استقلال اقتصادي در شرايطي كه تحولات و دگرگوني‌هاي بين‌المللي هر روز تقدير جديدي را در بازارهاي جهاني رقم مي‌زند از دير‌باز مورد توجه كشورها بوده است به طوري كه در قوانين و سياست‌هاي كاربردي تمامي كشورها مواردي تحت عنوان استقلال اقتصادي به چشم مي‌خورد.
اگرچه درجه استقلال اقتصادي كشورها با يكديگر متفاوت است اما تأمين امنيت غذا، درمان و حداقل كالاهاي مورد نياز براي رفاه انساني جزو اولويت‌هاي اصلي كشورها به شمار مي‌رود به طوري كه در رابطه با امنيت غذايي و دارويي تمامي كشورها براي خود ذخاير استراتژيك تعريف كرده‌اند. يكي از اهداف عالي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحقق استقلال اقتصادي و برآوردن نيازهاي در حال رشد انسان‌هايي است كه در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنند. هدف، پاسخگويي به نيازهاي انسان با حفظ آزادگي او قرار داده شده است. از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران، كسب استقلال اقتصادي يك وظيفه انقلابي است كه به مبارزه احتياج دارد.
در همين راستا نيز در ابتداي اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به بررسي استقلال اقتصادي مي‌پردازد، آمده است: هدف عالي جمهوري اسلامي ايران، تحقق استقلال اقتصادي، رفع فقر و برآوردن نيازهاي در حال رشد انسان‌هاست.
مقدمه قيد شده در ابتداي اين اصل قانون اساسي بيانگر اهميت دستيابي به استقلال اقتصادي و خود‌كفايي حداقل در مواردي چون غذا و دارو است. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ضمن تأكيد بر مقوله فوق دستيابي به درجه استقلال بالاتري را خواستار شده است.
در بند هفتم از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا) اشاره مستقيم شده است.
بدين ترتيب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را مي‌توان مترادف با سرفصل‌هايي از قانون اساسي دانست كه با هدف رسيدن به اقتصادي مقاوم در مقابل بحران‌ها و افزايش ضريب امنيت اقتصادي و نيز افزايش امكان مانور اقتصاد ملي طراحي و دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
سه دهه از توجه قانونگذار به مقوله استقلال اقتصادي مي‌گذرد و هم‌اكنون مجدد رهبري در جريان سياست‌هاي ابلاغي اخير خود به مقوله استقلال اقتصادي توجه د‌اشته‌اند كه اين مهم نشان از دغدغه جدي ايشان در بخش فوق دارد.
تأكيد فوق نشان از بي‌توجهي مسئولان اجرايي كشور طي دهه‌هاي گذشته به استقلال اقتصادي كشور دارد، از اين رو جا دارد از هم اكنون به بعد، دستيابي به استقلال اقتصادي حداقل در بخش غذا و دارو جزو مطالبات اصلي رسانه از دولتمردان قرارگيرد چرا كه وابستگي جدي در واردات كالاهاي اساسي، وابستگي اقتصاد كشور به زير‌ساخت‌هاي جهاني، تك منبعي بودن درآمدهاي كشور، اقتصاد پنهان در كشور و عدم حمايت از توليد‌كننده‌هاي كالاهاي اساسي داخلي از جمله آسيب‌ها در حوزه اقتصادي كشور است كه بايد براي دستيابي به درجه مناسبي از استقلال اقتصادي هرچه سريع‌تر اين مشكلات برطرف شود. حال كه در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قرار داريم و دولت نيز مدعي است كه قصد حمايت از توليد داخلي را دارد بهتر است در فرآيند اجراي اين قانون دولت تك تك بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را كه بر مبناي قوانين اقتصادي قيد شده در قانون اساسي نيز تدوين شده است، مورد توجه قرار دهد و به عنوان يك راهبرد دستيابي به درجه‌اي از استقلال را كه شايسته مردم و اقتصاد ايران است دنبال كند.
