جوان‌آنلاين: اسماعيل جليلي، دبير كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تاثير آن در تورم اظهار داشت: عملا از زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا سقف 48 هزار ميليارد تومان مواجه خواهيم شد و قطعا اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثيرات خود را در بخش حمل و نقل، توليد و انرژي بر جاي خواهد گذاشت.
جليلي افزود: با توجه به ميزان توليد انرژي در هر يك از بخش‌ها اين افزايش قيمت متفاوت خواهد بود اما مسئله مشترك در همه بخش‌ها، افزايش قيمت است و قطعا اين افزايش قيمت درصدهايي را به تورم موجود اضافه خواهد كرد و دولت بايد سناريوهاي لازم را براي جبران خسارت ناشي از فاز دوم را در دستور كار قرار دهد.
وي گفت: دولت با پرداخت نقدي و غير نقدي يارانه به بخش عمومي جامعه مي‌تواند تورم ناشي از اجراي فاز دوم را جبران كند و اين موضوع به نوعي در تفسير 21 قانون بودجه سال 93 مشخص شده است. دستيابي به اين اهداف نيازمند كسب منابع و درآمد متناسب است كه اين درآمد را ما پيش‌بيني كرديم و اميدواريم دولت هم بتواند با يك شيب ملايم در سبد كالاهاي انرژي به نحوي عمل كند كه اولا دچار شوك نشود و دوما براي رفع مشكلات ناشي از اجراي فاز دوم پيش‌بيني لازم را انجام دهد.
به گفته دبير كميسيون برنامه و بودجه مجلس آمار كلي حاصل از ثبت‌نام يارانه‌ها بيانگر اين است كه 80 درصد ثبت‌نامي‌ها زير 600 هزار تومان درآمد دارند، البته هنوز آمار دقيق‌تر به دست نيامده است. در واقع اين آمار نشان مي‌دهد 80 درصد ثبت‌نامي‌ها مشمول دريافت يارانه نقدي مي‌شوند.
جليلي همچنين به سناريوهاي دولت در زمينه كنترل تورم ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد: سناريوهاي دولت در سه بخش است يك بخش آن به صورت كمك مستقيم به افراد است و بخش‌هاي ديگر به صورت غير مستقيم. در واقع دولت علاوه بر جبران نقدي و غير نقدي مستقيم بايد به روش‌هاي غير مستقيم هم اقدام كند يعني با حمايت از توليد، حمل و نقل عمومي، حوزه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري و مباحث مترتب بر آن كمك‌هاي غير مستقيم خود را هم اعمال كند.
وي تاكيد كرد: فشارهاي ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي مي‌تواند به طور جدي موجب نارضايتي مردم شود و در اين زمينه بايد پيشگيري‌هاي لازم صورت گيرد.
نماينده مردم مسجد سليمان اضافه كرد: نكته‌اي كه دولت به طور جدي بايد آن را به عنوان هدف دنبال كند مديريت مصرف انرژي آن هم به صورت بهينه است. همچنين بحث مديريت آلايندگي ناشي از سوخت‌هاي فسيلي كه آن هم باز هزينه‌هاي پنهان را بر جامعه تحميل مي‌كند.
جليلي با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي اثرات تورمي اجراي فاز دوم هدفمندي بر اساس تعريف هر سناريو اطلاعات شفاف ارائه دهد، عنوان كرد: ميزان تاثير اجراي هدفمندي در رشد اقتصادي بر اساس هر سناريويي كه دولت تعريف مي‌كند و ميزان صرفه‌جويي ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي بر اساس هر سناريو بايد مشخص شود؛ چرا كه اين اطلاعات شفاف كمك مي‌كند به اينكه آيا اساسا قانون هدفمندي يارانه‌ها به طور كل اثربخشي لازم را براي حوزه اقتصادي، مديريت مصرف و كاهش آلايندگي‌ها داشته يا نداشته و به اين ترتيب مي‌توانيم ارزيابي درستي از نحوه اجراي قانون داشته باشيم.
قبلا" كجا بودي!!!!!!!!!!؟ 
