با فرا رسيدن ماه ارديبهشت و اتمام فرصت ثبتنام اينترنتي براي دريافت يارانه نقدي، بنابر اعلام مسئولان تا چند روز ديگر بايد منتظر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بود. در مدت ثبتنام يارانهها دولت براي كسب توفيقات و موفقيت بيشتر در فاز دوم هدفمندي، بارها و بارها به طور مستقيم و غيرمستقيم از مردم درخواست كرد آنان كه به يارانه نقدي نياز ندارند در راستاي حمايت از اقتصاد ملي و تقويت توليد و بنيه اقتصادي كشور، از ثبتنام و دريافت يارانه انصراف دهند. اين تكرار و تذكر مقامات البته تا حدود كمي به نتيجه رسيد و بنابر گفته محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيسجمهور بيش از 90 درصد مردم براي دريافت يارانه ثبتنام كردند و كمتر از 10 درصد يارانهبگيران انصراف دادند. واكاوي اين اتفاق و بررسي چرايي عملكرد مخالف مردم با درخواست دولت، نشان ميدهد كه مردم پيشنياز كمك به اقتصاد ملي را گامهايي مؤثر و اعتمادساز از سوي دولت مدعي تدبير و اميد ميدانند نه انصراف يارانهها توسط مردم آن هم در حالي كه برخي وزراي دولت 1000 ميليارد تومان سرمايه دارند و برخي از مردم اگر در ميانه ماه، يارانه نقدي به دستشان نرسد تا آخر ماه يك زندگي پر اضطراب را بايد تحمل كنند.
همرنگي دولت با مردم پيشنياز همراهي مردم با دولت
بيترديد يكي از مهمترين دلايلي كه منجر به انصراف كمتر از 10 درصدي يارانهبگيران شد را بايد فراهم نبودن پيشنيازهاي اين امر دانست. انتظار مردم از دولت اين است قبل از آنكه به دنبال برآورده شدن انتظارات خود از مردم باشد، به توقعات و انتظارات مردم تا حد امكان پاسخ دهد و لااقل در ظاهر نشان دهد كه همرنگ مردم است. طبيعي است وقتي مردم، ريخت و پاشها و اسرافها و زندگيهاي تجملاتي و اشرافيگري از سوي برخي دولتيها را مشاهده كنند و هر از چند گاهي خبري در اين زمينه بشنوند و بخوانند، از كمترين حق خود كه يارانه 45 هزار توماني است، نخواهند گذشت؛ هر چند كه بدانند اين گذشت به سود اقتصاد ملي است.
مردمي كه براي دريافت 2 ميليون تومان وام و مرهمگذاري آن بر زخمهاي زندگي خود، هفت خوان رستم را بايد طي كنند وقتي برخي مبالغ كلان را ميبينند كه بايد در اقتصاد ملي هزينه شود اما به عنوان وامهاي بيقيد و شرط در دست عدهاي قرار ميگيرد كه بدون رفاقت و هماهنگي با دولتيها امكان دستيابي به اين مبالغ را ندارند، حاضر به انصراف از دريافت يارانه نخواهند بود. مردمي كه از معوقات 60 هزار ميليارد توماني بانكي كه در دست يك عده رانتخوار قرار گرفته باخبرند، چطور بايد راضي به انصراف از دريافت 45 هزار تومان بشوند، خصوصاً وقتي چنين سؤالاتي در ذهنشان غوغا به پا ميكند كه اگر دولت قصد حمايت از اقتصاد ملي و تقويت توليد را دارد چرا به جاي التماس به مردم براي انصراف از يارانه، با مفسدان اقتصادي و اخلالگران نظام بانكي مقابله جدي نميكند و در يك هماهنگي و همكاري كامل با قوه قضائيه، اين مبالغ را به بانكها باز نميگرداند تا كمك بزرگي به اقتصاد كشور باشد؟
به راستي مردم حتي ثروتمندها چطور ميتوانند از حقوقهاي چند ميليوني و زندگي اشرافي برخي از مسئولان، سفر شمال و كيش عدهاي از مقامات و استفاده از رانت و موقعيت توسط برخي نزديكان دولتيها مطلع باشند و سپس از يك كمكهزينه ناچيز انصراف دهند؟
مبارزه جدي با فساد اقتصادي براي جلب اعتماد عمومي
فساد اقتصادي بزرگترين عاملي است كه موجب سلب اعتماد مردم و نااميدي آنها در برابر وعدههاي دولت ميشود؛ خصوصاً زماني كه مردم فساد اقتصادي را مشاهده كنند و هيچ اراده قاطعي براي مبارزه با آن نبينند. قطعاً دولت كه قصد كمك به اقتصاد ملي را دارد پيش از آنكه از مردم براي انصراف از دريافت يارانهها تقاضا كند بايد با فعال كردن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري در سال 80 كه اين روزها در آستانه سالروز صدور آن هستيم را به طور كامل و جدي جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي اجرا كند. مردم زماني كه از سوي دولت تكاپوي جدي براي شكوفايي اقتصادي را مشاهده كنند قطعاً در آن زمان هركس به سهم خود حاضر به برداشتن گامي در راستاي شكوفايي اقتصاد كشور خواهد بود.
مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد بيرحمانه با مفسدان اقتصادي آنطور كه حضرت علي (ع) در سفارشات خود به زمامداران وقت خود بر آن تأكيد كردهاند، اگر در جامعه اسلامي رخ دهد و مردم، دولت را از خود و همراه مستضعفان درك كنند، آن موقع است كه نه تنها ثروتمندان كه حتي برخي از ضعفا نيز حاضرند براي تشكر و سپاسگزاري از دولت مردمي، به نداي دولت در راه شكوفايي اقتصاد كشور، لبيك گويند و با اعتماد كامل به كارگزاران نظام، از حق شخصي خود در راه منافع ملي بگذرند.
الگوگيري مردم از كارگزاران نظام به عنوان بزرگترهاي خود
اين ادعاها با نگاهي به زندگي و نحوه مديريت رهبر معظم انقلاب در كشورمان ثابت ميشود. ايشان سادهزيستي حضرت علي (ع) را در ظاهر و باطن الگوي زندگي خود قرار دادهاند و با زندگي ساده و نوع مديريت مردمي كه دارند، آنچنان در قلب مردم جاي گرفتهاند كه در هر صورت هر تقاضايي كه از آحاد مردم داشته باشند، غني و فقير به نداي ايشان لبيك ميگويند و موجخروشاني در ميان ملت براي اجراي فرمان رهبر به وجود ميآيد.
قطعاً دولتيها نيز اگر چنين خواستي را در دل دارند و به دنبال جلب اعتماد عمومي و حركت مردم در راستاي سياستهاي دولت هستند، راهي غير از مديريت مردمي و همرنگي با مردم ندارند. اين جملات البته به اين معنا نيست كه خطاي مردم با خطاي دولت توجيه شود. يقين است مردمي كه از تمكن مالي برخوردار هستند نبايد صرفاً از باب لجبازي و مخالفت با دولت، منافع ملي را به فراموشي بسپرند و در حالي كه به دريافت يارانه نقدي نياز نداشتند، ثبتنام كنند. آوردن دلايلي همچون آنكه «وقتي دولت گامي در راستاي اقتصاد كشور برنداشته و از دريافتها و خرجهاي خود كم نكرده ما هم از دريافت يارانه انصراف نميدهيم» قطعاً توجيهات غلطي است و هر عمل درستي در جاي خود بدون نگاه به خطاي ديگران بايد انجام شود، ولي اين اصل و واقعيت را نيز نميتوان انكار كرد كه اگر دولت، خود به حرف و دستورات خود عمل نكند، نميتواند از مردم انتظار داشته باشد كه به آن دستورات عمل كنند. مسئولان و كارگزاران نظام بايد ابتدا نشانهاي از عزم خود براي شكوفايي اقتصاد نشان دهند و ثابت كنند كه همراه و همرنگ مردم هستند و سپس از مردم انتظار داشته باشند كه از دريافت يارانه انصراف دهند اما اينكه اعضاي كابينه دولت در يك اقدام نمايشي از دريافت يارانه انصراف دهند و در مقابل، خارج از حق قانوني و واقعي خود حقوق چند ميليوني دريافت كنند و بعضاً و گاهاً از اموال دولتي و بيتالمال هم در مقاصد شخصي مستفيض شوند، چطور ميتوانند از مردم انتظار داشته باشند در حالي كه بزرگترهاي خود را كاخنشين ميبينند اما به آنها اعتماد كنند و از دريافت يارانه نقدي آن هم در اوج تورم و گراني انصراف دهند؟