روند افزايشي قيمت سكه و دلار همزمان با اجراي طرح خود انصرافي و زمزمه اجراي گام دوم آغاز شد و همچنان ادامه دارد، به نحوي كه روز گذشته دلار خود را به رقم 3 هزار و 300 تومان نزديك كرد و سكه نيز 6هزار تومان تا قله يك ميليوني فاصله دارد. اين درحالي است كه در بازارهاي جهاني اتفاق خاصي نيفتاده است و لذا هر آنچه تغييرات قابل مشاهده است، ناشي از عوامل داخلي است كه شايد مهم‌ترين عامل آن اجراي گام دوم هدفمندي باشد.
اما در ديگر سو مي‌توان مناسبت ميمون و مبارك «روز زن» را نيز مزيد بر علت دانست. با اين حال تغييرات 120 هزار توماني طي يك ماه اخير بدون شك نمي‌تواند حاصل يك مناسبت باشد.
سومين عامل افزايش نرخ ارز و به تبع آن نرخ سكه را مي‌توان اجراي قانون بودجه در بالا بردن نرخ ارز مبادله‌اي از نرخ‌هاي 2 هزار و 455 تومان به سمت 2 هزار و 650 تومان دانست. نرخ ارز مبادله‌اي هم اكنون 25 هزار و 517 ريال است و گويا نرخ ارز بازار آزاد به رقم اظهارات رئيس كل بانك مركزي تمايلي به كم كردن فاصله‌اش با نرخ ارز مبادلاتي ندارد كه هيچ بلكه در رابطه‌اي غير‌منطقي تمايل به افزايش بيشتر دارد.
چهارمين عامل را مي‌توان آغاز بي‌اعتمادي به برنامه‌هاي دولت در بهبود شرايط اقتصادي برخلاف وعده‌هاي بزرگ دولتمردان در هنگام انتخابات دانست. مردم و فعالان بازار تا قبل از عيد همواره معتقد به دادن فرصت به دولت بودند تا برنامه اقتصادي دولت به بار بنشيند. اما با گذشت بيش از هشت ماه از عمر اين دولت به دليل نبود برنامه‌اي روشن در حوزه‌هاي اقتصادي موفق به نشان دادن بارقه‌هاي رونق در توليد نشده‌اند. به عبارت ديگر دولت نتوانسته است صاحبان سرمايه‌هاي سرگردان را در هدايت سرمايه‌شان به سوي بازارهاي مولد مجاب كند، و لذا سرمايه‌هاي سرگردان به جريان افتاده است.
پنجمين عامل را مي‌توان مربوط به افت اثرات مثبت مذاكرات ژنو دانست. دولت با تمام تلاشي كه در نشست ژنو كرده است، نتايج ملموس اقتصادي آن متناسب با حجم تبليغات هدفمند دشمنان خارجي و دولتمردان نبوده است. به عبارت بهتر فعالان بازار با رصد اخبار و نتايج نشست ژنو به دنبال اخباري بوده‌اند كه بازار سكه و ارز را تحريك و شيب قيمت‌ها را به سمت بالا هدايت كنند.
مهم‌ترين خبري كه دستمايه سودجويان شده است عدم برگشت 2/4ميليارد دلار توافقات ژنو است كه به حساب بانك‌هاي سوئيس رفته و متأسفانه حتي امكان باز شدن ال سي هم با اين پول‌ها به سختي وجود دارد.
ششمين عامل كه اندكي بدبينانه است نيز دولت را متهم به بيتوجهي آگاهانه و نبود نظارت بانك مركزي بر اين بازارها ميكند.
اتهام زنندگان بر اين باورند كه چون دولت و بانك مركزي بزرگ‌ترين عرضه كننده دلار وسكه است لذا با تحريك بازار ناشي از عوامل بالا بايد وارد عمل مي‌شد اما با توجه به حجم بالاي بودجه و كسري احتمالي در بودجه 93 خود نيز تا حدودي تمايل به بالا رفتن قيمت‌ها در بازارهاي سكه و طلا دارد زيرا افزايش قيمت اين دو كالا در بازارهاي داخلي به معناي افزايش درآمد‌هاي دولت و كم شدن كسري بودجه است؛ اتهامي كه خود دولتمردان امروزي به دولت قبل زدند!
به هر روي به نظر مي‌رسد مجموعه عوامل بالا اگر‌چه در بالا رفتن قيمت‌ها اثر دارد اما با اعلام قيمت بنزين و گازوئيل به عنوان شاخصه‌اي از تورم نزد افكار عمومي بايد منتظر افزايش بيشتر قيمت‌ها بود و اگر دولت نخواسته باشد به طور جدي وارد عمل شود، احتمال موج جديد هجوم مردم به اين بازارها و خروج سپرده‌ها از بانك‌ها (با كاتاليزور كاهش دستوري نرخ تسهيلات) بسيار است.
سلام !امیدکه بابایان یافتن نابسامانی های موجودبازاربه آرامش برسد ودولت تمام توانش رامعطوف به عملیاتی شدن وعده های امیدبخشش سازدتامردم بی اعتمادنشوند 
