اما مسئله‌ای که موجب نگرانی شده آن است که برآیند عملکرد برخی از این مدیران حکایت از اعتقاد عملی آنان به تئوری توسعه دارد. تئوری وارداتی که مبتنی بر دو پایه‌ی اقتصاد لیبرالی و سیاست‌خارجی تعامل‌محور بوده و تمام پیش‌فرض آن قرار گرفتن در مسیر جهانی شدن است و از اساس با پیشرفت اسلامی در تضاد می‌باشد.
بطور مثال یکی از مسائلی که امروز جامعه‌ی ما با آن درگیر است، مسئله حذف یارانه‌هاست. این مسئله یکی از جلوه‌های جهانی شدن است چرا که سازمان تجارت جهانی که متولی تعیین حد و مرزهای تجارت و مقرر تجاری بین‌المللی به شمار می‌رود شرط عضویت کشورهای متقاضی را حذف یارانه‌های آشکار و پنهان تعریف کرده است، شاید استثنائاتی در برای ورود قائل شوند ولی در نهایت به این نقطه ختم خواهد شد.
البته نباید این اعتقاد را سطحی و گذرا دانست، بلکه این نگاه در واقع اندیشه‌ی بلوغ یافته‌ای است که 16 سال پیش در کشور رایج بوده و در طول این سالیان در مراکز تحقیقاتی بخصوص مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تئوریزه شده است.
نمونه‌ی کوچکی از این تلاش را می‌توان «کنفرانس ملی چشم انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا» دانست که در آن از مبانی نظری این تئوری تا الزامات داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. محمود واعظی، از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه و رئیس این کنفرانس ضمن اینکه توسعة مد نظر سند چشم انداز را توسعه‌‌اي برون گرا می‌داند، علت برگزاری این کنفرانس را تبیین سیاست خارجی توسعه‌گرا به عنوان یکی از ابزارهاي اصلي دولت توسعه‌گرا جهت عينيت بخشي به اهداف خود می‌داند.
پس از گذشت چند سال از انقلاب، این اندیشه در چهارچوب اندیشه‌های لیبرال تلاش زیادی برای تاثیر گذاری در نگرش مدیریتی کشور داشت، شاید بتوان تاکید رهبری بر مسئله فرهنگ پس از چندین سال نام‌گذاری سال‌ها در حوزه‌های اقتصادی را ناشی از نگرانی رسوخ این اندیشه دانست. همچنین می‌توان تاکید مکرر ایشان بر مسئله اقتدار درون‌زا و استقلال و توجه به ظرفیت‌های داخلی را نیز در مقابله با مدرنیزاسیون که از نتایج این اندیشه است دانست.
این اندیشه از فرصت خلاء گفتمانی و فکری موجود در فضای اندیشگی کشور در انتخابات ریاست جمهوری 92 بهره جست و می‌توان ادعا کرد امروز در لایه‌های بالای مدیریتی کشور رسوخ پیدا کرده است و افرادی که نگرش‌های توسعه‌مدارانه‌ای داشته‌اند بعضاً کلیدی‌ترین مسئولیت‌ها را در دولت یازدهم به دست گرفته‌اند. شاید از دریچه‌ی آن نگاهی که حرکت ۸ سال گذشته، را معکوس می‌داند قطار به ریل خود بازگشته باشد اما آن چیزی که ما فهم می‌کنیم ماجرای دیگری است.
نگاهی که در آن عدالت اجتماعی منزلت و جایگاهی ندارد و بیشتر نگاهی لیبرال به آن می‌شود که طبق آن توزیع ثروت و کالا ناحق و غیر عادلانه است و تحمیل این نظم موجب محدود شدن آزادی افراد می‌شود و از طرف هیچکس حق ندارد منابع مالی و ثروت افراد را بگیرد و به بهانه ی عدالت اجتماعی، به دیگران بدهد!
اما در مقابل این نگاه، تئوری پیشرفت و عدالت اسلامی تعریف می‌شود که در رویکرد دو ساحتی این جهانی و آن جهانی لازم و ملزوم هستند و به اصطلاح دارای تاثیر و تأثر متقابل، متزاید یا متکاملند و به این سبب که عدالت در دل پیشرفت و شاکله‌ی اصلی آن را شکل می‌دهد منتج به پیشرفت پایدار خواهد شد.
در نگاه توسعه محور با رویکرد‌های لیبرالی، اصالت‌هایی که به تجربه و تخصص داده می‌شود سبب انسان شناسی خاصی می‌شود که از اركان تمدن بورژوازی و عقلانیت سرمایه داری است؛ در واقع این آن چیزی است که منجر شد فرهنگ جامعه‌ی ایرانی دستخوش تغییراتی شود و جامعه‌ی ایران، به دو هویت اسلامی-ایرانی و مدرن تقسیم شود و منجر به شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط مدرن در ایران شد.
نگاهی که در آن توسعه‌ی اقتصادی مقدم بر توسعه‌ی سیاسی بوده و در یک کلام از اساس در تضاد با مقوله‌ی پیشرفت اسلامی است و احتمالاً در نهایت از دل این تئوری دولت رفاهی بیرون می‌آید که مبتنی بر دموکراسی لیبرال است نه مردم سالاری دینی و مدیریت آن آمال دولت‌های رفاه دموکراتیک لیبرالی چون ژاپن، آمریکای شمالی و اروپای غربی را در سر می‌پروراند.
تاکید بر حوزه‌ی اقتصاد در تئوری توسعه قطعاً با اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب تبیین فرمودند متفاوت است، شاید در نهایت هر دو به استحکام ساخت اقتصادی منجر شود اما یکی به اصالت سود و سرمایه‌داری و دیگری به عدالت اجتماعی و استقلال منتهی می‌شود.
اما اتفاقی دیگر نیز افتاده است و آن هم جا به جا شدن جایگاه‌ها است؛ در حکومت‌های اسلامی که در آن جایگاه ولایت فقیه تعیین شده است، مشخصاً وظیفه‌ی تریل‌گذاری و مدیریت راهبردی کشور به عهده‌ی ولی فقیه خواهد بود. بطوریکه ایشان مسیر و هدف را مشخص می‌کنند و همه‌ی مسئولان نظام موظف به حرکت در این مسیر هستند.
اگر کاری ولو به درست خارج از مسیری که ایشان برای مدیریت و راهبری کشور تعیین می‌کنند انجام شود قطعاً باطل خواهد بود. زمانیکه ایشان به مسئله‌ی اقتدار تاکید دارند و آن را درون‌زا مطالبه می‌کنند و راه آن را پیشرفت علمی و استحکام اقتصادی می‌دانند تکیه بر فرصت‌های بیرونی و تمرکز حداکثری بر سیاست خارجی امری باطل خواهد بود.
در بهاری که بر دولت گذشت احساس می‌شود نه تنها مقابله‌ای با ورود این تفکر نیست بلکه همرانی نیز وجود دارد. این مسئله خطر بزرگی است که دولت باید به آن توجه جدی کند در غیر این صورت می‌توان امروز پیش‌بینی کرد روزی را که منتقدین اینطور بنویسند «دولت در حرف پایبند است و در عمل متفاوت»!
محمود سریع‌القلم در کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران اولین قدم توسعه یافتگی را خانه تکانی دولت می‌داند، حال پرسش این است که این خانه تکانی دولتمردان که در این مدت به هزاران نفر رسیده منجر به توسعه لیبرال خواهد شد یا مدل‌های بومی پیشرفت اسلامی؟
بازخورد:
متن بسیارخوب ومهمی بود"با اینکه من 
