در ابتداي دوران قاجاريه تا زمان فتحعليشاه و در فاصله دو جنگ ايران و روس اتفاق خاصي ميان ايران و عثماني رخ نداد. آنچه موجب تيرگي روابط و فروزان شدن آتش جنگ را فراهم ساخت، بدرفتاري با زائران ايراني و بدرفتاري با يكي از زنان فتحعليشاه در سفر به مكه و مهمترين عامل پناهنده شدن كردهاي مهاجم مرزي ايران به منطقه ارزنهالروم بود. در اين زمان (پاييز 1821م. ) فتحعليشاه كه عثمانيها را درگير جنگ در يونان و بالكان ميديد، دستور آغاز جنگ را به عباس ميرزا در جبهه شمال و محمدعلي ميرزا دولتشاه در جبهه غرب صادر كرد. عباس ميرزا پس از تصرف قارص، وان و بايزيد، ارزنهالروم را محاصره كرد و محمدعلي ميرزا نيز تا محاصره بغداد پيش رفت. در اين هنگام هر دو دولت كه نگران آينده بودند، اقدام به مذاكرات صلح كردند و در نتيجه آن، قرارداد اول ارزنهالروم در 1823م. منعقد شد.
قرارداد اول ارزنهالروم (28 ژوئيه 1823)
در اين قرارداد جلوگيري از خونريزي بيشتر بر اساس مصالح دين اسلام، رعايت مفاد قرارداد كردان 1746م، عدم مداخله در امور داخلي، حل و فصل مسائل زوار ايراني، ممانعت از هجوم اقوام كرد به داخل ايران و پناه ندادن به فراريان مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است.
مهمترين بند اين قرارداد را بايد مسترد ساختن اراضي متصرفشده ايران به عثماني دانست كه بنا بر آن تمامي مناطقي كه ايران در عراق تصرف كرده بود به عثماني واگذار كرد.
قرارداد دوم ارزنهالروم (21 مي 1847)
هنگامي كه محمدعليشاه قاجار به محاصره هرات مشغول بود، عليرضاپاشا، حاكم بغداد در 1253ق (1837م. ) بر اثر تحريكات دولت انگليس كه منافع خود را در خطر ميديد به محمره (خرمشهر) حمله و مردم را قتلعام كرد. دولت ايران در اين باره به دولت عثماني اعتراض و تقاضاي جبران خسارت و جلب رضايت ايران كرد، اما دولت عثماني پاسخ داد:
«بندر محمره از توابع بصره و بغداد و از مملكت ماست و رعيت خود را تنبيهي كردهايم. اگر ثابت كرديد محمره از ايران است، آنگاه از تراضي گفتوگو كنيد».
در همين هنگام «سلطان عبدالمجيد»، سلطان عثماني در 1257ق محمود پاشا، والي سليمانيه را بركنار كرد و احمدپاشا را بهجاي او گماشت. محمودپاشا به دربار ايران پناهنده شد. سليمانيه در آن زمان وضع خاصي داشت و بر سر حاكميت آن ميان ايران و عثماني گفتوگو بود. محمدشاه بر حكمراني مجدد محمودپاشا بر سليمانيه اصرار داشت، اما سلطان عبدالمجيد با آن موافقت نكرد و تنها احمدپاشا را بركنار كرد، اما محمدشاه به اين ميزان قانع نشد و به دستور او والي كردستان به سليمانيه حمله كرد تا محمودپاشا را در آنجا مستقر كند. همچنين سپاهي به بينالنهرين نيز گسيل داشت. در آن زمان خصومت و جنگ ميان ايران و عثماني با منافع روس و انگليس همخواني نداشت، از اينرو ترتيباتي به وجود آوردند تا كميسيوني در سال 1843م در ارزنهالروم مركز از نمايندگان چهار دولت ايران، عثماني، روس و انگليس تشكيل شد. اين مذاكرات نزديك چهار سال به طول انجاميد. اولين جلسه آن در 15ربيعالثاني 1259 (15 مي 1843) و واپسين جلسه آن در 16 جماديالثاني 1263 (31 مي 1847) تشكيل يافت. در اين قرارداد كه 9 ماده داشت، به موجب ماده دوم دولت ايران از كليه دعاوي خود در مورد شهر و ولايت سليمانيه چشم پوشيد و دولت عثماني نيز متقابلاً بهطور رسمي متعهد شد تا شهر و بندر محمره (خرمشهر)، جزيره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضي واقع در ساحل شرقي شطالعرب يعني ساحل چپ آن، تحت حاكميت مطلق دولت ايران باشد. همچنين كشتيهاي ايراني حق داشته باشند با آزادي كامل در شطالعرب از محلي كه شط به دريا ميريزد تا نقطه تلاقي مرزهاي دو كشور عبور و مرور كنند. در ماده سوم قرارداد تأكيد شد طرفين متعاهدين به موجب قرارداد حاضر از ساير دعاوي ارضي خود صرفنظر كنند و متعهد شوند بيدرنگ اعضاي هيئت و مهندسان را براي تعيين مرزهاي دو كشور بر طبق ماده قبلي انتخاب كنند. از مفاد قرارداد معلوم ميشود در آن كوشش شده بود تا درباره اختلافات بين دو كشور بحث و براي هر يك راهحلي ارائه شود.
طمع ورزي دولت عثماني
دولت عثماني در جريان مذاكرات كوشش فراوان كرد كه علاوه بر تصرف سليمانيه، ساحل شرقي شطالعرب را كه عشاير شناختهشده ايران در آن سكونت داشتند و حتي بندر خرمشهر را تصرف و جزو خاك عثماني قلمداد كند، ولي موفق نشد. با اين حال براي آنكه از موقعيت ديگري بتواند مقاصد خود را به كرسي بنشاند، تصميم گرفت در تصويب ماده 10 طرح پيشنهادي خود پافشاري كند. در اين ماده چنين آمده بود:
«اين معاهده حاضره اساس صلح شده به مواد قرار دادن تفرعات مواد مندرجه آن و بعضي خصوصيات كه تسويه آنها في ما بين دولتين لازم است. دولتين تعهد ميكنند بعد از تصديق كردن اين معاهده از طرف وكلا تعيين كنند.»
اين ترفند با زيركي، هوشياري و اصرار ميرزاتقيخان فراهاني (اميركبير) نماينده ايران ناكام ماند و از متن قرارداد حذف شد. با وجود اين عثمانيها از تلاش باز نايستادند. عاليپاشا، وزير امور خارجه، در تاريخ 11 آوريل 1847، 52 روز پيش از امضاي قرارداد، پنهاني نامهاي به سفراي روس و انگليس مينويسد و در مورد منازعات مرزي سؤالاتي ميكند و نظر آنان را جويا ميشود. آنها نيز بدون اطلاع اميركبير در 26 آوريل 1847 پاسخ مشتركي به عنوان يادداشت توضيحي براي دولت عثماني ارسال ميكنند. در نامه وزير امور خارجه عثماني آمده بود كه واگذاري شهر، بندر و لنگرگاه محمره و جزيره خضر به ايران نميتوانست شامل آن اراضي باب عالي باشد كه خارج از شهر واقع شده است يا بنادر ديگر باب عالي كه در اين نواحي قرار دارد. سفراي روس و انگليس نيز پاسخ ميدهند لنگرگاه محمره قسمتي است كه مقابل شهر محمره در كانال حفار قرار دارد و تصريح ميكنند هيچگونه تفسير ديگري از آنان نبايد شود. بر اساس اين تفسير اراضي اطراف خرمشهر كه بايد به ايران تحويل داده ميشد بسيار محدود ميشد و آن قسمت از اراضي را كه در حوالي التقاي كارون و شطالعرب متعلق به خرمشهر بود، شامل نميشد. در اين يادداشت همچنين حق ايران براي حاكميت بر ساحل چپ شطالعرب (اروندرود) برخلاف صراحت ماده دوم قرارداد ناديده گرفته و جزو خاك عثماني اعلام شده بود. در يادداشت توضيحي مطالب ديگري نيز راجع به اختلافات مالي و مسائل عشاير در جهت خلاف منافع ايران آمده بود. با اين حال سفراي روس و انگليس چون تمايل داشتند كه قرارداد دوم ارزنهالروم پس از چهار سال مذاكره امضا شود به دولت عثماني توصيه كردند قرارداد را به همان نحوي كه تدوين يافته است، امضا كنند تا در فرصت ديگري آنچه دولت عثماني ميخواهد به مواد قرارداد اضافه شود. پس از امضاي قرارداد ميرزاتقيخان نماينده ايران استانبول را به مقصد ايران ترك كرد.
چالش مبادله اسناد
دولت ايران براي مبادله اسناد به ميرزا محمدعليخان، سفير ايران در پاريس دستور داد به استانبول برود و اسناد تصويبشده را مبادله كند. در اين هنگام با اصرار دولت عثماني، سفراي روس و انگليس به ميرزا محمدعليخان فشار آوردند كه نظرات آنها را در يادداشت توضيحي كتباً تأييد كند. او نيز كه فقط مأمور مبادله اسنادي بود كه به امضاي شاه ايران رسيده بود و اختياري فراتر از آن نداشت، در تاريخ 23 صفر 1246 طي نامهاي نظرات آنها را تأييد كرد. امضايي كه دستاويز دولتهاي عثماني و عراق قرار گرفت و به موجب آن ادعا كردند چون ميرزامحمدعليخان نماينده رسمي دولت ايران بود، عمل وي از لحاظ حقوقي اعتبار دارد و بنابراين يادداشت توضيحي سند بينالمللي است. در حالي كه بايد توجه داشت:
1- بر اساس حقوق بينالملل در كنوانسيون وين 1969 از شروط اساسي سند بينالمللي آن است كه از طرف مقامات صلاحيتدار دولتهاي ذينفع امضا شده باشد و اگر نمايندهاي تامالاختيار است، بايد مداركي دلالتكننده بر اختيارات تام خود ارائه كند. در صورتي كه ميرزامحمدعليخان هيچگاه اختيارات تام نداشته و از حدود وكالت خود فراتر رفته بود.
2- اساساً سفراي روس و انگليس فاقد هرگونه صلاحيت براي نوشتن يادداشت توضيحي بودند و فقط ميانجي به شمار ميآمدند.
3- متن يادداشت توضيحي، مغايرت آشكاري با قرارداد ارزنهالروم دوم دارد و بنابراين يك امر مستقلي است و نميتواند جزو قرارداد ارزنهالروم دوم باشد.
4- در قسمت آخر بند 9 قرارداد ارزنهالروم آمده است كه قرارداد پس از مبادله، مجدداً از طرف دو دولت ايران و عثماني قبول و امضا و اسناد مصوبه آن در ظرف دو ماه يا كمتر مبادله خواهد شد. بر اين پايه حتي چنانچه ميرزامحمدعليخان صلاحيتدار دولت ايران ميبود، باز بايد از طرف ايران امضا و قبول ميشد، در حالي كه يادداشت توضيحي هرگز به تصديق ايران نرسيد و ايران بدان اعتراض كرد. پس از اين با وجود نارضايتي ايران، بر اساس ماده 10 قرارداد، كميسيونهايي در سال 1849 تا 1852 تشكيل شد كه هيچكدام به نتيجه مشخصي نرسيد.
متن پروتكلهاي 1911 و 1913
پس از قرارداد 1847 ارزنهالروم، شاهد پروتكلهاي 21 دسامبر 1911 تهران و 4 نوامبر 1913 استانبول هستيم. در اين زمان اتفاقات مهمي در صحنه جهان و ايران رخ داده بود كه بايد مهمترين آنها را در صحنه ايران قرارداد 1907 روس و انگليس دانست، از اينرو منافع اين دو كشور ايجاب ميكرد مذاكرات ايران و عثماني از نو برقرار شود و به نتايجي برسد. به همين جهت پروتكل 1911 تهران توسط «وثوقالدوله» وزير امور خارجه ايران و«حسيب» سفير عثماني در تهران به امضا رسيد. در اين پروتكل چند نكته حائز اهميت است:
1- اعتبار خاص قرارداد دوم ارزنهالروم.
2- عدم توجه و ذكر يادداشت توضيحي.
3- ارجاع مسئله به ديوان بينالمللي لاهه در صورت اختلاف
4- عدم مشروعيت تصرف نظامي.
5- عدم اشاره به شركت دو دولت ميانجي در كميسيون تحديد حدود
پس از پروتكل 1911 تهران، دولت ايران كه در ضعيفترين شرايط سياسي و تحت فشار دولت انگلستان قرار داشت، پروتكل 4 نوامبر 1913 را امضا كرد.
اين پروتكل از اهميت خاصي برخوردار است و در عهدنامه مرزي 1937 با عراق و اعلاميه 6 مارس 1975 الجزيره، مبناي حل اختلافات مرزهاي زميني ايران و عثماني قرار گرفت. در اين قرارداد ايران كه آن زمان در موضع ضعف بود، بسياري از اراضي خود را از دست داد، از جمله اراضي اطراف قصرشيرين و خانقين كه منطقه نفتخيز بود. به موجب ماده يك قرارداد، براي اولين بار سراسر اروندرود از دهانه آن و خليجفارس تا محل التقاي شهر «خين» به شط كه در طول تقريباً 90 كيلومتر مرز مشترك دو كشور را تشكيل ميدهد تحت حاكميت دولت عثماني قرار گرفت و ايران از حق مسلم و تاريخي خود براي حاكميت مشترك بر آبهاي شطالعرب محروم شد. در حالي كه سوابق تاريخي نشان ميدهد حاكميت شطالعرب هيچگاه در محدوده مشترك با مرز ايران در انحصار مطلق دولت عثماني نبوده است. ماده 4 قرارداد، نوعي كاپيتولاسيون را براي دولتهاي روس و انگليس داير ميكند و آنان را در مقام قاضي نسبت به اختلافات ايران و عثماني مينشاند، اما نكتهاي كه از لحاظ حقوقي واجد اهميت است آن است كه در متن پروتكل 1913 هيچ عبارت صريحي مبني بر انصراف ايران از حاكميت بر شطالعرب يا حاكميت شطالعرب يا حاكميت انحصاري عثماني بر شطالعرب وجود ندارد.
بر اساس ماده 2، پروتكل كميسيون تحديد مركب از نمايندگان چهار دولت، ابتدا فعاليت خود را در خرمشهر با سرعت عمل جدي آغاز كرد و آخرين پروتكلها و نقشههاي مرز ايران و عثماني نزديك بايزيد و در زير كوه آرارات در 27 اكتبر 1914 امضا شد، اما بايد گفت كه پروتكل 1913 و كميسيون تحديد حدود آن بنا به دلايل بسياري باطل است. ضمن آنكه پس از روي كار آمدن دولت جديد تركيه، آن دولت پروتكل 1914 را باطل كرد و اعلام داشت پروتكل 1913 نميتواند يك سند سياسي معتبر تلقي شود، زيرا شكلي كه براي اعتبار لازم است به خود نگرفت. يعني به تصويب مجلس نمايندگان عثماني و به توضيح سلطان كه رئيس قوه مجريه بود، نرسيده است. در مورد ايران نيز وضعيت به همين منوال بود و اين پروتكل هيچگاه به تصويب و امضاي مجلس نرسيد.