کد خبر: 638513
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۷

سخنگوي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو با اشاره به بي‌انضباطي مالي در صنعت خودرو گفت: در بحث مواد اوليه ۶۵ تا ۶۹ درصد قيمت و هزينه تمام شده خودرو به مواد اوليه اختصاص پيدا مي‌كند، در حالي كه ۱۰ تا ۱۵ درصد اين قيمت به دليل ساختار ناكارآمد خودروسازان است كه مطلقاً هيچ نظارتي روي آن وجود ندارد.

به گزارش فارس، علي عليلو با اشاره به ضعف‌هاي موجود در بخش توزيع محصولات كارخانجات خودروسازي گفت: در اين بخش به دليل انتظارهاي موجود هزينه اضافه‌اي معادل ۴ تا ۱۰ ميليون تومان به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود. عليلو تصريح كرد: بسياري از محصولات خودروسازها در اختيار يك شبكه دلالي و سفته‌بازي قرار مي‌گيرد.

وي همچنين با اشاره به صرف وام‌هاي بانك‌هاي دولتي كه توسط خودروسازان گرفته شده است در طرح‌هاي نامعقول گفت: وام‌هايي با درصد سود ۲۴ تا ۲۸ درصد گرفته مي‌شود و در حساب‌هاي جاري اين شركت‌ها صرف برنامه‌هاي غيرمرتبط با صنعت خودرو مي‌شود.

سخنگوي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو با اشاره به مشكلات موجود در تأمين قطعات و ساختار معيوب آن ادامه داد: برخي از شركت‌هاي صاحبنام قطعه‌سازي در خود شركت‌هاي دولتي صاحب سهام هستند و تلاش مي‌كنند از اين طريق در شركت‌ها اعمال نفوذ كنند.

عليلو با اشاره به تخلف ديگري در خريد سهام كارخانجات سايپا گفت: زماني كه سهام شركت سايپا ۲۴۰ تومان بود به نام تعاوني كاركنان خودروسازي سايپا اين سهام به قيمت ۴۸۰ تومان خريده شد و در كنار اين از اعضاي اين تعاوني وكالت گرفته شد كه گروهي معدود و كوچك به نام هيئت مديره يا هر نام ديگري مسئوليت اداره اين سهام را داشته باشند. پولي كه در جريان خريد اين سهام از سايپا خارج شد ۱۶۰۰ ميليارد تومان بود در حالي كه همان زمان اين شركت براي تقويت صنعت و خطوط توليد خود نياز به يك هزار ميليارد تومان وام داشت اما با كار دولتي به دليل عدم توانايي در ارائه ضمانت‌هاي كافي از پرداخت آن خودداري كردند و در نتيجه توليد سايپا ۴۲ درصد كاهش پيدا كرد.

وي خاطرنشان كرد: در بحث قراردادهاي

L90 به دليل سهل‌انگاري‌هايي كه صورت گرفته است اين شركت بين ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان هزينه اضافي به خودروسازان تحميل مي‌كند كه خود مديران خودروسازي نيز به اين اشتباه خود اذعان كردند كه بايد ما به قرارداد مادر بازگرديم.

سخنگوي هيئت تحقيق و تفحص مجلس در صنعت خودروسازي با اشاره به تخلف ديگري در بخش قراردادها گفت: در قرارداد ديگري به نام شركت بن‌رو كه همان خريد كارخانجات سايپا از شركت فيات بود علاوه بر زمين و سوله خريد محصولات شركت فيات نيز پيش‌بيني شده بود، در حالي كه اين شركت زير بار اين قرارداد نمي‌رود و تازه پول قرارداد امضا شده نيز به طور كامل پرداخت شده است.

عليلو در ادامه و در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه از ۱۴۶ شركت زيرمجموعه يك خودروساز نزديك ۵۰ شركت بدون استفاده هستند، تصريح كرد: ميانگين توليد خودرو براي هر كارگر در شركت‌هاي خطوط خودروسازي ۳۶ تا ۵۶ عدد است اما اين ميزان در خودروساز‌هاي ايراني بين چهار تا شش عدد است و از همين جا مي‌توان به فاجعه بهره‌وري در شركت‌هاي خودروسازي پي برد. عليلو در ادامه و با اشاره به اينكه بايد ميزان تعرفه خودروي وارداتي بين سه تا چهار سال به صفر برسد، گفت: اين كار بايد به تدريج انجام شود چراكه در اين صورت صنعت خودروسازي ما به طور كامل به زمين خواهد خورد.

منبع: فارس
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار