با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و خروج متفقين از ايران، علي‌القاعده دولت شوروي هم بايد نيروهاي خود را از كشور خارج مي‌كرد، اما چنين به نظر مي‌رسيد كه بدون گرفتن امتيازاتي از حكومت ايران قصد خارج شدن از كشور را ندارد. قوام‌السلطنه، نخست‌وزير وقت با درك اين موضوع، به شوروي سفر و تمايل كشورش را براي ايجاد يك شركت نفتي مشترك بين دو كشور در مقابل خروج ارتش سرخ از ايران اعلام كرد و در نتيجه در 25 فروردين 1325 بين قوام و سادچيكف سفير روسيه قراردادي در مسكو به امضا رسيد.
طبق اين قرارداد، سهام اين شركت نفتي در سال اول 51 درصد متعلق به شوروي و 49درصد متعلق به ايران بود كه در سال دوم به تساوي تقسيم مي‌شد. قابل ذكر است كه ايران به شوراي امنيت شكايت كرده بود كه ارتش شوروي مي‌بايست خاك ايران را ترك كند، اما به‌رغم انقضاي مدت مندرج در قرارداد بين سه دولت امريكا، انگليس و شوروي، هنوز اقدامي صورت نگرفته و اين عمل حاكي از نقض پيمان و دخالت در امور داخلي ايران از سوي دولت شوروي است. وزير امور خارجه امريكا اعلام كرد كه بين دولت ايران و شوروي تاكنون قراردادي منعقد نشده و اگر هم شده، شوراي امنيت در جريان قرار نگرفته است، بنابراين پيشنهاد نماينده شوروي مبني بر خروج رسيدگي به شكايت ايران از دستور كار شوراي امنيت مورد قبول شورا نيست.
نماينده انگليس هم نظر وزير خارجه امريكا را تأييد كرد و شوراي امنيت با 9 رأي موافق در برابر دو رأي مخالف شوروي و لهستان تصميم گرفت كه موضوع شكايت ايران از شوروي همچنان در دستور كار باقي بماند. در روز بعد قوام به شوراي امنيت اطلاع داد كه وضع تغييري نكرده و دولت شوروي نه تنها از خروج نيروهاي خود از ايران خودداري مي‌كند، بلكه بر تعداد سربازان خود در ايران افزوده و تا كنون هم نه قرارداد شفاهي و نه كتبي بين ايران و شوروي منعقد نشده است. در روز ۲۹ مارس شوراي امنيت براي استالين و قوام پيام فرستاد و از آنان خواست تا روز 4 آوريل به شورا اطلاع دهند كه آيا بين آنها قراردادي پنهاني براي تخليه ايران منعقد شده است يا نه. شوروي براي حفظ آبروي خود تصميم گرفت به هر نحو ممكن اين ماجرا را خاتمه بدهد و قرارداد قوام - سادچيكف حاصل اين تصميم است.
بر اساس اين قرارداد شركت نفتي مشترك بين ايران و شوروي مورد موافقت قرار گرفت، ولي به استناد قانون اساسي ايران كه اجراي هر نوع قرارداد خارجي را منوط به تصويب مجلس شوراي ملي مي‌دانست، قرار شد در عرض هفت ماه اين قرارداد در مجلس مطرح شود و به تصويب برسد. دولت شوروي هم تعهد كرد در عرض يك ماه و نيم نيروهاي خود را از كشور خارج كند. دولت شوروي كه نمي‌خواست پايگاه خود را در ايران از دست بدهد، در آذربايجان غائله پيشه‌وري را به راه انداخت كه بر طبل جدايي آذربايجان از ايران مي‌كوبيد. همزمان ساير قوميت‌ها نيز فرصت را غنيمت شمرده و در جنوب و شرق ايران نداي جدايي‌طلبي سر دادند. قوام با استفاده از موقعيت پيش آمده و تحت عنوان حمايت از مرزهاي كشور و مخالفت با هر نوع حركت جدايي‌طلبانه به سركوب شديد جريان پيشه‌وري پرداخت و بدين ترتيب ساير جريانات جدايي‌طلب را نيز بر سر جاي خود نشاند. بعد هم پس از طي فرصت قانوني هفت ماه مندرج در قرارداد با شوروي استعفا داد و عملا دست مجلس را براي مخالفت با اين قرارداد باز گذاشت و بزرگ‌ترين نقش سياسي زندگي خود را ايفا كرد. هر چند پافشاري شوراي امنيت منجر به خروج قواي شوروي از ايران شد، اما اگر زيركي و مهارت قوام نبود، اين احتمال وجود داشت كه پيشه‌وري و همدستانش كه از امكانات وسيعي كه دولت شوروي در اختيارشان قرار مي‌داد برخوردار بودند، كشور را به جنگ‌هاي داخلي بكشانند و حكومت را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كنند.
