قديري ابيانه در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين»:

"شفافيت" حق ماموريت 12 ميلياردي را به وجود نمي‌آورد

يك كارشناس مسائل استراتژيك معتقد است، اگر شفافيت براي مسئولان وجود داشت كسي جرات نمي كرد 12 ميليارد تومان براي حق ماموريت نرفته به حساب خويش واريز كند.

جوان‌آنلاين: محمدحسن قديري ابيانه در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» اظهارداشت: رسيدگي به دارايي‌هاي افراد نه تنها بايد براي مقامات كشور ما مورد رسيدگي قرار گيرد بلكه بايد براي كساني كه مسئوليت هايي بر عهده دارند كه امكان بروز فساد در آن وجود دارد نيز اعمال شود.

 

به گفته وي، رسيدگي به دارايي هاي مسئولان مي تواند حتي شامل بازرسان شهرداري ها، كارمندان اداره مالياتي و امثالهم نيز باشد.

 

اين كارشناس مسائل استراتژيك افزود: شفافيت اين مسئله از موانع بروز فساد است هرچند "شفافيت" به معناي اين نخواهد بود كه همه ي راه ها به فساد ختم مي شود.

 

وي با بيان اينكه بايد به سمتي حركت كنيم كه ميزان دارايي ها شفاف باشد و از حالت محرمانه خارج گردد، گفت: هم ميزان دارايي ها هم درآمد ها و نيز ماليات هايي كه مسئولان مي پردازند نبايد حالت محرمانه داشته باشد.

 

قديري ابيانه تصريح كرد: در قانون فعلي ما يك سري از مقامات بايد گزارش دارايي خود را به قوه قضاييه بدهند و اين قوه آن را بررسي مي كند درحالي كه بهتر است اين دارايي ها به صورت عمومي اعلام شود.

 

اين كارشناس مسائل استراتژيك با تاكيد بر اينكه اگر دارايي و درآمدي حلال است چرا بايد محرمانه تلقي گردد، عنوان كرد: حتي وام هايي كه افراد مي گيرند اگر اين وام را از منابع دولتي دريافت مي كنند بايد شفاف و قابل دسترس براي مردم باشد زيرا حقوقي كه از بيت المال پرداخت مي شود و يا وامي كه از منابع مالي عمومي پرداخت مي شود بايد صاحب مال يعني مردم حق دانستن استفاده از آن را داشته باشند.

 

وي با اشاره به اينكه شفافيت اين امور زمينه را شديدا براي سوءاستفاده افراد محدود مي كند، ادامه داد: ميزان حقوق ها و پاداش ها نيز بايد شفاف و قابل دسترس براي عموم باشد اگر اين شفافيت وجود داشت كسي جرات نمي كرد 12 ميليارد تومان براي حق ماموريت نرفته به حساب خويش واريز كند.