وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از تدوين آييننامه جديدي براي فعاليت كميته تعيين مصاديق مجرمانه خبر داد. در اين آييننامه چگونگي فيلترينگ سايتها مورد بازبيني قرار گرفته است.
به گزارش«جوان»، نظارت بر محتواي سايتهاي اينترنتي، يكي از وظايفي است كه دولتها بر عهده دارند و تقريباً همه كشورهاي جهان براي دسترسي افراد به اطلاعات و محتواي موجود در سايتها و تبادل آنها در فضاي مجازي، محدوديتهايي را اعمال ميكنند؛ محدوديتهايي كه گاهي به قطع دسترسي به يك تارنما يا همان فيلترينگ منجر ميشود. فيلترينگ سايتهاي اينترنتي در كشورمان توسط كميته تعيين مصاديق مجرمانه صورت ميگيرد. كساني كه در داخل كشور با اينترنت سر و كار دارند، احتمالاً بارها با صفحه «پيوندها» روبهرو شدهاند. اين صفحه علاوه بر اينكه نماينده فيلتر بودن يك آدرس اينترنتي است، راهي براي ارتباط با كميته تعيين مصاديق مجرمانه نيز هست. شهروندان ميتوانند از اين طريق درخواستهايي مبني بر فيلترينگ يا اشتباه در فيلتر شدن يك سايت را به كميته اعلام كنند.
فعاليت اين كميته از زمان فيلتر شدن شبكههاي اجتماعي يا مسدود شدن دسترسي به صفحات برخي از چهرههاي سياسي خبرساز شده است. برخي از انتقادات وارده به اين كميته البته از سوي عبدالصمد خرمآبادي، دبير كميته تعيين مصاديق در رسانهها پاسخ داده شده است. اما اكنون وزير ارشاد از تدوين آييننامه جديدي خبر ميدهد كه طي آن امكان بروز خطا در فيلتر شدن سايتها به حداقل ميرسد. علي جنتي در اينباره ميگويد: در گذشته مسئوليت رفع فيلتر و فيلتر كردن برخي سايتها از اختيارات خاصي بود كه به هيئتي پنج نفره سپرده شده بود كه در اين باره تجديد نظر صورت گرفت. وي ميافزايد: از اين پس فيلتر يا رفع فيلتر هر نوع صفحه يا سايتي بايد ضمن اخذ نظر 13 عضو يا اكثريت اعضاي كميته تعيين مصاديق مجرمانه صورت بگيرد با در نظر گرفتن نظر اكثريت اعضا براي فيلتر يا رفع آن، احتمال وقوع اشتباه در تصميمگيريها به صفر ميرسد.
وي با تأكيد بر اينكه اخذ نظر 13 عضو كميته تعيين مصاديق مجرمانه چارچوب مناسبي در راستاي اتخاذ تصميمات درست ايجاد ميكند تصريح كرد: هر چند كه در بسياري از مسائل اتفاق نظر بين اعضاي كميته به ويژه در مسائل مربوط به امنيت ملي كشور عفت عمومي و مسائل اخلاقي جامعه ديده ميشود اما باز هم برخي از آراي متضاد وجود دارد.
جنتي با بيان اينكه درخواست يكي از اعضاي كميته تعيين مصاديق مجرمانه از اين پس منجر به رفع يا فيلتر صفحه يا سايتي نخواهد شد گفت: اگر اكثريت مطلق اعضا رأي به رفع يا فيلتر صفحه يا سايتي دهند اين موضوع اعمال خواهد شد البته اين طبق آييننامهاي است كه در حال تصويب است.
يكي از بحثهاي مهمي كه در فيلترينگ سايت مطرح است، بحث فيلترينگ شبكههاي اجتماعي است. هم اكنون بسياري از شبكههاي اجتماعي خارجي در داخل كشور غير قابل دسترس هستند و كاربران ايراني آنها مجبورند از ابزارهايي براي دور زدن فيلترينگ استفاده كنند كه اين كار نيز از نظر قانوني جرم به حساب ميآيد. از زماني كه پاي دولتمردان نيز به شبكه اجتماعي باز شده است، بحث اينكه فيلترينگ سايتها از نظر دولتيها چندان جدي گرفته نميشود نيز مطرح شد. اين اقدام همچنين زمزمههاي رفع فيلتر بعضي از شبكههاي اجتماعي را مطرح كرد كه البته تا به اين لحظه اتفاق رخ نداده است و مشخص هم نيست كه آيا كارشناسان حوزه «آي تي» و جامعهشناسان منتقد شبكههاي اجتماعي، با اين كار تا چه حد موافق باشند.
وزير ارشاد درباره فيلترينگ اين نوع سايتها در آييننامه جديد ميگويد: برخي شبكههاي ارتباطي و اجتماعي نوعي وابستگي به بيگانه ايجاد ميكنند و نوعي جاسوسي به شمار ميروند، فيلتر اين نوع سايتها از مواردي است كه مورد اتفاقنظر اعضا قرار دارد.
بعيد نيست برخي اختلاف سليقههايي در اعمال فيلتر يا رفع آن بين اعضاي كميته تعيين مصاديق مجرمانه در زمينههاي شبكههاي ارتباطي مانند وايبر واتس اپ و شبكههاي اجتماعي هم مانند فيس بوك و توئيتر و امثال اينها وجود داشته باشد.
وي با بيان اينكه بيش از 5/4 تا 5 ميليون نفر از مردم در كشور از شبكههاي ارتباطي چون وايبر و واتساپ استفاده ميكنند گفت: در مورد فيلتر يا رفع فيلتر شبكهها كه مورد اقبال ميليوني مردم قرار گرفته بايد با احتياط برخورد كرد و تصميمات پختهتر و دقيقتري با حضور همه اعضاي اصلي اين كميته گرفت.
به دليل پويايي كه اينترنت و ساير شبكههاي ارتباطي دارند، نياز به پويايي قوانين ضروري به نظر ميرسد؛ قوانيني كه تضمينكننده دسترسي امن خانوادهها به اينترنت است و با مسدود كردن سايتهاي غير اخلاقي يا صفحه اينترنتي كه مطالبي عليه امنيت كشور منتشر ميكنند، زمينه را براي كاربرديتر كردن اينترنت در زندگي شهروندان ايراني تسهيل خواهد كرد. اين انتظار از آييننامه جديد فعاليت كميته تعيين مصاديق مجرمانه نيز ميرود كه با چنين رويكردي فعاليت كنند و همان گونه كه در سايت پيوندها مشاهده ميكنيم، بيشتر از اينكه نقش محدودكننده را بر عهده داشته باشد، راهنمايي براي دسترسي مفيد و آموزشدهنده چگونگي استفاده مطلوب از اينترنت باشد.