روز گذشته دكتر اسماعيل كهرم، مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس از بلاتكليفي چهار محيط‌بان خبر داد و گفت: در حال حاضر چهار نفر از محيط‌بانان سازمان محيط‌زيست پاي چوبه‌دار در انتظار اجراي حكم هستند. وي اضافه مي‌كند: از ابتداي تشكيل سازمان محيط‌زيست 112 محيط‌بان در حين مأموريت و درگيري با متخلفان جان خود را از دست داده‌اند.
سطور فوق بخشي از اظهارات مشاور سازمان مذكور است كه خواننده را با واقعيت‌هاي تلخي مواجه مي‌كند كه منشأ و مظهر آن باز به ضعف قوانين زيست محيطي و عدم اختيار لازم سازمان محيط‌زيست در امورات محوله بر مي‌گردد. موردي كه در روزنامه جوان و ساير رسانه‌ها بارها به مراجع قانونگذار كشور يعني مجلس شوراي اسلامي گوشزد شده و متأسفانه تاكنون هيچ تأثيري نداشته است. به بيان ديگر، در سال 1346 و در پي تصويب قوانين شكار و صيد، سازماني به نام شكارباني و نظارت بر صيد تأسيس مي‌شود، اگر منظور دكتر كهرم از آغاز تشكيل و تأسيس محيط‌زيست را سال 46 فرض كنيم، عمر اين سازمان 47 سال مي‌باشد و اگر 112 محيط‌بان كشته شده را بر 47 سال تقسيم كنيم سالي حداقل دو نفر در حفاظت از محيط‌زيست و منابع و مواهب كشور، جان خود را تقديم كرده‌اند كه اين رقم هشداردهنده و تأسف‌آوري است. لذا براي تبيين بهتر موضوع اشاره به چند نكته ضروري است:
يك: اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي و رو به رشدي داشته باشند، وظيفه‌اي عمومي تلقي مي‌شود. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آنكه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جريان آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. اين نص صريح قانون و اصل 50 قانون اساسي و مادر كشور مي‌باشد كه نسبت به قوانين قبل از انقلاب جامع‌تر است. با اين اوصاف اين سؤال پيش مي‌آيد كه مگر اين محيط‌بانان هم‌جهت و همراستاي الزام و التزامي كه قانون براي آنها ترسيم كرده، حركت و انجام وظيفه نكرده‌اند؟ پس چرا بايد قانون آنقدر ضعيف باشد كه استثنايي براي حافظان محيط‌زيست قائل نشود و در صورت بروز بحران محيط‌بانان به حال خود رها شوند و در مسير عادي محاكمه قرار گيرند؟
دو: آيا مرگ دو محيط‌بان در سال و قتل تعداد كمتري متخلف زنگ خطري براي قانونگذاران ما نبوده كه درصدد تكميل و تدوين قوانين جامع و كارآيي بر‌آيند؟
سه: چرا محيط‌بانان به لحاظ شأن عملكرد همتراز نيروهاي نظامي و انتظامي قرار نمي‌گيرند؟ مگر نه آنكه محيط‌بانان هم مانند مرزبانان و ساير قواي مسلح در نگهداري حريم امن و حفاظت از آب و خاك اين كشور سهم مهمي را ايفا مي‌كنند؟ و مگر متخلفاني كه گونه‌هاي گياهي و جانوري نادر و در آستانه خطر انقراض را قاچاق مي‌كنند و از بين مي‌برند نمي‌توانند همقطار قاچاقچيان و سوداگران حوزه‌هاي ديگر قرار بگيرند؟ در اين صورت اگر متخلفي هم كشته شود، قانون با تمام قوا از سرباز خود حمايت مي‌كند؛ چرا كه بارها و بارها و به طرق مختلف شمار تخلفات و جرائم زيست‌محيطي به آحاد مختلف مردم در هر شهر و منطقه‌اي يادآوري شده و اين يعني اتمام حجت و اگر كسي با آگاهي از مفاد و موارد قانون باز قصد سوءاستفاده از منابع و مواهب كشور را داشته باشد، مجرم و متجاوز محسوب مي‌شود. در حالي كه اينطور نيست و محيط‌بانان در راستاي انجام وظيفه خود و در وقت مأموريت و بحران، گذشته از آنكه جان خود را كف دست مي‌گيرند، آينده زندگي و فرزندان خود را هم قرباني قوانين ناكارآمد زيست محيطي مي‌كنند آن هم در چنين شرايطي كه محيط‌زيست و پهنه‌هاي حفاظت شده به طور جدي بحران زده‌اند.
آيا تمام اين موارد نمي‌تواند تلنگري شود بر وجدان مرجع قانونگذار ما؟!
چهار: يكي از مباحث جدي كه شايسته و بايسته است با تمام قوا دنبال شود، بحث خروج و جمع‌آوري سلاح‌هاي جنگي از سازمان حفاظت محيط‌زيست است كه در اين صورت بي‌شك بخش اعظمي از مشكلات اين سازمان حل خواهد شد، مشروط بر آنكه دولت و مجلس همراه و همراستا، سلاح‌هاي شوكر (واردكننده شوك) را جايگزين سلاح‌هاي جنگي كنند. در اين صورت متخلفان و متجاوزان به محيط‌زيست در بدترين حالت ممكن توسط سلاح‌هاي شوكر بي‌هوش و صحيح و سالم به قانون و دستگاه قضا تحويل مي‌شوند. لذا با اين همه به نظر مي‌رسد دو مورد متأخر يعني جمع‌آوري سلاح‌هاي جنگي از سازمان محيط‌زيست و خريد و تحويل سلاح‌هاي شوكر به اين سازمان و در اين راستا قوت قانون و تكميل و تدوين قوانين زيست محيطي مي‌تواند تلفات جاني اين حوزه پرتشنج را به مقدار قابل ملاحظه‌اي كاهش دهد.
اميد است نيم‌نگاه مسئولان به بحران‌هاي زيست محيطي سال گذشته به ويژه در حوزه صيد و شكار، نقطه عطفي براي اقدام در اين خصوص باشد. سالي كه به حق، سال سياه شكار گونه‌هاي جانوري در حال انقراض بود! و سالي پرتشنج براي حوزه محيط‌زيست.
