مذاكرات وين 6 كه در طول 17 روز بحث همراه با جدال ديدگاه‌ها و منافع، هرچند نهايتاً نتوانست مواضع طرفين را در خصوص همه مسائل مهم محتوايي توافق جامع يا برنامه جامع اقدام مشترك به هم نزديك نمايد، اما اين توافق را حاصل كرد كه با اميد به تحقق اين توافق جامع و نهايي، بر سر مسئله تمديد چهار ماهه توافق موقت ژنو و جزئيات آن به تفاهم برسند. فارغ از چرايي غلبه اين اقدام بر خروجي‌هاي مذاكرات وين (در حالي كه پيش از آن بارها بر لزوم سرعت گرفتن گفت‌وگوهاي محتوايي و عدم تمديد تأكيد مي‌شد)، آنچه تحت عنوان «تمديد چهار ماهه» مورد موافقت قرار گرفته است، دومين توافقنامه ميان ايران و گروه 1+5 است؛ توافقي كه هرچند عنوان «تمديد» دارد اما داراي مفادي مختص به خود است كه با «تمديد» معمول در ادبيات حقوقي و سياسي بين‌المللي تفاوت دارد.
در ادبيات حقوقي و بين‌المللي، تمديد مفهومي صرفاً زماني است كه براساس آن، توافق‌هاي قبلي ميان طرفين كه حاكي از اجراي حقوق و تعهداتي مشخص در يك دوره زماني مشخص است، براي مدتي ديگر فراسوي زمان بندي اوليه به اجرا در مي‌آيد. عموماً حقوق و تعهدات مذكور، يك بسته هستند كه تمديد تنها اقدامي داير بر گسترش دامنه زماني اجراي آنها خواهد بود بدون اينكه به تغيير در محتواي آنها يا ايجاد تعهدات جديد منجر شود. اما در مورد توافق ديروز ميان ايران و اعضاي گروه 1+5، تمديد با تغييراتي در برخي حقوق و تعهداتي است كه طرفين بر اساس توافق نوامبر 2013 (گام اول) همراه است. حتي مي‌توان ايجاد الزامات جديد در مورد طرفين را نيز در قالب آن، ملاحظه نمود.
به عنوان نمونه، تعهد به آزادسازي قسطي و مرحله‌اي درآمدهاي آزاد شده ايران در گام اول، صورت گرفته است و در دوره تمديد، الزام غرب به آزادسازي 2ميليارد و 800 ميليون دلار در شش قسط مقرر شده است كه حدود نيمي از مبلغ توافق موقت است. همچنين در مورد الزامات ايران، نحوه برخورد با اورانيوم غني شده 20 درصدي كه در گام اول اكسيد شده است، نيز مشخص و به عنوان مصرف 25 كيلوگرم آن به صورت سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران مقرر شده است.
علاوه بر اين، چند نكته مهم ديگر نيز قابل توجه به نظر مي‌رسند: نكته اول، ترتيبات و نحوه ادامه تعليق تحريم‌هاي مقرر در گام اول توافق ژنو است. بيانيه ظريف- اشتون بسيار كلي است و صرفاً به اين عبارت اكتفا شده كه: «تصميم گرفته‌ايم اجراي اقدامات برنامه اقدام مشترك را تا 24 نوامبر 2014 كه مطابق با زمان‌بندي پيش‌بيني شده در برنامه مشترك اقدام است، ادامه دهيم». در مقابل ادامه الزامات ايران داير بر خودداري از غني‌سازي 20 درصد و اكتفا به غني‌سازي زير 5 درصد، ادامه راستي آزمايي‌هاي آژانس، ادامه تعليق راه اندازي 10 هزار ماشين سانتريفيوژ در نسل‌هاي مختلف، امريكا و اتحاديه اروپا نيز بايد با وضع مقررات لازم، تعليق تحريم‌ها را تا پايان مدت چهار ماهه اين توافق ادامه دهند.
نكته دوم، نيازمندي توافق جديد به يك برنامه زماني اجرا است. از آنجا كه توافق موقت بعدها با توافق بعدي طرفين قابليت اجرايي يافت و برنامه زمان بندي خاصي براي مجموعه الزامات متقابل طرفين مقرر شد، ادامه اجراي آنها طي اين چهار ماه نيز اصولاً نيازمند جزئيات زماني است. به عنوان مثال، طرف‌هاي غربي تا چه زماني بايد در خصوص ادامه تعليق تحريم‌هاي مقرر در گام اول، تصميمات داخلي لازم را اتخاذ كنند يا اينكه آنها بر اساس چه برنامه زماني بايد نسبت به آزادسازي درآمدهاي ايران اقدام كنند. از اين رو، بايد متني همراه با جزئيات در مورد نحوه تمديد اجراي توافق موقت در چهارماهه آتي وجود داشته باشد. دكتر عراقچي، جزئيات زمان بندي اين توافق در مورد آزادسازي درآمدهاي ايران و مبلغ هر قسط را بيان داشته است اما ساير موارد نيز چنين جزئياتي خواهند داشت كه شايد بعداً تشريح شوند.
ثالثاً برخي از الزامات ايران نظير فراهم كردن دسترسي به معادن و كارگاه‌هاي خاص، ممكن است تحصيل حاصل به نظر برسد. با اين حال، ادامه نظارت‌ها و دسترسي‌هاي مديريت شده به اين محل‌ها و تأسيسات، براي طرف غربي بسيار حائز اهميت تلقي مي‌گردد.
رابعاً امتياز ايران در توافق جديد و در مقايسه با توافق قبلي، عمدتاً امكان دسترسي به كمتر از 3 ميليارد دلار از درآمدهاي مسدود شده و اما در پيشبرد خواسته اصلي كشورمان يعني تعليق و لغو تحريم ها، موانع قبلي باقي است. طرف غربي علاوه بر استمرار الزامات ايران در گام اول، در مورد حساس‌ترين بخش برنامه هسته‌اي كشورمان يعني غني‌سازي 20 درصد نيز توانسته است توافق نوامبر 2013 را يك گام به جلو برده، مصرف بخشي از مواد اكسيد شده در اين سطح و تبديل پسماند مواد غني شده به اورانيوم طبيعي را نيز مورد موافقت طرفين قرار دهد. الزامات جديد طرفين در دوره تمديد، نشئت گرفته از تمايل آنها براي ايجاد يك مهلت چهار ماهه است كه در آن، فضاي رواني لازم براي استمرار روند توافق نهايي در مورد مسائل نهايي نشده تقويت شود.
در هر حال، توافق مربوط به چهار ماه آتي، با هدف فراهم كردن زمان لازم براي توافق در مورد ساير ابعادي است كه هنوز فاصله مواضع طرفين در مورد آنها، زياد تلقي مي‌شود. با وجود مخالفت‌ها، تمايل غالب در فضاي مذاكرات، دستيابي به توافق جامع است و از همين روست كه طرفين در مورد تمديد چهار ماهه و حتي شرايط متفاوت طرفين در دوره زماني مذكور، موضعي اختلافي در پيش نگرفتند.
