جوان‌آنلاين: مجتبي رحماندوست، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌و‌گو با « جوان‌آنلاين» با اشاره به اجرا نشدن توسعه قانون عفاف و حجاب از سوي وزارتخانه‌هاي مربوطه اظهار داشت: اين قانون در سال ۸۴ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و بيش از 300 بند دارد و 26 دستگاه و وزارتخانه به عنوان متولي آن معرفي شده اند اما يكي از علل عدم پيگيري اجراي قانون مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همت نكردن و جدي نگرفتن كار توسط 25 دستگاهي است كه در اين قانون موظف شناخته شدند.
رحماندوست گفت: بدون شك در درجه اول مقصر اصلي اجرا نشدن اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي هستند؛ چرا كه در اين قانون براي دستگاه‌هاي اجرايي تكليف مشخص شده است و در عين حال دستگاه‌هاي مربوطه طي اين اين 9 سال از اين موضوع غفلت كرده‌اند.
وي افزود: قانون عفاف و حجاب 9 سال پيش به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد اما طي دو سال اخير وضعيت حجاب در جامعه بسيار نابهنجار شده است، بنابراين امروز ضرورت اجراي اين قانون بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه رعايت حجاب و عفاف بايد از درون سازمان‌ها و وزاتخانه‌ها آغاز شود، تصريح كرد: به طور كل حجاب و عفاف بايد از دستگاه‌هاي دولتي شروع شود، اگر حجاب در دستگاه‌هاي دولتي هم از سوي متصديان و هم از طرف ارباب رجوع مراعات شود، بخش اعظمي از كار صورت مي‌گيرد و در واقع قشر عمده‌اي از مردم موظف به رعايت قانون حجاب مي‌شوند.
رحماندوست ادامه داد: زماني كه وضعيت حجاب در سازمان‌ها، ادارت، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها اصلاح شود، رعايت عفاف و حجاب در جامعه نيز توسعه و تسري پيدا مي‌كند و ديگر در جامعه نياز به تذكر به افراد نيست.
وي عنوان كرد: اگر از همان زمان تصويب توسعه قانون عفاف و حجاب از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دستگاه‌هاي اجرايي كوتاهي نكرده بودند امروز اين وضعيت بدحجابي به وجود نمي‌آمد.
رحماندوست در خصوص مسئوليت وزارت بازرگاني در حوزه واردات پوشاك گفت: وزارت بازرگاني بايد بر توليد و واردات پوشاك نظارت دقيق داشته باشد و در اين رابطه ضوابط لازم را رعايت كند.
وي اضافه كرد: برخي از فروشندگان پوشاك معتقدند وقتي مردم اجناسي را خريداري مي‌كنند بايد به توليد آن ادامه دهند، چرا كه مي‌گويند اگر پوشاك مناسب توليد كنيم خريدار نداريم و اين در حالي است كه عكس اين موضوع هم وجود دارد و در واقع مراكزي كه پوشاك اسلامي و مناسب براي فروش دارند، مشتريان بسياري هم دارند. بنابراين وزارت بازرگاني بايد نظارت لازم را بر اصناف داشته باشد. اصناف موظف هستند نسبت به تك‌تك مغازه‌هاي صنف خود كنترل لازم را انجام دهند و آن وزارتخانه مسئول و پاسخگوي دستگاه‌هاي اجرايي به دولت و مجلس است و امروز ما شاهد هستيم طي اين مدت در اين امر كوتاهي صورت گرفته اما انشاء‌الله زين پس مسئولان در اجراي اين قانون جدي‌تر باشند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در رابطه با نقش مجلس در تسري قانون عفاف و حجاب گفت: مجلس بايد بر حسن اجراي قانون نظارت داشته باشد، يعني همه دستگاههايي كه در حوزه عفاف و حجاب مكلف هستند به سراغ آنها برود و بگويد چرا وظيفه‌تان را انجام نداده‌ايد. بنده از كميسيون اجتماعي مجلس در موضع كارگروه عفاف و حجاب به تمامي دستگاه‌هاي متصدي و مسئول در اين قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به امضاي رئيس كميسيون نامه نوشتم و در واقع بعد نظارتي مجلس را براي اجراي اين قانون پيگيري كردم، البته هنوز جواب آن نيامده است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: مجلس در اين راستا مي‌تواند نواقص قانون حجاب و عفاف را برطرف كند، مثلا در قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازاتي براي افرادي كه قانون را انجام ندهند، درنظر نگرفته‌اند و اين قانون بيشتر به شكل توصيه‌هاي فرهنگي تهيه شده و مجلس بايد نواقص اين قانون را براي آنكه اجراي آن ضمانت اجرايي داشته باشد، در دستور كار خود قرار دهد و قوانين آن را تكميل و تهيه كند.
با سلام
