مه آفريد خسروي اعدام شده است و حالا آن دسته از افكار عمومي هم كه به جديت دستگاه قضايي در رسيدگي به اين پرونده بدبين بودهاند نيز قانع شدهاند كه قوه قضائيه عزم خويش را جزم كرده بود كه به تخلفات گسترده اقتصادي موجود در اين پرونده رسيدگي كند. پروندهاي كه بيش از آنكه پول مردم و نظام را برده باشد، آبروي جمهوري اسلامي را خدشهدار كرد و بهانه لازم را دست بوقهاي تبليغاتي معاند داد تا با تأكيد بر حضور مديران عالي رتبه بانكي در اين اختلاس، سلامت اقتصادي همه مسئولان جمهوري اسلامي ايران را زير سؤال برند. زماني هم كه رسيدگي به اين پرونده آغاز شد، بسياري از تودههاي مردم بر اين باور بودند كه برخوردي جدي صورت نخواهد گرفت و برگزاري جلسات طولاني و متعدد دادگاههاي رسيدگي به اين پرونده را شايد نمايشي بيش قلمداد نميكردند.
حالا اما فرد رديف اول اين پرونده ديگر در قيد حيات نيست و به حكم دادگاه صالحه طعم مرگ را چشيده است و حداقل ميتوان گفت بخش اعظمي از پروندهاي كه مستندات اوليهاش چيزي نزديك به 30 هزار صفحه و كيفرخواست آن نزديك 2 هزار صفحه بود و در جريان آن از دهها نفر تحقيقات به عمل آمد، حالا مختومه شده است؛ مه آفريد خسروي، دويستونودمين ثروتمند جهان نه تنها همه اموالي كه از راه حرام كسب كرده بود، مصادره شد، بلكه حالا ديگر زنده هم نيست. او به جرم اخلال در روند اقتصادي كشور و با عنوان مفسد فيالارض حكم اعدام گرفت و سحرگاه سوم خرداد در زندان اوين اعدام شد.
مه آفريد خسروي كه بود و دستاوردهاي اعدام او – نه از بعد مرگ يك فرد، بلكه از منظر اجراي عدالت –در جامعه ايراني را چه خواهد بود؟
جهش ميلياردي با سوءاستفادههاي ماليدر شهريورماه سال 90 بود كه اخباري مبني بر كشف يك فساد مالي گسترده در چندين بانك دولتي و خصوصي منتشر شد. چند روز بعد از آن بود كه محمودرضا خاوري مديرعامل وقت بانك ملي ايران كه در مظان اتهام قرار گرفته بود از كشور گريخت و محمد جهرمي مديرعامل وقت بانك صادرات نيز از سمت خود كنارهگيري كرد. پيش از اين دو رويداد، اعلام شد كه شخصي به نام مهآفريد اميرخسروي به عنوان متهم رديف اول اين پرونده در بازداشت مقامهاي قضايي است. مه آفريد متولد 1348 و اخراجي دانشگاه به دليل مشروط شدن، فعاليت اقتصادي را – اگر بتوان فعاليت اقتصادي ناميد - بنا بر پيشنهاد برادرش مهرگان با اقدام به ساخت جعبه ميوه آغاز ميكند و مدتي به امر خريد و فروش دام مشغول بوده و كارهاي خود را با خودروي پيكان مهرگان انجام ميداده است. مه آفريد در سال ۱۳۸۰ پس از آشنايي با يكي از مقامات رودبار و يكي ديگر از مقامهاي مسئول در بانك و در اختيار گرفتن رانت، مقدمات راهاندازي داماش را به دست ميآورد. مهآفريد با پيشنهاد فردي به نام« ژ» شركت خدمات كشاورزي ميثاق گيلان را خريداري ميكند.
بعد از افشا شدن ماجراي فساد بانكي، منابع مختلفي ميزان ثروت مديرعامل شركت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا(مه آفريد امير خسروي) را ۴۷۰۰ ميليارد تومان اعلام كردند. مجله معتبر «فوربس» به صورت دورهاي فهرست ثروتمندان جهان را منتشر ميكند. طبق اين فهرست، امير خسروي با 3 ميليارد و ۸ ميليون دلار در رده ۲۹۰ ثروتمندان جهان جاي ميگيرد.
در سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مه آفريد اميرخسروي با اداره كردن گاوداري فعاليت اقتصادي خود را بيشتر كرد. وي اين واحد دامداري را با استفاده از طرحهاي زودبازده بنيانگذاري كرده بود. ادامه فعاليتهاي وي با سوءاستفاده از اين وامها همراه بود. همچنين سرمايه آغازين «شركت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ ميليون تومان بوده كه بر اساس صورت جلسه هيئت مديره همين شركت در تاريخ ۳۰/۱۱ / ۱۳۸۷ به ۲۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كردهاست. 36 شركت و گروه صنعتي و كارخانه را از شركتهاي زيرمجموعهاي «توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا» نام ميبرند. تمامي اموال اين گروه با محكوميت در دادگاه به مصادره دستگاه قضايي درآمد و به مزايده گذاشته شد.
عزم دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصاديمه آفريد خسروي زماني اعدام ميشود كه پروندههاي مختلف حقوق بشري عليه ايران در مجامع بينالمللي مطرح است و البته رئيس دستگاه قضايي جمهوري اسلامي و ساير مسئولان نيز بارها تأكيد كردهاند كه براي اجراي قوانين اسلامي معطل نظر مجامع بينالمللي كه تحت فرمان امريكا و با سياست زدگي به بررسي پروندهها ميپردازند، نخواهند ماند. به نظر ميرسد اين همزماني دليل ديگري بر جديت عملي قوه قضائيه در امر مبارزه با فساد اقتصادي است؛ اتفاقي كه حداقل در پرونده فساد 3 هزارميلياردي اعتبار دستگاه قضايي را در افكار عمومي فزوني بخشيد.
حال در حاشيه ميتوان به اين نكته نيز اشاره كرد كه قوه قضائيه وقعي به گزارشهاي سياسي سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در ايران و بالا بودن آمار اعدام در ايران نميگذارد؛ چه آنكه هدف راضي كردن كشورهاي غربي و سازمان ملل و. . . نيست، بلكه هدف اجراي قوانين اسلام و احقاق حقوق ملت و از بين بردن انگيزههاي تخلف در جامعه است.
با اين حساب ميتوان مدعي شد كه اعدام متهم رديف اول پرونده فساد 3 هزارميليارد توماني يقيناً موجب افزايش اعتماد مردم به دستگاه قضايي است؛ اعتمادي كه در دورهاي با تبليغات سوء عليه دستگاه قضايي و برخي تساهلها در اين دستگاه و نيز تندروي برخي از جريان حزبالله كه ناخواسته اين دستگاه را ناكارآمد نشان دادند، تا حدي دچار خدشه شده بود.
اجراي عدالت موجب اميدواري استاز اعدام افراد نميتوان خشنود بود اما اجراي عدالت، اميدواري به احقاق حقوق ملت و برقراري عدالت در بخشهاي ديگر را فزوني ميبخشد. از سويي رسيدن يك مجرم به جزاي دنيايي عمل خويش، انگيزه تخلفات را در جامعه تا حد زيادي كمرنگ و از سوءاستفادههاي مالي در آينده جلوگيري ميكند. در واقع امر يكي از اصليترين فلسفههاي احكام كيفري اسلام همين ممانعت از تكرار آن در آينده است. اگر فردي يقين داشته باشد كه جان خويش را در راه كسب درآمد نامشروع خواهد داد يا آنكه سالهاي متمادي از عمرش را در زندان خواهد گذراند و البته در هر دو صورت اعتبار و آبروي او خواهد رفت، انگيزه بسيار كمتري براي كسب مال از راههاي حرام خواهد داشت.
از سويي فساد اقتصادي موجب ناامني و بالا رفتن ريسك سرمايهگذاري در فعاليت اقتصادي سالم ميشود و با وجود اين شناسايي مفسدين اقتصادي و برخورد با آنان لزوم بيشتري مييابد. بنابراين نه اعدام افراد، بلكه برخورد با مفاسد اقتصادي و اجراي كامل احكام دادگاههاي صالحه موجب خشنودي و اميدواري است.
غير از مهآفريد خسروي، سه نفر از متهمان ديگر اين پرونده نيز در انتظار اعدام هستند؛ از سوي ديگر اخباري مبني بر دست داشتن برخي مسئولان سياسي نيز در اين پرونده به گوش ميرسد. برخي متهمان رده بالا نيز همچنان در كانادا فراري هستند. آيا ميتوان به اجراي كاملتر عدالت اميد بست؟ جديت دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اين اميدواري را افزون ميكند.