مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، گزارش جديد خود درباره برنامه هسته‌اي كشورمان در دوره ديپلماسي جديد هسته‌اي را كه دومين گزارش در سال 2014 محسوب ميشود، در تاريخ 20فوريه (اول اسفند) به شوراي حكام تقديم كرد. در اين گزارش، روند تغيير جو منفي و يكسويه شوراي حكام به برنامه هسته‌اي كشورمان در گزارشهاي قبلي، به صورتي اندك تعديل شده، ولي اقدامات و همكاري‌هاي گسترده ديپلماسي كشور كه با تقبل الزامات فراپادماني، اعطاي دسترسيهاي داوطلبانه و انعقاد توافق ويژه همراه بوده، بر رويكرد اين نهاد تاثير جدي نگذاشته و همچنان رويكرد مطالبه‌گرانه باقي مانده است.
البته آژانس از تأييد پيشرفت مثبت و رو به جلو يعني همراهي ايران در حل مسائل باقيمانده سخن به ميان آورده، اما در همين زمينه نيز از تأييد قطعي و نهايي خودداري كرده و مراتب را تحت بررسي و تحليل آژانس و در انتظار دريافت اطلاعات بيشتر از ايران شمرده است. از منظر حقوقي مسائل مرتبط با گام نخست توافقنامه تهران نيز هنوز مختومه نشده‌اند؛ البته مفاد توافقنامه تهران تصريحا چنين تعهدي را از آژانس براي مختومه كردن قطعي مسائل و عدم گشودن مجدد آن، مطالبه نكرده (و بايد در مراحل بعدي اجراي آن، چنين تضميني اخذ شود).
از اين رو، رويكرد دوپهلوي آژانس در قبال برنامه هسته‌اي صلح آميز كشورمان همچنان باقي مانده و در اين زمينه تغييري در رويكرد آژانس پديد نيامده است. از سوي ديگر، آژانس از اينكه هنوز قطعنامه‌هاي شوراي حكام و شوراي امنيت در رابطه با پروتكل الحاقي و كد 3. 1 اصلاحي به اجرا درنيامده، نگراني‌هاي قبلي خود را تكرار نموده است. ديده‌بان هسته‌اي علاوه بر اين، همچنان بر مسئله كلاني كه با عنوان «ابعاد نظامي احتمالي» از سوي آمانو در گزارش سال 2011 به شوراي حكام مطرح شده بود، اصرار و پافشاري كرده و درخواست تمكين ايران به خواسته‌هاي آژانس در اين زمينه شده است.
به نظر ميرسد كه در كنار رويكرد مثبتي كه آژانس به دليل توافقنامه تهران از يك سو و توافقنامه ژنو از سوي ديگر و همچنين همكاري‌هاي داوطلبانه و جديت در اجراي پادمان منعكس نموده، تعاملات ايران و آژانس به تدريج به نقاط حساس آن وارد ميشود.
در فاز دوم توافقنامه تهران، تنها يكي از مسائل مطروحه در گزارش سال 2011 آژانس يعني ابعاد نظامي احتمالي مطرح شده است و هنوز ساير موارد به قوت خود باقي است. از اين رو، نگاه راهبردي در اين زمينه در كنار دقت و اشراف بر جنبه‌هاي فني و تخصصي مربوط، از اهميت شاياني برخوردار است.
در هر حال، رويكرد آژانس همچنان دوپهلو است، هرچند در اين ميان، جنبه مثبت آن براي كشورمان از آنچه در گزارشهاي قبلي تنها در زمينه تأييد عدم انحراف در برخي از فعاليت‌هاي اظهار شده يا تحت بررسي بودن مابقي اقدامات در اين تاسيسات بوده است، بسط يافته و از وجود پيشرفت مثبت در كليت برنامه هسته‌اي كشورمان براي حل مسائل باقيمانده سخن به ميان آمده است. با اين حال، اين پيشرفت مثبت در حدي نيست كه انتظار آژانس را برآورده كند. زيرا آژانس در يك بند مانده به انتهاي اين گزارش با صراحت تمام تأكيد ميكند كه آنچه بايد توسط ايران به عمل آيد، بسيار بيشتر از اقدامات به عمل آمده است. به تعبير ديگر، بند 78 اين گزارش چنين اشعار داشته است: «اقدامات به عمل آمده از سوي ايران و تعهدات بيشتري كه اين كشور برعهده گرفته، گامي مثبت و رو به جلو را نشان مي‌دهد، اما كارهاي زيادي بايد صورت گيرد تا همه مسائل باقيمانده حل و فصل گردد».
در ميان ابعاد مختلف اين گزارش، به نظر ميرسد كه مهمترين مسئله از منظر ارتباط با نيروهاي مسلح، اين است كه آژانس همچنان همكاري كامل كشورمان در زمينه ابعاد نظامي احتمالي را از طريق دسترسيهاي گسترده به اطلاعات، اسناد، سايتها و افراد مورد تأكيد قرار مي‌دهد. واضح است همكاري‌هاي صورت گرفته با آژانس طي سه ماهه اخير، هنوز نتوانسته رويكرد قبلي آژانس عليه كشورمان را به صورت ساختاري تغيير دهد و البته توسعه و تعميق اين تغييرات از منظر آژانس مادامي ميسر است كه كشورمان به پاسخ ماهوي و محتوايي به تمامي پرسشها و اتهاماتي بپردازد كه آژانس تحت عنوان ابعاد نظامي احتمالي مطرح كرده است؛ اتهاماتي كه تا كنون كشورمان حتي امكان دسترسي به منابع و مستندات اتهامات مذكور را نيز نيافته است.
به نظر مي‌رسدوقتي همكاري‌هاي گسترده ايران طي اين مدت با چنين واكنشي از سوي آژانس مواجه ميشود و همه اين اقدامات براي زدودن جو بي‌اعتمادي و اتهام‌زني آژانس عليه كشورمان كافي بلكه جدي نباشد، چشم انداز همكاري‌هاي جاري مبهم و تيره به نظر ميرسد؛ چشم اندازي كه تمكين آژانس به مطالبات و حقوق كشورمان در راستاي تضمين حق توسعه صلح‌آميز به ويژه حق لغو قطعنامه‌هاي غيرقانوني و عادي شدن مسئله هسته‌اي را دور از دسترس، بلكه درهالهاي از ابهام قرار داده است.
