در آخرين نشست سال 92 بنياد باران كه با موضوع «بحران‌هاي اقتصاد ايران و مسئوليت اصلاح‌طلبان» برگزار شد با انتقاد از عملكرد مشاوران اقتصادي رئيس‌جمهور، از برنامههاي اجرايي سال 93 دولت يازدهم با نام‌هاي «خطاي فاحش» و «عمليات انتحاري » ياد شده است!
در اين نشست همچنين ابزارهاي مديريت اقتصادي دولت ناكارآمد توصيف و بر نااميدي اين طيف، از سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني تأكيد شده است.
به گزارش «جوان» محسن رناني كه متن خلاصه شده سخنراني‌اش در تاريخ 27 اسفند روي خروجي سايت بنياد باران گذاشته شده، گفته است: ظاهراً دولت آقاي روحاني مصمم است كه فاز دوم را اجرا كند، يعني خطاي فاحشي كه در اين دولت رخ داده، اين است كه مشاوران اقتصادي ايشان سه مسئله را آنقدر برجسته كرده‌اند و همه چشم‌ها را به آنها خيره كرده‌اند كه در دولت حالت فلج و انفعال ايجاد كرده است.
وي گفته است، آن سه مسئله عبارتند از كسري بودجه و كسري در يارانه‌هايي كه بايد داده شود، مسئله مسكن مهر و مسئله پايين بودن قيمت حامل‌هاي انرژي. اكنون اينها سه مسئله اول دولت شده و جوري برخورد مي‌كنند كه گويي تا اينها را حل نكند، هيچ كار ديگري نمي‌تواند بكند. از سوي ديگر نمي‌دانم چرا همچنان، مشاوران اقتصادي دولت آقاي روحاني، تلاش دارند كه از طريق ابزارهاي اقتصادي مرسوم وضعيت ركود كنوني را مديريت كنند. سياست‌هاي مرسوم اقتصادي مربوط به شرايط سياسي و اجتماعي نرمال و طبيعي است و مربوط به شرايطي است كه رفتارهاي اجتماعي، عقلاني است نه احساسي و عصبي و اعتماد در جامعه در حد طبيعي وجود داد. بنابر اين گزارش به نظر مي‌رسد طيف اصلاح‌طلبان با نااميدي از برنامههاي اقتصادي دولت يازدهم سعي در جدا كردن راهشان از تيم روحاني دارند و از آنجايي كه معتقدند مشكلات اقتصادي ريشه سياسي دارند از سران اين طيف سياسي خواسته شده است تا در حوزه سياسي به نوعي با گذر از روحاني وارد فاز عملياتي در حوزه سياسي شوند.
وي در اين نشست ماهانه وضعيت فعلي اقتصاد را بغرنج توصيف كرده و گفته است: اگر اصلاح‌طلبان از وضعيت منفعل كنوني خارج نشوند، اقتصاد ايران از تورم ركودي كنوني خارج نخواهد شد. رناني در اين سخنراني با اشاره به سخنان خود در جمع طيف فكري موسوم به اصلاح‌طلبان گفته است: اقتصاد ايران به تدريج از خود علايم «تكينگي» بروز مي‌دهد. ( تكينگي، ترجمه واژه singularityاست و به وضعيتي مي‌گوييم كه يك سيستم به وضعيتي برگشت ناپذير مي‌رسد.)
وي با اشاره به اينكه وضعيتي كه اكنون فساد نظام اداري در ايران پيدا كرده است، ديگر توسط خود نظام اداري قابل كنترل نيست، مي‌گويد: چيدمان سيستم به‌گونه‌اي است كه به‌طور اتوماتيك فساد توليد مي‌كند، اين وضعيت نشان مي‌دهد كه به سمت وضعيت‌هاي تكينه‌شونده و غير قابل بازگشت مي‌رويم؛ يعني وضعيت ناكارايي نظام اداري، در افق رويداد، به مرز بازگشت‌ناپذير مي‌رسد و انعطاف‌پذيري كاهش مي‌يابد. شاخص‌هاي زيادي هشداردهنده اين است كه در مرز انعطاف‌ناپذيري و كنترل‌ناپذيري و به واقع پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد ايران هستيم. اين اقتصاد‌دان با گرايش نهادگرايي با تأكيد بر اينكه اكنون مردم وارد فاز ارزيابي و نظاره شده‌اند در تحليل شرايط موجود اقتصادي آورده است: پس از انتخابات، به مدت سه چهار ماه فضا تبديل به فضاي نشاط شد و پيش‌بيني اين است كه در يك فاصله نه‌چندان طولاني، از نظاره و ارزيابي خارج مي‌شوند و وارد فاز كنش خواهند شد. اينكه كنش مردم ايران، مثبت باشد يا منفي، بستگي به تحولاتي دارد كه رخ خواهد شد.
دكتر رناني وضعيت اقتصاد را همچون بهمني آماده سقوط توصيف كرده و مي‌گويد: در بعد اقتصادي، همه چيز براي سقوط يك بهمن آماده بوده است، ابزارهاي مديريت اقتصادي دولت ناكارآمد شده است. خطر آن بهمن هنوز از بين نرفته است فقط به يك مانع برخورد كرده است و فعلاً متوقف شده است. وي راهكار مقابله با شرايط موجود را برخلاف برنامههاي دولت روحاني، ثبات اقتصادي مي‌داند و مي‌گويد: در اين وضعيت خاص تورم را بايد از طريق ابزارهاي ديگري مثل اعتماد بخشي و به هم نزدن ثبات موجود، كنترل كرد. در واقع كنترلي دركار نيست، بايد بكوشيم موتور اين تورم را دوباره روشن نكنيم. وي با تأكيد بر اينكه اگر ما به مرز تكينگي رسيده‌ايم، ريشه‌هاي تاريخي دارد. منتها مديريت نامناسب سال‌هاي اخير، اين وضعيت را تشديد كرده است، مي‌افزايد: دولت آقاي روحاني، به نوعي در حوزه اقتصاد آچمز است....در عين حال، انتظارات اجتماعي بالاست. از آن طرف، اگر فاز دوم هدفمندسازي اجرا شود آن همه نقدينگي كه زير اقتصاد ايران است و فعلاً انرژي آن خارج نشده، موتورش روشن مي‌شود.
رناني مي‌گويد: به تازگي در يك نشست با برخي مسئولان دولتي به دوستان توصيه كردم كه اصلاً سراغ اجراي فاز دوم هدفمندسازي نروند، بلكه براي تأمين كسري يارانه‌ها وارد تعامل با حكومت بشوند. بالاخره نهادهايي كه توانايي آن را دارند، رانت‌هايي برده‌اند، يارانه‌ها را يكي دوسال برعهده بگيرند تا ارزش اسمي يارانه‌ها با تورم كم شود. با تورم موجود ارزش يارانه‌ها دو سال ديگر نصف خواهد شد. رناني با بيان اينكه تكليف دولت روحاني روشن نيست كه موتور هدايت و مديريت اجتماعي آن به چه قدرتي تكيه دارد، تأكيد مي‌كند: حكومت هنوز نمي‌داند كه دولت روحاني، فرصت است يا تهديد، همچنين دولت روحاني، تكليفش با ساير قوا و با جامعه روشن نيست. خيلي در سايه حركت مي‌كند. استراتژي روشني نه در تعامل با جامعه و نه با نهادهاي مدني دارد و از سوي ديگر رأيي كه به دولت روحاني داده شد، رأي ايدئولوژيك نيست، رأي حزبي هم نيست، رأي سلبي است، دوام رأي سلبي كوتاه است. رأي‌دهندگان ايدئولوژيك و حزبي معمولاً صبورند و تلاش مي‌كنند وقتي حزبشان پيروز شد، ناتواني‌ها يا شكست‌هاي آن را نبينند يا لاپوشاني كنند. اما رأي‌دهندگان سلبي به محض اينكه يكي دو خطا ديدند، تعلق خاطرشان را به منتخب‌شان از دست مي‌دهند. وي با بيان اين مطلب كه ارزيابي من اين است كه جامعه ايران از دو تا سه ماه بعد از عيد ارزيابي‌اش از دولت روحاني تمام مي‌شود و وارد فاز تصميم نهايي مي‌شود، خاطرنشان مي‌كند: امروز، اقتصاد ايران مملو از عدم اطمينان است و دولت روحاني هم نمي‌تواند آن را از عدم اطمينان خارج كند و در شرايط عدم اطمينان سيستماتيك، مردم ديگر نمي‌توانند عقلاني تصميم بگيرند، چون همه چيز هر روز در تغيير است و پي در پي شوك‌هاي اجتماعي و سياسي به آنها وارد مي‌شود بنابراين آنها ديگر به فردا هم اعتماد ندارند. وي با بيان اينكه بنزين و گازوئيل در ايران تبديل به كالاي معيار شده‌اند، گفته است: اصلاح‌طلبان بايد تلاش كنند تا مقامات روحاني را مجاب كنند از اجراي فاز دوم حداقل در مورد بنزين و گازوئيل عدول كنند زيرا بنزين در ايران مانند طلا و ارز به كالاي معيار تبديل شده است، يعني در ذهن مردم جاي شاخص تورم كه بانك مركزي و مركز آمار اعلام مي‌كنند، نشسته‌اند.
وي مي‌گويد: اجراي فاز دوم اين خطر را دارد كه انتظارات تورمي مردم كه حالا حالت خفته دارد، بيدار شود و بعد يكباره با يك جهش عظيم تورمي روبه‌رو شويم. سيلي كه اگر بيايد اين بار همه را خواهد برد. به همين خاطر است كه مي‌گويم در شرايط كنوني، چنين سياستي براي آقاي روحاني يك سياست انتحاري محسوب مي‌شود. بخشي از اين انتحاري بودن بر مي‌گردد به موقعيت آقاي روحاني در ميان مردم. رناني مي‌افزايد: آقاي روحاني، امروز سرمايه سياسي است؛ يعني قبلاً يك شخصيت سياسي بود كه در انتخابات رياست جمهوري، با انتخاب‌شان تبديل به «سرمايه سياسي» شدند، اما هنوز به «سرمايه نمادين» تبديل نشده‌اند، بنابراين اگر در اولين سياست مهم دوران رياست جمهوري شان شكست بخورند، ديگر نمي‌توانند سياست‌هاي جدي ديگري را اجرا كنند و دولت روحاني را به نقطه تسليم مي‌برد. نمي‌گويم با اجراي فاز دوم هدفمندي، پايان سال ۹۳، پايان دولت روحاني است، اما پيامدهاي اجراي اين سياست مي‌تواند كارآمدي دولت روحاني را از بين ببرد، به گونه‌اي كه تا پايان دوره مجبور شود دست به عصا راه برود.
وي در پايان تأكيد مي‌كند: هم بايد دولت آقاي روحاني را كمك كنيم و هم فضاي عمومي را هدايت كنيم همچنين اصلاح‌طلبان بايد با حكومت تعامل داشته باشد تعامل است كه ممكن است به تفاهم هم بينجامد يا نينجامد. اكنون وقت آن است كه سرمايه‌هاي نمادين اصلاح‌طلبان به ميدان بيايند نبايد منتظر ماند تا رقيب گام اول را بردارد.
به گزارش «جوان»، اگرچه رسانه‌هاي اصولگرا همواره متهم به سياه‌نمايي در حوزه عملكردي اقتصاد شدند اما به نظر مي‌رسد اين سخنراني در آخرين نشست بنياد باران سعي داشته با سياه‌نمايي از وضعيت اقتصادي موجود و انتقاد تند از سياست‌هاي اقتصادي دولت با يك تير حداقل سه نشان توأمان بزند؛ از يك سو با ترسيم وضعيت بد اقتصادي حاكميت را مجاب به ورود چهره‌هاي شاخص موسوم به اصلاح‌طلب كند، از سوي ديگر به دولتمردان دولت يازدهم ياد‌آوري كند كه نه تنها برنامههاي اقتصادي‌اش ناكارآمد است بلكه جايگاه اجتماعي خاصي هم ندارد و در صورت عدم همراهي، احتمال گذر اصلاح‌طلبان از دولت اعتدال و توسعه زياد است. همچنين در هدفي ديگر آماده‌سازي اين طيف سياسي براي ورود به رقابت انتخابات مجلس باشد كه در اين رقابت اصلاح‌طلبان مجازند براي رسيدن به قدرت از انتقاد به رفقاي قديمي هم دريغ نكنند!
...رانتخواران و دلالان حاضر به این نیستند که حقوق ملت را محترم شمارند .... 
