاد اشتغال طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه دولتمردان صرف نظر از مدنظر قرار دادن مقوله بهره‌وري براي ايجاد اشتغال، منابع مالي را در بخش‌هايي هزينه كرده‌اند كه تعداد شغل پايدار مناسبي از آن حاصل نشده است.
به طور مثال در جريان طرح بنگاه‌هاي زودبازده، بهره‌وري در نظر گرفته نشد و سهل گرفتن فرآيند ايجاد اشتغال تا جايي ادامه يافت كه بخش قابل ملاحظه‌اي از سرمايه در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح سر از بازارهايي چون مسكن، طلا و سكه درآورد.
با توجه به آنكه هزينه ايجاد اشتغال سال به سال به دليل رشد تورم با افزايش همراه مي‌شود، بهتر است دولت حسن روحاني در شرايط فعلي زمينه را براي ايجاد اشتغال فراهم آورد. به طور نمونه در سال 1392، به گفته معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور متوسط هزينه توليد هر شغل در كشور 160 ميليون تومان و بنا به گفته وزير كار، هزينه توليد هر شغل 70 ميليون تومان بود در حالي كه در سال 1383، يعني 9 سال پيش از آن، متوسط هزينه توليد هر شغل حدود 44 ميليون تومان اعلام شده بود.
در اين بين اگرچه مد نظر قرار دادن اندازه بنگاه اقتصادي جهت ايجاد اشتغال از سوي دولت يازدهم به خودي خود امر خوشايندي به شمار مي‌رود اما به دولت محترم پيشنهاد مي‌شود كه علاوه بر در نظر گرفتن هزينه ايجاد اشتغال در بنگاه‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك، شاخص‌هاي كمي و كيفي‌تر ديگري را راي كشف بهترين فرمول سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران لحظ كند. به طور مثال، با استخراج هزينه ايجاد هر شغل پايدار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از توليد و خدمات و مقايسه آنها با يكديگر و همچنين بررسي ميزان ظرفيت بخش‌ها براي توسعه بسته به تقاضاي موجود در بازار دولت مي‌تواند در كوتاه‌ترين زمان به بهترين فرمول جهت اشتغالزايي در كشور دست پيدا كند. البته مقوله فوق به حتم احتياج به تحقيق و توسعه به روز دارد، چراكه متأسفانه اغلب طرح‌هاي تحقيقاتي جهت اشتغالزايي مربوط به سال‌هاي گذشته است و دولت‌هاي جديد چشم بسته اين طرح‌ها را چراغ راه خود براي افزايش اشتغال قرار مي‌دهند.
شوربختانه رويداد فوق در هر دولت تكرار مي‌شود، اين در حالي است كه با گذر زمان دگرگوني‌هاي زيادي در اقتصاد ايران، منطقه و جهان به‌وجود مي‌آيد. از اين رو جا دارد طرح‌هاي تحقيقاتي جهت توسعه اشتغالزايي نيز با توجه به شرايط روز و آينده تهيه و تدوين شود.
