منشور سازمان ملل متحد كه محصول توافق قدرت‌ها در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم است، به يكي از مهم‌ترين مسائلي كه توجه نكرد، محل استقرار مقر اين سازمان بود. به همين دليل، اولين نشست مجمع عمومي اين سازمان كه به انتخاب دبيركل و تشكيل ديگر اركان آن انجاميد، در شهر وست منيستر انگلستان برگزار شد. در هر حال، استقرار مقر اين سازمان در نيويورك، بر اساس قطعنامه مجمع عمومي اين سازمان (به تاريخ 4 فوريه 1946) استوار است. در هر حال، براي تنظيم نحوه استقرار اين مقر و طرز كار آنها، حقوق هيئتهاي نمايندگي دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد و تعهدات دولت امريكا به عنوان ميزبان، با رعايت كنوانسيون مصونيتها و مزاياي سازمان ملل متحد، موافقتنامه‌اي در 26 ژوئن 1947 ميان امريكا و دبيركل اين سازمان منعقد شد كه به موافقتنامه مقر موسوم است.
اين موافقتنامه در 31 اكتبر 1947 به تصويب مجمع عمومي رسيد. موافقتنامه مذكور كه مشتمل بر حقوق بينالملل خاص در زمينه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هيئتهاي نمايندگي دولت‌هاي عضو ملل متحد در مقر اين سازمان از يك سو و حقوق و تعهدات دولت امريكا به عنوان ميزبان مي‌باشد، امكان اعمال قوانين و مقررات گذرنامه و رواديد نسبت به نمايندگان دولت‌هاي عضو اين سازمان را سلب كرده است.
اين امر، البته از لوازم حفظ استقلال و حاكميت دولت‌هاي عضو و همچنين استقلال و كارايي سازمان ملل متحد بوده است تا تاثير سياستهاي دولت ميزبان بر اين امور به حداقل ممكن برسد. براساس ماده 11 اين موافقتنامه، مقامات امريكايي اعم از فدرال، ايالتي و محلي نمي‌توانند در خصوص دسترسي هيئتهاي نمايندگي دولت‌هاي عضو ملل متحد به مقر ملل متحد ممانعتي ايجاد نمايند، بلكه به صراحت تمام، هرگونه ايجاد محدوديت يا مانع در اين خصوص براي نمايندگان رسمي دولت‌هاي عضو ملل متحد و حتي خانواده آنها (كه شامل مسائل مرتبط با رواديد نيز مي‌شود) منع شده است. ضمن اينكه بر اساس ماده 13 همين موافقتنامه، صدور رواديد براي حضور هيئتهاي نمايندگي دولت‌هاي عضو، ديپلماتهاي آنها افراد وابسته، الزامي است و در اين خصوص حداكثر سرعت بايد لحاظ شود.
اهميت ايفاي مأموريت‌هاي دولت‌هاي عضو در اركان مختلف سازمان ملل متحد و رفع هرگونه مانع در خصوص استقرار هيئتهاي نمايندگي دولت‌هاي عضو ملل متحد در مقر آن سازمان و بلكه ايجاد تسهيلات حداكثري در اين خصوص، به گونه‌اي است كه ماده 14 اين موافقتنامه لزوم توافق براي ايجاد تمهيدات بيشتر را مقرر نموده است. گفتني است كه بارها دولت امريكا با استفاده از موقعيت ميزباني سازمان ملل متحد، از ورود برخي ديپلماتها و افراد عضو هيئتهاي ديپلماتيك دولت‌هاي عضو ملل متحد يا مقامات و كارشناسان آنها به نيويورك براي حضور در اركان سازمان ملل متحد خواه به صورت موقت (در خصوص نمايندگان شركت كننده در مأموريت‌هاي موقت) يا دائمي (در قبال اعضاي مأموريت‌هاي دائم)، مخالفت كرده و گاه حتي براي حضور روساي جمهور برخي كشورها در نشست‌هاي سالانه مجمع عمومي نيز از صدور رواديد خودداري نموده است. در اين زمينه، ديوان بينالمللي دادگستري در رأي مشورتي راجع به سازمان آزاديبخش فلسطين (26 آوريل 1988)، دولت امريكا را فاقد حق ممانعت خودسرانه از حضور نمايندگان رسمي دولت‌هاي عضو يا ناظر ملل متحد به نيويورك و در راستاي ايفاي مأموريت‌هاي مربوط دانسته و اين كشور ملزم به حضور در داوري براي حل و فصل اختلافاتي شد كه در اين زمينه با سازمان ملل پديد آمد. بر اساس حقوق بينالملل عرفي و رويه مبتني بر عملكرد دولت‌هاي عضو ملل متحد، انتخاب نماينده دائم كشور در سازمان ملل متحد و ساير اعضاي آن، حق حاكميتي دولت مربوط بوده و در اين زمينه هيچ گونه حق مداخله‌اي براي دولت ميزبان وجود ندارد.
در اين موارد، مستقل بودن شخصيت سازمان بينالمللي مربوط و ثالث بودن دولت ميزبان در ديپلماسي و روابط چندجانبه مرتبط با آن سازمان، مانع از آن است كه دولت ميزبان حقوقي را كه در خصوص انتخاب سفرا در روابط دوجانبه وجود دارد، ادعا نمايد. گفتني است كه در موارد اصرار دولت ميزبان بر تخلف از حقوق ملل متحد، رويه و عرف بينالمللي و موافقتنامه 1947 مقر، اين حق براي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه ضمن انتقال موضوع به دبيركل ملل متحد و اركان آن و با استناد به بند (ب) ماده 21 موافقتنامه مذكور، خواستار صدور رأي مشورتي همانند قضاياي مشابه در اين زمينه شود يا ضمن تبديل موضوع به اختلاف ميان سازمان ملل و امريكا، مراتب را به داوري موضوع بند (الف) همان ماده قابل ارجاع نمايد. بدون ترديد، هزينه‌هاي ديپلماتيك و سياسي و حتي حقوقي اين تخلف براي امريكا، ناچيز نخواهد بود. ضمن اينكه اين اقدامات بر گستره تعامل و فضاي گفت‌وگوهاي جاري نيز تاثير منفي خواهد گذاشت.
از اين رو، بعيد به نظر مي‌رسد كه مقامات دولت اوباما از تأخير در صدور رواديد براي نماينده دائم جديد ايران در سازمان ملل متحد فراتر رفته و در اين خصوص گزينه مخالفت را برگزينند. البته روشنگري در مورد لزوم آمادگي جامعه بينالمللي و همفكري در خصوص اعمال ظرفيتهاي مقرر در مواد 23و 24 اين موافقتنامه (انتخاب محلي مناسب‌تر از نيويورك) نيز هرچند موانع رواني و عملي زيادي دارد، اما وجود و استمرار اين گونه رويه‌هاي متخلفانه از سوي امريكا، طرح و تامل در زمينه آن را توجيه مي‌نمايد.
سلام میشه موافقتنامه مقر را ارسال کنید؟ 
