كتاب «تحليل عمليات تلافي‌جويانه در حقوق اسلامي» اثر مشترك دكتر سيدمحمد حسيني (وزير ارشاد سابق) و علي‌اكبر آسا از سوي انتشارات علمي و فرهنگي و در 160 صفحه منتشر شد.
دكتر سيد محمد حسيني (وزير سابق ارشاد) با همياري علي‌اكبر آسا در كتاب مهم «تحليل عمليات تلافي‌جويانه در حقوق اسلامي» به اين امر مهم پرداخته است. آنچه در پي مي‌آيد، مروري بر محتواي اين كتاب است. يكي از موضوعاتي كه از ديرباز كانون توجه دين‌پژوهان در حوزه معرفتي فقه بوده است، مسئله چگونگي مواجهه و رويارويي با رفتارهاي نادرست و غيرمنطقي افراد و شخصيت‌هاي حقوقي در زندگي دسته‌جمعي است. به عبارتي، دنيا عرصه كنش‌ها و واكنش‌هاست؛ هر عملي عكس‌العملي را به دنبال دارد. در تعاملات بين فردي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، قضايي، بين‌المللي و غيره، هر آن احتمال بروز و رواج رفتار و اقدام ناصحيح وجود دارد و از آنجا كه انسان موجودي است منفعل در برابر اين رفتارها، عكس‌العمل‌هايي را از خود نشان مي‌دهد. اين واكنش در زبان فقهي به «مقابله به مثل» يا همان عمليات تلافي‌جويانه موسوم است.
عمليات تلافي‌جويانه مفهوم فراخ‌دامن و ابعاد گسترده‌اي دارد كه تقاص، قصاص و مقابله به مثل در حقوق مدني، جزايي و روابط بين‌المللي از جمله مهم‌ترين آنهاست. شارع مقدس، به منظور كنترل حسِ انتقام‌جويي و جلوگيري از تجاوز و تعديات ديگران در روابط بين فردي، عمليات تلافي‌جويانه را تجويز نموده است. ليكن در تشريع اين اقدام، لزوم رعايت همانندي بر مبناي اصل عدالت و اذن حاكم شرعي براي جلوگيري از آشوب و هرج و مرج در جامعه و اجراي مجازات، طبق سلايق شخصي و هرگونه اقدام خودسرانه، قابل توجه است.
به عبارتي، تجويز هر عملي نبايد به خروج و انحراف از عدالت اجتماعي منجر شود. در رابطه با مسئله عمليات تلافي‌جويانه و ابعاد آن، فقيهان در آثار و كتب تحليلي خود به نحوي پراكنده به بررسي آن پرداخته‌اند، اما با توجه به اهميت موضوع در عصر فعلي، به‌ويژه كه در روابط بين‌المللي شاهد بسياري از رفتارهاي زورگويانه و مستكبرانه از سوي دولت‌ها و ملت‌هاي ابرقدرت و صاحب تكنولوژي و صنعت هستيم و توسل به «اصل مقابله به مثل» يك ضد ارزش در جامعه جهاني تلقي مي‌شود، به پژوهشي منسجم و نظام‌مند درباره اين اصل در فقه و حقوق اسلامي نياز بود تا با تبيين دقيق اين مسئله و بررسي ابعاد و گستره آن بتوان ماهيت فقهي و حقوقي آن را از ديدگاه دين اسلام مورد كندوكاو قرار داد و فلسفه تجويز و تشريع آن را تبيين كرد. البته دولتهاي غربي به ويژه امريكا « اصل مقابله به مثل » را براي خود بر اساس احتمالات نيز جايز مي‌دانند اما براي منتقدين خود ضد ارزش جلوه مي‌دهند.
اين كتاب، به همين منظور در سه فصل تدوين شده كه در فصل اول به مفهوم عمليات تلافي‌جويانه، دامنه و گستره اين اصل و نيز پيشينه تاريخي آن پرداخته شده است. در فصل دوم مباني فقهي عمليات تلافي‌جويانه از منظر آيات و روايات با مطالعه درون ديني مورد تحليل و تجزيه قرار گرفته است. اهداف و احكام عمليات تلافي‌جويانه و همچنين رابطه و سازگاري آن با اصل حاكميت اخلاق در زندگي جمعي مسالمت‌آميز، از مباحث مورد مطالعه در فصل سوم به شمار مي‌رود. كتاب «تحليل عمليات تلافي‌جويانه در حقوق اسلامي» اثر مشترك دكتر سيد محمد حسيني (وزير سابق ارشاد) و علي‌اكبر آسا در شمارگان 2000 نسخه از سوي انتشارات علمي و فرهنگي و در 160 صفحه منتشر شده است.
