با مراجعه به كتب و نشريات علمي به تعريف مشخص و جامعي از شهر دست نمي يابيم به طوري كه شهرهاي امروزي با تمامي پيچيدگي هاي خود به لحاظ نوع كاركرد و جمعيت و مساحت شان داراي تعاريف متفاوتي هستند،اما چيزي كه به وضوح شاهد آن هستيم و بر كسي پوشيده نيست اين مطلب است كه شهرها نقش اصلي در رشد و توسعه جامعه بر عهده دارند و بر همين اساس شهرنشينان و در حالت مترقي آن شهروندان نيز نقش اصلي و حائز اهميتي در توسعه اين بخش از جامعه و با نگاه تعميم يافته در كل جامعه خواهند داشت.
حال اولين و مهمترين چالش فرا روي شهرها با توجه به موارد ذكر شده مديريت بر اين پيچيدگي ها در جهت ارتقاء كيفيت زندگي شهري و توسعه شهرها است.
با نگاهي اجمالي به جامعه شهري كشورمان كه بيش از 70 درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند در مي يابيم كه شهروندان ما شهرداري ها را متولي اصلي اداره شهر دانسته و از اين نهاد عمومي غير دولتي توقع پاسخگويي در تمام زمينه ها و حوزه هاي شهري را دارند و اين در حالي است كه بسياري از وظايف مشروحه در ماده 55 قانون شهرداري ها كه حوزه اختيارات شهرداري هاي كشور را مشخص مي نمايد در طي ساليان گذشته به دستگاه هاي ديگر واگذار گرديده است.
با نگاه آسيب شناسانه به مقوله مديريت شهري در مي يابيم كه چند عامل سبب ناكارآمدي سيستم مديريت شهري كنوني در كشور و نارضايتي عمومي و نارسايي در كيفيت زندگي شهري گرديده كه برخي از آنها به تفكر اجرايي مديران شهري بدون لحاظ نمودن ابعاد برنامه ريزي و آينده نگري ، عدم تخصص مديريتي و خود محوري ، فقدان قوانين موثر ، تمركز زدايي شديد، موازي كاري و عدم تعامل دستگاه هاي مرتبط در حوزه خدمات شهري ، حذف وظيفه برنامه ريزي ، هدايت و كنترل توسعه شهرها از اختيارات شهرداري ها و محول نمودن آن به مسكن و شهرسازي و حذف اختيارات مربوط به خدمات زير بنايي بر مي گردد.
اما موثرترين و اصلي ترين عامل نارسايي ها ، كمبودها و معظلات شهري عدم مديريت يكپارچه شهري است كه باعث سردرگمي و موازي كاري هاي فراوان در بحث مديريت شهري شده است.
مديريت يكپارچه شهري عاملي است تا طرح ها و اقدامات به صورت يك دست و منظم انجام شده و در وقت و هزينه صرفه جويي شود. همچنين كيفيت اجرايي طرح ها نيز در اين نوع مدل مديريتي ارتقاء خواهد يافت.
از طرفي با توجه به اينكه طي چند سال گذشته مديريت شهري از حالت متمركز دولتي خارج شده و با تشكيل شوراها به سمت مديريت مشاركتي و تعامل گرا رسيده ،لذا رسيدن به توسعه پايدار شهري در گرو سياست گذاري ، برنامه ريزي ، تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرا در تحقق مديريت يكپارچه شهري با تدوين و اجراي نقشه راه ، چشم انداز و برنامه راهبردي با محوريت شهرداري هاست.
البته اين نياز از سوي مسئولان امر نيز به درستي تشخيص داده شده بطوري كه در برنامه سوم و چهارم توسعه به بحث اجرايي نمودن مديريت يكپارچه شهري و قوانين و آيين نامه هاي مربوطه اشاره گرديده است.
حال به منظور اجرايي نمودن مفاد مذكور كه تا كنون از سوي دستگاه هاي متولي امر مسكوت مانده و نتيجه اي در پي نداشته دو ديدگاه متفاوت قابل برداشت است.
1-ادغام دستگاه هاي خدمت رسان شهري در تشكيلات شهرداري به لحاظ تشكيلاتي ، منابع مالي ، سياست گذاري و برنامه اي همچون شركت هاي برق ، گاز ، آب و فاضلاب و
. . .
2- هماهنگي در تعيين اهداف ، سياست گذاري و برنامه ريزي بدون ادغام دستگاه ها تحت پوشش يك مرجع تصميم گيري با پشتوانه حقوقي و قانوني و با حضور نهادهاي دخيل در مديريت شهري در جهت نظارت ، پياده سازي و پايش مستمر برنامه هاي توسعه شهر از جمله برنامه راهبردي شهرداري.
از آنجايي كه ساختار سازمان ها ، نهادها و ادارات كشور به لحاظ تشكيلاتي و مالي امكان اجرايي نمودن مورد اول را تا كنون نداشتند لذا راه حل اجرايي حركت به سمت تحقق اين آرمان ، همان تشكيل شوراي راهبري با شرايط ذكر شده در بند دوم خواهد بود.
لذا پيشنهاد مي شود تا هرچه سريعتر در جهت تحقق اين قانون شورايي تحت اين عنوان به رياست فرمانداري هاي محترم و با قائم مقامي شوراي اسلامي شهر و دبيري شهرداري ها و با حضور تمامي دستگاه هاي مرتبط با حوزه مديريت شهري در سطح عالي و در سطوح پايين تر نيز شوراهاي هماهنگي كميته هاي اجرايي به رياست شهرداري ها و همچنين تشكيل شوراياري ها به عنوان نمايندگان شوراهاي محلي جهت انتقال نظرها و پيشنهادها به شوراي محترم با محوريت اجرايي برنامه راهبردي شهرداري ها تشكيل شود تا در سايه ي نتايج مثبت آن و بدور از تشريفات تكراري و گاهاً تصميمات غير قابل اجرا در حد مصوبات شوراهاي اداري بخش اعظمي از مشكلات شهري كه ناشي از موازي كاري ها و ناهماهنگي هاست و در نهايت توسعه روز افزون شهرها همراه با ارتقاء سطح كيفيت زندگي شهري است محقق شود.
