طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها ، پس از ثبت‌نام متقاضيان براي در‌يافت يارانه، دولت بايد سقف در‌آمدي را تعيين و سپس براساس اين سقف با راستيآزمايي در‌آمدها عده‌اي را از در‌يافت يارانه حذف كند اما با گذشت سه روز از پايان ثبت‌نام تاكنون دولت به طور مشخص سقف در‌آمدي را تعيين نكرده است. اين در حالي است كه به گفته معاون وزير اقتصاد حساب هيچ يك از متقاضيان يارانه رصد نخواهد شد.
به گزارش «جوان»، بر اساس آنچه كه در بند و تبصره ۲۱ قانون بودجه آمده است، يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند در‌يافت يارانه باشند، پرداخت مي‌شود (مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد) و چنانچه پس از تحقيق مشخص شد كه اشخاص متقاضي با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به در‌يافت يارانه كرده‌اند به ميزان سه برابر يارانه در‌يافتي جريمه مي‌شوند.
انجام راستيآزمايي طبق قانون
روز گذشته شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد در حاشيه نشست بهبود فضاي كسب و كار در پاسخ به اين پرسش كه سقف در‌آمدي براي پرداخت يارانه چقدر است و راستيآزمايي كي و چگونه انجام مي‌شود، گفت: راستيآزمايي در متن قانون وجود دارد و دولت بر مبناي آن حركت مي‌كند با اين وجود به دليل رويكرد وزارت اقتصاد در بهبود فضاي كسب و كار دولت به حساب‌هاي بانكي مردم ورود نخواهد كرد.
به حساب‌ها نزديك نمي‌شويم
به گفته معاون وزير اقتصاد حساب شخصي افراد مورد رصد قرار نخواهد گرفت. بدين ترتيب بايد ديد دولت بعد از تصميم‌گيري در رابطه با سقف در‌آمدي براي در‌يافت يارانه، چطور مي‌خواهد متمولين متقاضي در‌يافت يارانه را در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مورد شناسايي قرار دهد.
هرچه تعداد انصرافي‌ها و اخراجي‌ها از گردونه در‌يافت يارانه بيشتر باشد، ميزان افزايش قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي نيز كمتر خواهد بود. حال طبق قانون، دولت بايد سقف در‌آمدي را تعيين و عده‌اي را از قطار در‌يافت يارانه پياده كند اما آيا انگيزه بقا براي رياست جمهوري آتي اين اجازه را به دولت خواهد داد؟
درآمد ماهانه 8/1 ميليون تومان براي حذف يارانه
پيش از اين مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه بودجه مجلس، با اشاره به جلسه‌اي كه در اواخر اسفند‌ماه سال 92 با دعوت معاون اول رئيس‌جمهور و تعدادي از نمايندگان مجلس تشكيل شده بود، از پيشنهاد سقف درآمد ماهيانه 8/1 ميليون توماني دولت براي پرداخت يارانه خبر داده بود. با اين حال مجلس اين اختيار را طبق قانون به دولت سپرده است و دولت در تعيين سقف در‌آمدي مختار است.
به نيازمندان يارانه مي‌دهيم
از سوي ديگر، محمد شريعتمداري معاون اجرايي رياست جمهوري با بيان اينكه بر اساس قانون در سال 93 مكلف هستيم صرفاً به نيازمندان يارانه پرداخت كنيم، با بيان اينكه بخش اندكي از مردم درآمد خود را بالاي 5/2 ميليون تومان اعلام كرده‌اند، ضمن طفره رفتن از اعلام ميزان انصرافي‌ها، آمار انصرافي‌ها را رضايت بخش عنوان نكرده بود.
در اين بين دهك‌هاي پايين در‌آمدي جامعه كه به ارتباط حذفي‌ها و ميزان افزايش قيمت‌ها واقف هستند، خواستار حذف متمولين از گردونه در‌يافت يارانه طبق تبصره 21قانون هدفمندي يارانه‌ها هستند اما آيا دولت سقف مناسبي را براي حذف متمولين از گردونه در‌يافت يارانه تعيين خواهد كرد يا سياسي كاري را در اين رابطه در دستور كار خود قرار مي‌دهد.
سياسي كاري نشود
برخي از تحليلگران بر اين باورند كه دولت يازدهم به دليل آنكه رؤياي رياست جمهوري دوره آتي را در سرمي پروراند هيچ‌گاه اقدام به تعيين سقف معقولانه‌اي براي ارائه يارانه و همچنين راستيآزمايي و حذف متمولين از در‌يافت يارانه نخواهد كرد چراكه احتمال مي‌دهد با اين اقدام، بخشي از آراي احتمالي خود در انتخابات رياست جمهوري آتي را از دست بدهد.
حذف بايد انجام گيرد
از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه مجلس بايد در قانون هدفمندي سقف در‌آمدي را براي در‌يافت يارانه تعيين مي‌كرد بر اين باورند كه حذف متمولين از در‌يافت يارانه در فاز دوم بايد انجام شود، در غير اين صورت اهداف ماهوي هدفمندي يارانه در اين فاز نيز تحقق نخواهد يافت. از اين رو راستيآزمايي درآمد متمولين و حذف آنها را براي افزايش نيافتن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و بالطبع تورم در كشور ضروري عنوان مي‌كنند.
مجلس بايد سقف تعيين مي‌كرد
پيش از اين نيز يك نماينده مجلس شوراي اسلامي مدعي شده بود كه در زمان بررسي لايحه هدفمندي، برخي از نمايندگان تيز‌هوش مجلس بر تعيين سقف در‌آمدي براي در‌يافت يارانه تأكيد داشتند اما برخي‌ها مخالفت كردند حالا همين افراد از كرده خود پشيمانند و مي‌گويند كاش سقف در‌آمدي را تعيين مي‌كرديم تا دولت در رابطه با حذف متمولين سياسي‌كاري نكند.
افزايش قيمت‌ها
در اين بين بررسي‌ها از بازارهاي مختلف بيانگر آن است كه به‌رغم ابلاغ مصوبه عدم افزايش قيمت توسط دولت، بازارها با رشد قيمت‌ها مواجه شده‌اند به طور مثال روز گذشته قيمت دلار در مركز مبادلات و بازار با رشد همراه شد به طوري كه قيمت دلار در بازار آزاد از 3هزار و 300تومان سر در آورد و سكه نيز مجدد به مرز يك ميليون تومان رسيد. همچنين گزارش‌هاي غير رسمي نيز از رشد 12تا 20در صدي قيمت‌ها در خرده‌فروشي‌ها حكايت دارد.
بررسي وضعيت هزينه درآمد خانوار در كشور نيز بيانگر آن است كه دهك‌هاي پايين در‌آمدي جامعه ديگر تاب افزايش هزينه‌ها را ندارند در همين راستا نيز شرايط فعلي توليد نيز بيانگر آن است كه اغلب بنگاه‌هاي اقتصادي با ظرفيت 50در صدي در حال فعاليت هستند و ديگر تاب رشد قيمت حامل‌هاي انرژي را ندارند حال دولت حسن روحاني در شرايط كنوني بايد در رابطه با حذف متمولين براي افزايش نيافتن تورم در جامعه تصميم‌گيري كند.
متمولین حذف بشن دلار میشه 7000 تومان 
