حجتالاسلام سيدعلي خميني در مصاحبه با يكي از خبرگزاريهاي داخلي از لزوم اجتهاد در انديشه امام سخن گفتند. چند سال پيش همين پيشنهاد توسط سيدحسن خميني با عنوان «اجتهاد در مكتب امام» طرح شد.
سيدعلي خميني هدف از اين اجتهاد را پيشگيري از تفسير انحصاري از امام و به رسميت شناختن تفسيرهاي متفاوت از انديشه ايشان دانستهاند. نگارنده در اين وجيزه درصدد نقد آن مصاحبه نيست، كه بيشتر مصاحبه مذكور، عميق، مهم و قابل دفاع است لذا از عمق فكري سيد علي خميني تشكر مينماييم. آنچه در ذيل ميآيد ملاحظات و تأملاتي است كه شايد بتواند به راستآزمايي و پختگي بحث كمك نمايد. شايد بهتر اين باشد كه خود اين مطالبه كه توسط دو نوه امام طرح شد، مورد نقد و بررسي قرار گيرد، بعد به لزوم يا عدم لزوم اجتهاد در انديشه امام (ره) وارد شويم.
1- از جهت زمانشناسي طرح اين مسئله قابل تأمل است، اينكه «لزومنياز» چگونه شكل ميگيرد؟ طبيعتاً در خلأ اتفاق نميافتد بنابراين بايد مرز بين لزوم نياز در فضاي فكري- فقهي يا دانشگاهي و روشنفكري با عرصه حاكميتي روشن شود. اين مطالبه براي عرصه تئوريك است يا ساري و جاري شدن در حاكميت؟ هر كدام كه باشد قابل تأمل است. حتي اگر قرائتها و تفسيرهاي متفاوت از امام را قائل باشيم، نميتوانيم در درون حاكميت انواع تفسيرها را به كار گيريم و حاكميت با پلوراليسم تفسيري از امام مشغول تقاطعگيري از تعارضات دروني خود شود. حاكميت عرصه تفسير- تصميم است نه تفسير مضاعف اما براي فضاي فكري و روشنفكري مسئله سهلالوصولتر است.
2- ورود به تفسير انديشه امام (ره) با روشهاي پست مدرن بسيار خطرناك است. در روششناسي پست مدرن به دليل عدم باور به وجود يا در دسترس بودن حقيقت، به معرفت سيال، شالودهشكن، جوهرستيز ميرسيم. حال آنكه معرفت در انديشه فلسفي امام، ذاتي و داراي مبدأ و معاد و غيرتوليدي است. قبل از پيشنهاد اين عزيزان مبني بر لزوم اجتهاد در انديشه امام، ديگراني بودند كه به تفسير وارد شدند. تفسير موسع و هرمنوتيك، گفتماني يا ابطالپذير از امام ميتواند مسير انقلاب اسلامي را منحرف كند. با همين متدينگ بود كه محسن كديور قرائت سلطنتي از ولايت فقيه را طرح كرد و اكبر گنجي امام را به عنوان يك دموكراسيخواه مطرح كرد و با صراحت گفت كه اگر تفسير دموكراسيخواهانه از آيتالله خميني امكانپذير نشد، بايد به موزه تاريخ سپرده شود. اين نوع نگاه بعد از تشكيل حلقه كيان و خصوصاً در دوران اصلاحات به شدت باب شد.
3- سيدعلي خميني انديشه امام را به مثابه «متن مقدس» ميداند كه نياز به مفسر براي تفسير اين متن موجه جلوه كند. آنچه در اين بخش بايد مدنظر قرار گيرد اينكه: امام يك نويسنده يا نظريهپرداز صرف نيست. امام سه ويژگي را همزمان در خود جاي داده است. هم ايدئولوگ است، هم دگرگونساز بود و هم مديريت كرده است. بنابراين وقتي سيره امام وجود دارد، تفسير بر مبناي سيره راحتتر و عينيتر انجام ميشود. بنابراين براي نسلي كه امام را درك كردهاند رجوع به سيره عملي امام بهترين تفسير است و اين تفسير ميتواند به مناقشات و مناظرات نيروهاي انقلاب پايان دهد و آنان را به اشتراك نظر برساند. رجوع به متن به روش كلاسيك براي صد سال آينده شايد مفيد باشد.
لذا در همه جاي چين عكس مائو را بالاي سر خود ميزنند، اما از انديشه و راه و رسم مائو خبري نيست. نيروهاي انقلاب اسلامي و خصوصاً حضرات سيدعلي و سيدحسن خميني بايد مراقبت نمايند، تفسير موسع از امام به جمهوريخواهي و ليبرال دموكراسي منجر نشود. همين الان حزب كارگزاران سازندگي چندين بار اعلام نمودهاند ما ليبرال هستيم (كرباسچي و مرعشي) و سروش هم به اين اعلام، افتخار نمود. در حالي كه امام ميفرمود:«تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرالها بيفتد.» بنابراين ميل به تفسير ليبراليستي از امام امروز بسيار جدي است و اگر با آن مخالفت ميشود، صراحت و محكمات امام به كمك ميآيد نه تفسير از انديشه امام. اگر به استناد جمله فوقالذكر از امام، اين جماعت را به حاكميت راه ندهند، تفسير اشتباه از امام صورت گرفته است؟ وقتي كسي رسماً خود را ليبرال ميداند اين جمله امام جايي براي تفسير دارد؟
5- آنچه در عرصه سياسي و حكومتي بايد مراقبت شود پيشگيري از تفسيري است كه منجر به طراحي مدل حكومتي در مقابل آورده امام در حوزه نظامسازي شود. اكنون در مقابل جمهوري اسلامي (نه يك كلمه كمتر و نه بيشتر) دو نوع حكومت از درون نيروهاي معتقد به حاكميت تجويز ميشود. برخي به دنبال «جمهوريخواهي»، «دموكراسيخواهي» و «مشروطه خواهي» هستند و در مقابل، بخشي به دنبال «حكومت اسلامي» به جاي جمهوري اسلامي هستند. آيا ميتوان اين دو مطالبه را با روشهاي تفسيري به امام نسبت داد؟ بنابراين مواضع امام، تفسير انديشه امام را تسهيل ميكند.
6- در مواردي مانند شوراي نگهبان كه سيد علي به آن اشاره دارد، مسئله به انديشه امام ارجاع نميشود بلكه به روشهاي اعمال، تاكتيك و سلايق برميگردد. بنابراين نهيب امام به شوراي نگهبان يا تمجيد از مقاومت و ايستادگي آن (كه هر دو در بيان امام وجود دارد) ربطي به انديشه امام ندارد. اقتضائات، اشتباهات و تا حدود زيادي اجتهاد اعضاي شوراي نگهبان (كه اين اجتهاد حق آنان است) موجب تـأييد و رد ميشود. امام لزوم وجود شوراي نگهبان و وظايف را مشخص كردهاند.
رفتار شوراي نگهبان را نميتوان با تفسير انديشه امام رد يا تأييد نمود. كما اينكه اعضاي شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً مفسر هستند و در حوزه حاكميتي بايد به تفسير آنان تمكين كرد.
7- با توجه به وجود رهبر حي در جامعه اسلامي، لزومي نداردكه براي همه چيز امام را تفسير امروزي نماييم. ميتوان با اجتهاد مسئله را دنبال نمود. آنچه مهم است، اصول، مباني و محفظه گفتماني امام است كه بايد در طول نظام جمهوري اسلامي ساري و جاري باشد. بنابراين بهتر است در نيازهاي نوظهور به رهبري زمان رجوع شود و اصول انديشه امام به عنوان ناظر و ديدهبان ايفاي نقش نمايد.
8- آنچه در سيره، انديشه و خون و رگ امام جاري بود اينكه مبناي فهم و تفسير ما نبايد متأثر از رهاورد فكري غرب باشد. در مسئله زن، آزادي، نظامسازي، انتخابات و... نميشود تفسيري از امام ارائه كرد كه با شاخصهاي غربي(كه تلاش ميكنند جهاني معرفي كنند) انطباق داشته باشد. در هر تفسيري از امام بايد اين مسئله مدنظر قرار گيرد، تا از هضم شدن در آنچه امام در اعتراض به آن قيام كرد، جلوگيري شود.
9- طرح اين مسئله در فضاي آكادميك، حوزوي و دانشگاه بلااشكال است اما سردمداري آن توسط نوادگان معتقد به امام (ره) ميتواند تفاسير و چراهاي متعددي را طرح كند و ذهنيتهاي شكل گرفته در جامعه را كه متأثر از رفتارها و تعاملات سالهاي اخير است، به سمت و سويي بكشاند كه از حقايق دور كند. شايد برخي آن را خروج از محفظه گفتماني امام تفسير نمايند، يا بخواهند انديشه امام را براي اداره حال نظام جمهوري اسلامي ناتوان جلوه دهند. بنابراين طرح اين مسائل نيز نياز به دقت، مراقبت و احتياط دارد.