محاسبات «جوان» نشان مي‌دهد كه بيش از بودجه سال 93 كل كشور سرمايه در خانه‌هاي خالي بلوكه شده است.
به گزارش «جوان»، بالاترين رقم عنوان شده از سوي مسئولان در رابطه با دارايي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارجي 60 ميليارد دلار است كه ارزش دلاري بيش از 5/1 ميليون خانه خالي موجود در كشور بيش از اين رقم ارزيابي مي‌شود.
علي نيكزاد اولين وزير راه و شهرسازي براي اولين بار پرده از راز تعداد خانه‌هاي خالي در كشور برداشت و متناسب نبودن عرضه با تقاضا را تنها بهانه‌اي براي نوسان قيمت مسكن مطرح كرد و مدعي شد كه براساس آمار سرشماري سال 90 مركز آمار يك ميليون و 666 خانه خالي در كشور وجود دارد يعني در اين سال براي 2/21 ميليون خانوار 6/21 ميليون واحد مسكوني در كشور وجود داشته است( ۴۰۰هزار واحد مسكوني مازاد بر خانوارها).
اگرچه همزمان با اين اظهارنظر وزير پيشين راه و شهرسازي مقوله اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در كشور مطرح شد ولي هم اكنون كه درسال93 قرار داريم هيچ خانه خالي يك قران هم ماليات پرداخت نكرده است البته اواخر سال گذشته قانوني در اين خصوص توسط مجلس مصوب شد كه تاعملياتي شدن اين قانون فاصله داريم.
225 هزار ميليارد سرمايه در خانه‌هاي خالي بلوكه شد
اگر از يك ميليون و 666هزار مسكن خالي در كشور، 166هزار مسكن را انحراف و خطاي آماري در نظر بگيريم مي‌توان به جرئت گفت كه 5/1 ميليون مسكن خالي در سطح كشور ايران وجود دارد كه عمده اين خانه‌هاي خالي مربوط به كلانشهرها است به طوري كه مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك ميزان خانه‌هاي خالي در تهران را فقط 800 هزار واحد مسكوني عنوان كرده است. با نظر به مطلب فوق اگر تعداد خانه‌هاي خالي موجود در كشور را 5/1 ميليون و ميانگين ارزش هر واحد را 150ميليون تومان در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در حدود 225 هزار ميليارد تومان معادل بودجه يك سال كشور سرمايه بدون استفاده در حوزه مسكن بلوكه شده است.
به گزارش «جوان» براي درك اندازه اين رقم كافي است بدانيم بودجه سال 93 حدود 215 هزار ميليارد تومان تصويب شده است. اگر بخواهيم ارزش دلاري خانه‌هاي خالي را با دلار 3 هزار و 300 تومان بازار مورد محاسبه قرار دهيم بايد گفت كه ارزش خانه‌هاي خالي 68ميليارد دلار است كه تقريبا 14برابرارزش 2/4 ميليارد دلاري است كه قرار بود در رهگذر توافق انجام گرفته در ژنو آزادسازي شود.
دارايي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارجي
در اين ميان، اگرچه ارقام متفاوتي براي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارج مطرح مي‌شود ولي چندي پيش كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي رقم دارايي‌هاي بلوكه شده را 60 ميليارد دلار عنوان و اعلام كرده است كه تحريم‌هاي بين‌المللي، دسترسي به اين منابع را محدود كرده است.
بدين ترتيب ارزش خانه‌هاي خالي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارجي نيز بيشتر برآورد مي‌شود. در اين بين اگرچه ارزش سرمايه بلوكه شده در حوزه مسكن (خانه‌هاي خالي )براي اقتصاد ايران تكان دهند است اما نكته مهم تر از آن، اين است كه چرا اين حجم از سرمايه در خانه‌هاي خالي بلوكه شده است و صاحبان اين حجم از سرمايه حاضر به سرمايه‌گذاري اين حجم از دارايي در ساير حوزه‌ها چون توليد و سهام نيستند.
۵۰ درصد سرمايه‌ها در بازار مسكن
عبده تبريزي، مشاور مالي وزير راه و شهرسازي و يكي از فعالان عرصه سرمايه گذاري طي تحليلي، ريسك پايين سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن را دليل تمايل سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن عنوان و خاطرنشان كرد: « هم اكنون ۵۰ درصد كل دارايي‌ها در ايران در بخش املاك و مستغلات است، اين در حالي است كه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته دنيا يك سوم است.»
صاحبان خانه‌هاي خالي چه كساني هستند؟
از سوي ديگر بايد ديد در شرايط فعلي كدام دهك از جامعه توانايي خريد خانه و خالي نگه داشتن اين كالا را با هدف كسب سود يا حفظ ارزش دارايي دارد. بررسي اين امر بي شك صاحبان خانه‌هاي خالي را يا افراد دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه يا اشخاص حقوقي چون بانك‌ها و مؤسسات مالي معرفي مي‌كند چراكه دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه اصلاً قادر به خريد مسكن يا درصورت خريد قادر به خالي نگاه داشتن آن نيستند. گفتني است كه پيش از اين وزير پيشين راه و شهرسازي بانك‌ها را به ورود به عرصه مسكن وبرهم زدن نظم اين حوزه متهم كرده بود.
در شرايطي به فصل جابه‌جايي مستأجران نزديك مي‌شويم كه متناسب نبودن عرضه با تقاضا در حوزه مسكن و سرريز شدن جمعيت به پايتخت نويدبخش روزهاي نه چندان خوبي براي مستاجران است. در اين بين به اعتقاد كارشناسان اگر دولت و ساير نهادها بتوانند با وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي حداقل نيمي از اين واحدها رابه سمت بازار نقل و انتقال يا رهن و اجاره بكشانند تا حد قابل ملاحظه‌اي تعادل در بازار مسكن برقرارمي شود.
به نام خدا
