جلسه وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی خزر در مسکو برگزار شد. هدف اصلي اين جلسه، انجام تدارکات لازم برای اجلاس ماه سپتامبر سران کشورهای ساحلی بود. همچنين در نشست مسکو توافق شد که پروتکل های الحاقی مربوط به موافقتنامه امنیتی مصوب نشست ۲۰۱۰ باکو در زمینه مبارزه با قاچاق موارد مخدر و صید غیرقانونی ماهی در خزر را تنظیم شود. علاوه بر اين مقرر شد پیش از نشست آستراخان، جلسه ای میان نمایندگان کشورهای ساحلی به میزبانی ایران در تهران برگزار شود.
اين نشست در حالي برگزار شد که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های این اتحاد کمونیستی تاکنون، مسئله خزر و چگونگی استفاده از آن به چالشی بحث‌برانگیز مبدل شده است. نکته اساسی‌ای که میان کشورهای ساحلی دریای خزر به صورت اختلاف نظر نمود عینی یافته است، به این مسئله بازمی‌گردد که کشورهای ساحلی، هیچ توافقی در مورد روش حقوقی تقسیم دریا ندارند. دلیل این امر به کم‌‌سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دوجانبه به تقسیم پنج جانبه باز می‌گردد که به لحاظ اصل تأثیر تحولات اساسی در معاهدات بین‌المللی به صورت یکی از چالش‌های منطقه‌ای مطرح شده است.
با توجه به اصول حقوق بین‌الملل، تا زمانی که قرارداد تازه‌ای بین کشورهای تازه تأسیس دریای خزر(آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشود، دو قرارداد1921 و 1940 به قوت خود باقی هستند و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می‌شوند. با اين حال تعيين رژيم حقوقي خزر تنها داراي ابعاد حقوقي نيست و در سال هاي اخير جنبه هاي سياسي و اقتصادي نيز پيدا کرده است.
با وجود آنکه طی سال‌های گذشته مذاکرات فشرده و مستمری در سطوح مختلف میان جمهوری اسلامی ایران, جمهوری آذربایجان, جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان انجام گرفته و بعضا در این مذاکرات نتایج مطلوبی نیز به دست آمده است، با این حال تا کنون الگویی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که مورد توافق تمام کشورهای ساحلی باشد، تبیین نشده است. اين در حالي‌ست که عدم تعيين رژيم حقوقي به افزايش نظامي گري در خزر براي حفظ منابع انرژي کشورهاي ساحلي منجر شده است.
در اين بين جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان این نکته بوده که در دریای خزر، صلح و ثبات برقرار باشد. بی‌شک چنین امری از یک سو به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و از سوی دیگر به عدم اجازه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای جهت ورود به مرزهای مشترک کشورهای ساحلی بستگی دارد. به‌طور کلی طی سال‌های گذشته، تلاش‌های ایران به منظور برقراری صلح و ثبات در خزر، در حالی صورت گرفته که قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه آمریکا در تضاد با اهداف ایران، تلاش کرده‌اند ضمن تقویت حضور خود، به عقد قراردادهای نظامی- امنیتی با کشورهای منطقه نیز بپردازند.
به‌طور کلی هرگونه نظامی شدن خزر یا حرکت به سمت نظامی کردن این دریاچه بزرگ می‌تواند به مثابه عاملی خطرناک برای صلح و ثبات منطقه تلقی شود و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را با چالش مواجه سازد. همچنین هر نوع دخالت خارجی در دریای خزر و انجام مانورهای مشترک با کشورهای فرامنطقه‌ای در داخل این دریا، بر پیچیدگی‌های مسائل امنیتی در منطقه خواهد افزود. این اقدامات به نظامي شدن منطقه خزر کمک می‌کند و کشورها را به سمت نوعی مسلح شدن یا بستن پیمان‌های نظامی با قدرت‌های فرامنطقه‌ای ترغیب می‌کند.
به همين دليل خارجی جمهوری اسلامی ایران هیچ میلی به نظامی شدن خزر نداشته و اکنون نیز به‌نظر می‌رسد که نیروهای نظامی خود را در خزر تنها به‌دلیل دفاع از مرزهای کشور مستقر کرده است. در واقع ایران هیچ‌گاه سیاست نظامی کردن منطقه را پیش نگرفته است. البته این امر به این معنا نبوده که ایران از حضور نظامی در خزر غافل شده است، بلکه ایران سعی کرده ضمن مخالفت با نظامی کردن خزر، عملا نیروهای نظامی خود را همسان با نیروهای نظامی سایر کشورهای ساحلی تنظیم کند. بر این اساس ایران همواره تأکید کرده که خزر باید غیرنظامی و دریای صلح و دوستی باقی بماند و همه کشورهای ساحلی از هر اقدامی که باعث رقابت نظامی در خزر شود، خودداری کنند وگرنه ایران به‌عنوان کشور قدرتمند منطقه اگر وارد این رقابت شود، قطعا از دیگران پیشی خواهد گرفت.
