«كاهش شديد توانايي ايران براي ساخت بمب اتمي»، اين ادعايي است كه در تازه‌ترين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مطرح شده است؛ گزارشي كه همچون سنوات گذشته پيش از انتشار سر از رسانه‌هاي غربي درآورده و گزارشي از جزئيات ديگر برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران را منتشر كرده است.
رويترز كه افشا‌كننده اين گزارش پيش از انتشار رسمي آن است، اين ادعا را به نقل از دو منبع آگاه عنوان كرده كه نخواسته‌اند نامشان فاش شود. به گفته اين خبرگزاري، گزارش تازه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه قرار است هفته آينده منتشر شود، مي‌گويد كه كاهش شديد توانايي ايران براي ساخت بمب اتمي به دليل رقيق‌سازي نيمي از موادي است كه مي‌تواند به اورانيوم مورد‌نياز براي توليد سلاح هسته‌اي تبديل شود. اشاره اين خبرگزاري به موضوع رقيق‌سازي اورانيوم 20 درصدي است كه جمهوري اسلامي در چارچوب توافق ژنو آن را پذيرفته و در ازاي آن قرار است بخشي از تحريم‌هاي غير‌انساني غرب عليه جمهوري اسلامي كاسته شود.
درست پس از آغاز اين توافقنامه بود كه جمهوري اسلامي ماهانه 15 كيلو از اورانيوم 20 درصدي خود را كه تحت سخت‌ترين شرايط تحريم و فشار به آن دست پيدا كرده بود، رقيق و به ميله‌هاي سوخت تبديل كرد كه حالا بسياري معتقدند كه اين رقيق‌سازي در حقيقت از بين بردن قدرت چانه‌زني كشور در برابر قدرت‌هاي غربي بوده است.
اعترافي تلخ و كاهش سرعت برنامه هسته‌اي
اما توقف توسعه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در جايي نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي اخيراً عنوان كرده كه هم اكنون تنها 9 هزار ماشين سانتريفيوژ در سايت نطنز فعال است، اين در حالي است كه هم اكنون سايت هسته‌اي نطنز 20هزار ماشين سانتريفيوژ دارد و 11 هزار ماشين آن در خواب تعليق بسر مي‌برند. 9هزار سانتريفيوژ نطنز در حالي مشغول به فعاليت هستند كه به گفته دكتر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي براي تأمين سوخت يك ساله نيروگاه اتمي بوشهر، نزديك به 50هزار سانتريفيوژ نسل اولي نياز است. تمامي اين‌كاهش سرعت در توسعه برنامه هسته‌اي ايران در حالي است كه پيشتر جمهوري اسلامي كه با تحريمي كمر‌شكن در حوزه اقتصادي مواجه شده بود، فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود را تا به حدي پيش برد كه امروز غربي‌ها مجبور به پذيرش ايران هسته‌اي شده‌اند و به ناچار تن به ادامه توليد اورانيوم پنج درصدي در ايران داده‌اند.
اعطاي تسهيلات ظاهري
اما در حالي كه جمهوري اسلامي همچنان پايبند به توافق حاصل شده مشغول عمل به آن و كاهش ذخاير اورانيوم 20 درصد خود است، در طرف مقابل غرب بر خلاف حركت ايران، روندي خلاف توافقنامه را در پيش گرفته و اگرچه در ظاهر بخش كوچكي از تحريم‌ها را لغو كرده اما در واقعيت به رغم آزاد شدن پنج قسط از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در غرب كه ناشي از فروش نفت بوده، همچنان هيچ دسترسي به اين دارايي‌ها وجود ندارد و حتي يك دلار هم وارد كشور نشده است. موضوعي كه اين شايعه را تقويت مي‌كند كه تيم مذاكره كننده ايراني در بخش نانوشته اين توافقنامه پذيرفته اموال آزاد شده در مسيرهاي معيني كه غربي‌ها مشخص كرده‌اند، هزينه شود و سرنوشت دارايي‌هاي ايران را همچنان در دستان طرف‌هاي غربي باقي بماند. در عين حال اين آزاد‌سازي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در حالي است كه بر اساس برآورد صورت گرفته جمهوري اسلامي مبلغي در حدود 100 ميليارد دلار در كشورهاي مختلف اندوخته بلوكه شده دارد كه بر اساس توافق ژنو تنها قرار است 4ميليارد آن آزاد شود.
در همين حال رصد شرايط عمومي اقتصاد كشور نيز بيان كننده اين حقيقت است كه آنچه تاكنون مصرف كنندگان داخلي و مردم ايران از لمس آن محروم مانده‌اند نتايج اجراي توافق اتمي در زندگي روزمره آنها است.
اما طرف‌هاي غربي به رغم اين پيمان شكني همچنان تلاش مي‌كنند تا با بزرگنمايي امتيازات ظاهري كه از پس اين توافق به جمهوري اسلامي داده‌اند اين گونه به افكار عمومي القا كنند كه توقف فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران مثمر ثمر بوده و اقتصاد ايران در حال رشد است. مويد اين موضوع ادعاي مداوم رسانه‌هاي غربي در خصوص افزايش ميزان صادرات نفت ايران، رشد اقتصادي ايران طي شش ماه گذشته و اخيراً شايعه‌سازي در خصوص احتمال خريد و انتقال گاز جمهوري اسلامي ايران به اروپا است تا اذهان خسته از شرايط نامساعد اقتصادي كشور را با برچيدن كامل فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي در ازاي بهبود شرايط همراه سازد. ماجرايي كه مي‌تواند پشتوانه مردمي فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي را نيز سست كند.
دورنماي حصول توافق جامع
اما واقعيت آن است كه بر اساس گزارش آژانس كه قرار است هفته آينده منتشر شود، ايران به بخش اصلي تعهدات خود در اجراي طرح اجرايي مشترك عمل كرده و به گفته خود آنها بخش بزرگي از اورانيوم خود را از دست داده است. با اين وجود شواهد بيانگر آن است كه نهايي كردن توافق موقت همچنان در گرو دست يافتن به توافق قطعي و روشن پيرامون ميزان و نحوه غني‌سازي اورانيوم، تعيين تكليف راكتور ۴۰ مگاواتي اراك و همچنين دامنه اجراي پروتكل الحاقي به منظور انجام بازرسي‌هاي گسترده نمايندگان آژانس در ايران است. موضوعاتي كه به مواردي حيثيتي براي جمهوري اسلامي تبديل شده اما غرب در عمل نشان داده كه حاضر به اعطاي اين امتيازات به جمهوري اسلامي نيست.
حال با وجود قطعي بودن قصد ايران و غرب براي نهايي ساختن توافق موقت، ساده‌انگاري است كه فاصله موجود مابين انتظارات دو طرف را ناچيز تلقي كرده و امضاي سند مشترك را در آينده نزديك قطعي بدانيم.
دولت تدبیر وامیدازاول هم میدونست که غربی ها باین چیزا راضی نمیشند با اینحال اگر ازمردم نمیترسید حاظر بود همان کاریرا انجام بد ه که... حالا هم قصدش اینه که باطولانی کردن مذاکرات وسرگرم کردن مردم بتدریج همان بلا را بسر انرزی هسته ای ایرا ن بیاره که شیطان میخوا وباسیاست کارگزاری خواسته های معاندین وفراری ها را بکرسی بنشینونه خداکنه چنینبی نباشه 
