وزیر اقتصاد با بیان روایتی از نکته‌‌ای که رهبر معظم انقلاب به وی درباره اقتصادمقاومتی گفتند، اظهارداشت: کشورهای خارجی علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران دارند و تصور ما این است که برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی، چه با مشارکت خودروساران داخلی و چه بدون مشارکت آنها، باید باب همکاری را با سرمایه‌گذاران خارجی این صنعت باز کنیم.
به گزارش «جوان»، علي طيب‌نيا روز گذشته در مراسم توديع و معارفه رؤساي سابق و جديد سازمان سرمايه‌‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، افزود: اگر‌چه رشد مورد نظر اقتصاد مقاومتي، درونزا است، اما در عين حال برون‌نگر نيز هست و اين نكته‌اي است كه مقام معظم رهبري در جريان ديدار بنده با ايشان، مورد تأكيد قرار دادند و اظهار داشتند كه بايد از ظرفيت‌هاي موجود در عرصه بين‌الملل استفاده كنيم.
وي در ادامه بازگشت كشور به شرايط اقتصاد نفتي را حتي در صورت رفع تحريم‌ها، منتفي دانست و گفت: منشأ اصلي پايين بودن نرخ رشد اقتصادي كشور و نوسانات آن، تكيه بر درآمدهاي نفتي است. از اين رو هيچ‌گاه اقتصاد ايران را به شرايط پيش از تحريم بازنخواهيم گرداند. اين درحالي است كه اقتصاد مقاومتي نقشه راه رهايي ايران از اقتصاد نفتي است. وي اظهار داشت: اعمال تحريم‌هاي غيرمنصفانه نسبت به ايران، با وجود وارد آوردن فشار و ايجاد تنگنا براي فعاليت‌هاي اقتصادي، اين حسن را هم داشت كه ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از ناحيه وابستگي به درآمدهاي نفتي و نيز روش‌هاي جايگزين اين درآمدها را به ما نشان داد. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: مسلماً اگر اين تحريم‌ها هم برطرف بشود، ما ديگر بنا نداريم از درآمدهاي نفتي به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور استفاده كنيم. طيب‌نيا با اشاره به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري گفت: اين سياست‌ها مبناي كار دولت و قواي حاكمه، و هدف اصلي آن، دستيابي به رشد مستمر، پايدار، انعطاف‌پذير، درونزا و برون‌نگر است.
وزير اقتصاد يادآور شد: البته استفاده از ظرفيت‌هاي عرصه بين‌الملل تنها به معني تأمين مالي نيست، بلكه توسعه صادرات و حضور مؤثر در عرصه رقابتي اقتصاد جهاني اهميت بسيار بيشتري از اين موضوع دارد، زيرا شرط اصلي باقي ماندن در بازار صادرات، بهبود كيفيت، افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه توليد است.
طيب‌نيا افزود: اگر هنوز شاخص بهره‌وري در كشور ما پايين است و چندان رقابت‌پذير نيستيم، به خاطر اعمال سياست جايگزيني واردات در سال‌هاي گذشته است، در حالي كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي، رشد صادرات، آن هم به عنوان يك هدف ميان مدت به منظور دستيابي به رشد بالاي اقتصادي در آينده است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه براي خروج از ركود، بايد هم جانب عرضه و هم تقاضا را تقويت كنيم، اظهار داشت: تقويت صادرات به كشورهاي منطقه، اقدام مناسبي است كه مي‌تواند موجب خروج از ركود شود. طيب‌نيا گفت: خوشبختانه بستر اين كار در كشورهاي همسايه از جمله عراق كاملاً مهيا است به ويژه كه اين كشور به تازگي، همه محدوديت‌هاي صادراتي كشورمان را نيز لغو كرده و متقاضي واردات انواع كالا و خدمات، به ويژه خدمات فني مهندسي از ايران است. وي با يادآوري اينكه فضاي بين‌المللي عليه ايران پس از روي كار آمدن دولت يازدهم بسيار مثبت شده است، اظهار داشت: علاقه‌مندي كشورهاي صاحب سرمايه و سفر اتباع آنان به ايران افزايش چشمگيري يافته است، به شكلي در سه ماهه ابتداي امسال، حجم ورود توريست‌ها به كشورمان دو و نيم برابر شده و ظرفيت هتل‌ها تا آخر تابستان تكميل است، كه اطلاع واثق داريم، بخش قابل‌توجهي از اين افراد، سرمايه‌گذاران خارجي يا نمايندگان آنها هستند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه زمينه صادرات خودرو از ايران به كشورهاي منطقه وجود دارد، گفت: كشورهاي خارجي علاقه زيادي به سرمايه‌‌گذاري در صنعت خودروي ايران دارند و تصور ما اين است كه براي بهبود كيفيت خودروهاي توليدي، چه با مشاركت خودروساران داخلي و چه بدون مشاركت آنها، بايد باب همكاري را با سرمايه‌گذاران خارجي اين صنعت باز كنيم. طيب‌نيا افزود: در حوزه صنايع پتروشيمي و صنايع وابسته به نفت و گاز و حتي توريسم، شاهد علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران خارجي هستيم كه از جمله، در سفر چندي پيش من به قطر، آنها نسبت به تأسيس هتل‌هاي پنج ستاره در شهرهاي مختلف ايران به شدت ابراز تمايل مي‌كردند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه نشانه‌هاي رشد و خروج اقتصاد كشور از ركود مشاهده مي‌شود، رشد 90درصدي توليدات صنعت خودرو‌سازي و رشد محسوس صنعت نفت و پتروشيمي را از جمله مصاديق اين امر ذكر كرد.
خودرو مي‌تواند جاي نفت را بگيرد درحالي دوقلوهاي خودرو‌ساز در كشور بازار خودرو را به شكل انحصاري در دست دارند حال گويي قرار است با واگذاري بخشي از سهام خودرو‌سازي داخلي به خودروسازان خارجي تحرك قابل ملاحظه‌اي در خودرو‌سازي كشور ايجاد شود.
افزايش قيمت خودرو طي سال‌هاي اخير نشان از مشكلات مديريتي جدي در اين حوزه دارد. اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد دولت در نظر دارد با واگذاري بخشي از سهام دوقلوهاي خودرو‌ساز به خودروسازان خارجي و كاهش تعرفه‌ها هم مشكل مديريتي خودروسازان را حل كند و هم اينكه خودروسازان را وادار به رقابت كند.پيش از اشاره وزير اقتصاد به ورود خودروسازان خارجي به عرصه توليد خودروي داخلي نيز اكبر تركان از تأسيس قطب سوم خودرو‌سازي در يكي از مناطق آزاد كشور به عنوان بزرگ‌ترين سايت خودرو‌سازي خاور‌ميانه خبر داده بود كه به نظر مي‌رسد اين خبر نيز با اظهارات وزير اقتصاد در ارتباط باشد.
بنام خدا سلام هرعملی که منجر به خارج شدن انحصار در صنعت ویا حتی خدمات شود ورقابت بوجود اید امری پسندیده و موجب منتفع شدن مردم است. بطور مثال در شهر یکصد هزار نفری یک ویا دو پزشک متخصص در یک رشته خاص خدمات ارائه دهند انحصار بوجود می اید . وبا افزایش پزشک به چند نفر هم کیفیت خدمات ارتقا می یابد وهم انتخاب مردم و عدالت افزایش ومشکلات هم کاهش پیدا می کند. در مورد صنعت هم این امر صادق است. ممنون 
