گروه اجتماعی - کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده هایی را تقریباً با پنج نوع تخلف بررسی می کند که یکی از آنها پرونده تخلفات تامین پارکینگ است. طبق قانون این کمیسیون در ساخت و سازهای شهری،در سال های گذشته تامین پارکینگ یکی از الزامات پایان کار ساختمانی بوده است.
در برخی از موارد به جهت شرایط فنی ساختمان و یا محدودیت بافت تامین پارکینگ در برخی مناطق تهران با محدودیت هایی روبروست. اما از طرفی در صورتی که مالک نتواند به میزان مشخص شده پارکینگ تامین کند شهرداری جریمه ای را در قبال فراهم کردن پارکینگ در همان محله اخذ خواهد کرد.
به گزارش افکارنیوز ، اما آن چه که در این میان مهم است هزینه کرد جرایم پارکینگ در مصارف دیگر شهری است که در بسیاری از مواقع، در مناطق شهری با بافت متمرکز، مشکلات عدیده ای بروز می کند. با این حال نظارت بر عملکرد شهرداری و هزینه کرد این منابع مالی در تامین پارکینگ موضوعی است که شورای چهارم آن چنان که باید به آن ورود نکرده است.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در این باره می گوید: این موضوع تخصصی است و بیشتر کمیسیون عمران باید بررسی کند. بالاخره در تهران مشکل جدی در حوزه پارکینگ داریم.
پرویز سروری با تاکید بر این که باید تلاش کرد از تبدیل شدن تهران به یک پارکینگ بزرگ جلوگیری کرد افزود: اولاً در مجوزهای ساخت ساختمان های جدید تامین پارکینگ جدی گرفته شود و در جاهایی که امکان این مهم وجود ندارد از پارکینگ های مکانیکی استفاده شود.
این عضو شورای شهر یادآور شد: حتماً باید عوارضی را که برای پارکینگ می گیریم در جهت تامین پارکینگ هزینه کنیم. وی در واکنش به این موضوع که در حال حاضر مبالغ جریمه های تامین پارکینگ از سوی شهرداری صرف موارد دیگری می شود تصریح کرد: الان بحث هایی وجود دارد که در گذشته مبالغی با عنوان جریمه پارکینگ اخذ می شده است که به کارهای دیگر تخصیص می یافته و ما در تلاش هستیم این موارد را بررسی کنیم تا اگر این چنین باشد جلوی آن گرفته شود.
این در حالی است که اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اینکه موضوع تخلفات پارکینگ را یکی از معضلات اصلی ساخت و ساز در تهران برمی شمرد، در گفتگو با افکار نیوز تنها به نحوه برخورد کمیسیون با تخلفات می پردازد و می گوید: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل کارشناسان دادگستری طبق دستورالعمل وظیفه دارند پارکینگ را اندازه گیری کرده و براساس سن ساختمان و وضعیت پایان کار و تغییر کاربری های انجام شده، برخی را تبدبل به حالت اولیه دستور می دهند و برخی را جریمه در نظر می گیرند.
از سوی دیگر در حال حاضر جرایم نقدی تامین نکردن پارکینگ در چند حالت از جمله امتناع از تامین پارکینگ یا محدودیت هندسی ملک اخذ می شود که در این حالت مالک موظف است در قبال عدم تامین تعداد پارکینگ مورد نیاز، در فاصله ۱۵۰ متری ساختمان فضایی را به عنوان پارکینگ خریداری کند. در حالت دیگر مالک می تواند از پارکینگ های ساخته شده شهرداری در آن منطقه تعداد کسری را خریداری کند. اما این در حالی است که مبالغ فروش پارکینگ صرف ساخت پارکینگ نشده و تنها مالک هزینه ای را به عنوان جریمه پرداخت کرده است.
این جرایم تا سقف چهار میلیون تومان برای هر پارکینگ بوده در حالی که قیمت پارکینگ حدود ۱۲ میلیون تومان قیمت گذاری می شود.براساس آن چه در قانون آمده است این مبالغ باید در حسابی جداگانه واریز شود که صرفاً صرف ساخت پارکینگ بوده اما در حال حاضر این اتفاق نمی افتد و به حساب خزانه شهرداری واریز می شود. اما عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شورای شهر تهران نظر دیگری دارد.
ابوالفضل قناعتی در این خصوص می گوید: طبق قانون ساختمان هایی که پارکینگ مورد نیاز را تامین نکنند تنها قلع و قمع می شوند و جریمه ای اخذ نخواهد شد مگر این که از نظر کارشناسان فنی و مهندسی تخریب ساختمان شرایط نا امنی را برای ساختمان های مجاور ایجاد کند که در این صورت جریمه ای را با صلاحدید کارشناسان فنی با عنوان جریمه تامین پارکینگ از مالک دریافت می شود.
آن طور که به نظر می رسید این اتفاق برای ملک های تجاری عملی شده و در ملک های مسکونی که مالک برای یک طبقه اضافه و تکمیل نیم طبقه اش تراکم خریده اما فضایی برای پارکینگ آن تامین نشده است، مبلغی به عنوان تامین پارکینگ را به شهرداری میدهد تا برای ملک پارکینگی تامین کند.
وی در این باره می افزاید: طبق قانون شهرداری موظف است در قبال کمبود پارکینگ و جریمه اخذ شده در همان منطقه پارکینگ لازم را فراهم کند اما عمدتا دستور قلع و قمع صادر می شود. این عضو شورای شهر موضوع پارکینگ را یکی از اصلی ترین موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان می کند و تاکید دارد: تا جایی که امکان دارد این موضوع با سختگیری همراه می شود که تامین پارکینگ اتفاق بیفتد.آنچه در دستور ماست جریمه اخذ شذه باید صرف ساخت پارکینگ در همان منطقه شود.
البته پراکندگی و تعداد پرونده های تخلفات تامین پارکینگ در مناطق مختلف تهران موضوعی است که قناعتی، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ در شورای شهر تهران نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و می گوید: این تعداد در دست نیست و امیدواریم تا پایان سال به جمع بندی برسیم کیفیت برخورد از کمیت آن مهمتر است.
وی در پاسخ به این سوال که پرونده های تخلفات پارکینگ بیشتر مربوط به کدام مناطق است، می افزاید: پرونده ها مربوط به تمام مناطق است اما مناطق خاصی را نمی توان عنوان کرد.
با این حال آنچه که بیش از هرچیز قابل توجه است هزینه کرد مبالغی است که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ از واحدهای مسکونی اخذ می شود و صرف هزینه های دیگر شده است.
نمی توان گفت این موضوع در همه مناطق به یک شکل اتفاق می افتد اما آنطور که اعضای شورای شهر بر قلع و قم املاک تاکید دارند، نیست و گاهی در ساخت و سازهای تجاری مالک موظف به تامین اعتبار پارکینگی مکانیزه می شود اما شهرداری هزینه را به هر نحو صرف موارد دیگری کرده است.
