بر اساس اين اصل «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
لذا پس از بررسي مفاهيم اساسي اين اصل نوبت به بررسي تفكيك ناپذيري اين موضوعات مي‌رسد. بر اين اساس بايد گفت كه مطابق اين اصل از قانون اساسي آزادي، استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور تفكيك ناپذيرند و در مرحله بعد حفظ آنها نه تنها وظيفه دولت بلكه وظيفه تك تك شهروندان شناخته شده است و هيچ فردي نمي‌تواند از اين مسئوليت شانه خالي كند.
بر اين اساس قابل توضيح است كه اصولاً آزادي را در برابر استبداد داخلي و استقلال را در برابر نفوذ و سلطه خارجي و تماميت ارضي را در برابر تجزيه و اشغال نظامي اجنبي، ناشي از حاكميت ملي مي‌دانند. ولي در فرهنگ اسلامي، آزادي و استقلال هر دو فرزند يك مادر و دو روي يك سكه‌اند. آزادي در مفهوم اسلامي آن از تمايلات و خواسته‌هاي مادي انساني ريشه نمي‌گيرد تا با آزادي اميال ديگران محدود گردد. آزادي موهبت خاص انساني است و بايد متناسب با خصايص و ويژگي‌هاي انساني باشد و از همان ويژگي‌ها نشئت بگيرد. نفي هر كدام از آزادي و استقلال مستلزم تجاوز به قلمرو ديگري است. آزادي همراه با مسئوليت انسان و حاكميت هدايت شده‌اي كه خداوند به انسان تفويض كرده و او را بر سرنوشت خويش حاكم گردانيده، آزادي و استقلال جامعه‌اي را كه بر اساس آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر سازمان يافته و به وجود آمده است ايجاد مي‌كند، و بدين‌گونه آزادي و استقلال ملت و كشور ايران برگرداني از مباني اعتقادي نظام جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود و به صورت خصيصه و ويژگي نظام تبلور پيدا مي‌كند. در حكومت اسلامي «مسئله تماميت ارضي از يك‌سو رابطه سياسي با حاكميت دولت اسلامي و استقلال و آزادي امت مسلمان پيدا مي‌كند و از سوي ديگر در رابطه با مسئله حقوق و مالكيت دولت و مردم در قلمرو ارضي كشور به صورت حقوقي مطرح مي‌گردد.» بنابراين بر اساس آموزه‌هاي اسلامي اين اصول نه تنها با يكديگر تفكيك‌ناپذيرند بلكه نفي يكي خود به خود موجب نفي ديگري مي‌شود و حفظ يكي مستلزم حفظ ديگري است.
مسئله قابل تأمل ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه در حقوق اساسي ايران، بين آزادي از يك طرف و استقلال و وحدت و تماميت ارضي از طرف ديگر، نوعي رابطه وجود دارد و حفظ هر دسته براي كشور لازم و ضروري است. در شرايط عادي تعارضي ميان آزادي و استقلال وجود ندارد اما در شرايط فوق‌العاده و غير قابل پيش‌بيني ممكن است جمع هر دو ممكن نباشد؛ در اين صورت تفوق با كدام است. اصل 9 قانون اساسي نمي‌خواهد بگويد كه در موارد ضرورت و در صورت خطر، كدام عنصر از عناصر چهارگانه (آزادي، استقلال، تماميت ارضي و وحدت) قابل خدشه است و مي‌توان از آن صرف نظر كرد بلكه لحن قاطع اين اصل «تفكيك ناپذيري» چهار عنصر است. وظيفه دولت و هر فرد ملت حفظ و نگهداري و حمايت از آنها است. از اين چهار عامل يك عامل مربوط به افراد ملت است كه آن، آزادي متعلق به افراد است. سه عامل ديگر يعني استقلال، وحدت و تماميت ارضي متعلق به جامعه و كشور است. قانون اساسي خواسته است از بين نظرات گوناگون فلاسفه و حقوقدانان كه در مكاتب مختلف ابراز شده است، راهي برگزيند كه همه اين عناصر حياتي در زندگي اجتماعي را حفظ و حمايت نمايد. اصل نهم پاسخ منفي‌اي است به تاريخ تحول مكاتب سياسي كه يا قائل به اصالت فرد بوده‌اند يا قائل به اصالت جامعه. اصل مزبور با لاينفك دانستن آزادي از استقلال، تماميت ارضي و و حدت، به جامعه و فرد هر دو اهميت والايي داده است كه تمامي اصول قانون اساسي به اين امر اتكا دارند و اين همان نظر اسلام است كه با طبيعت هماهنگ تشريح شده است.
