سخنان تند و اختلاف افكن ديروز اكبر تركان در مورد نمايندگان مجلس نهم، به هيچ عنوان براي افكارعمومي تعجب برانگيز و غير منتظره نبود، بلكه درستي يك پيش بيني دلسوزانه بود كه تنها به فاصله چهار ماه رنگ واقعيت به خود گرفت. اينكه تركان جملاتي نظير «نمايندگان مجلس براي ناكام گذاشتن دولت و متوقف كردن آن مشغول برنامه‌ريزي هستند»، « مردم درانتخابات مجلس آينده تجديدنظر كنند»، «اكثريت نمايندگان تفكرشان باآقاي روحاني متفاوت است» و«ماهيت سياسي دولت با مجلس متفاوت است» اظهار مي‌كند نبايد براي جامعه خيلي حساسيت‌زا باشد، چراكه « تخاصم دولت با مجلس نهم» و« تلاش براي تسخير مجلس دهم » به عنوان يكي از راهبردهاي طيف تجديدنظرطلب و حلقه اصلي اطراف رئيس دولت از همان اوان كار دولت قابل تشخيص و تبيين بود.
در همان روزهاي ابتدايي شكل‌گيري دولت، «جوان» در تحليل‌هاي متفاوتي با تيترهايي مانند «تخريب مجلس نهم يكي از فازهاي عملياتي بازگشت به قدرت»، «اختلاف افكني بين دولت و مجلس» و«خيز تجديدنظرطلبان براي فتح مجلس دهم» ضمن هشدار به رئيس دولت اعتدال از اينكه در پازل اين جماعت بازي نكند و به مقابله و تخاصم با مجلس نپردازد، از استراتژي‌هاي اصلي طيف خاص نزديك شده به دولت پرده برداري كرد. درستي آينده پژوهي وتحليل‌هاي «جوان» زماني بهتر نمايان مي‌شود كه بخواهيم فعاليت‌هاي جهت‌دار رسانه‌هاي زنجيره‌اي در طول ماه‌هاي اخير را براي تخريب مجلس نهم در كنار اظهارات افرادي نظير سعيدحجاريان يا اكبر تركان با محتواي «انحلال مجلس» يا « دگرگوني در تركيب مجلس آينده» قرار دهيم و به ياد بياوريم كه اختلاف‌افكني و تخاصم‌زايي بين دولت و مجلس را يك هدف بلند مدت براي طيف نشانه‌دار و همراه كنوني دولت عنوان كرده بوديم.
و زماني اين استراتژي خواني، رنگ غليظ‌تر به خود گرفت كه روحاني در جمع اهالي فرهنگ و هنر نسبت به كارت زرد مجلس به جنتي و همچنين نوع تعامل اين قوه با دولت واكنش عصبي و تلخي نشان داد كه نمايانگر آن بود كه تلاش زيرپوستي جماعت نشانه دار براي زدوخورد ميان دو قوه تاكنون كارگر افتاده و روحاني را هم در خود فرو برده است.
بدون ترديد با اتخاذ مواضع جهت‌دار و نگران‌كننده منسوبين به دولت اين پرسش براي جامعه پيش مي‌آيد كه مگر مجلس نهايت همكاري و تعامل خود را با دولت با رأي اعتماد به 15 تن از وزراي كابينه شروع نكرده بود و تا امروز به جز وظيفه قانوني‌شان - كه همان نظارت بر قوه مجريه است – چالش خاصي با دولت انجام داده كه اينگونه بايد آماج حملات مسئولان دولتي قرار بگيرد؟ بايد از مشاور ارشد رئيس‌جمهور كه از همان ابتداي مشغول به كار شدن شمشير را براي طيف منتقدان دولت از رو بست و با ادبياتي تند و خشن با آنها سخن مي‌گفت پرسيد؛مگر دولت به چه سمت و سويي مي‌رود كه نمايندگان مجلس درصدد متوقف كردن آن هستند؟
چرا افرادي همفكر با ايشان كه دلدادگي عجيبي به تفكرات «سرمايه‌داري» يا «براندازي نظام» دارند اصرار خاصي دارند تا بين نمايندگان كنوني مجلس «دوقطبي» تصنعي «تندرو» و «اعتدالگرا» ايجاد كنند و كساني كه به دنبال تشكل جديد «فراكسيون اعتدال» در مجلس هستند چه نسبتي با دولت دارند؟
چرا امثال آقاي تركان واضح و روشن از اهداف برنامه‌ريزي شده خود چيزي به افكار عمومي نمي‌گويند؛ مگر دانستن حق مردم نبود، مگر نگفتيد كه بايد واقعيت‌ها را به مردم گفت، پس چرا افكارعمومي را محرم نمي‌دانيد و اهداف بالادستي خود را خزنده، گام به گام و پنهاني به دور از چشم مردم به پيش مي‌بريد؟
به چه دليل ملازمان دولت در كنار تجديدنظرطلبان «مجلس را دست‌انداز در مسير تحقق شعارهاي دولت نشان مي‌دهند» و لزوم موفقيت دولت را شكل‌گيري مجلس همسو با دولت مي‌نامند؟
اما بايد در اين ميان چند نكته هم در باب سخنان تفرقه‌افكن و وحدت‌شكن آقاي مشاور بيان داشت:
1- بر اساس راهبرد اشاره شده –كه از همان روزهاي شروع به كار دولت عملياتي شد- خط التهاب و تنش‌آفريني بين دو قوه مذكور تا روزهاي منتهي به انتخابات سال 94 پايدار و مستمر تا حصول نتيجه نهايي- كه در بند2 آمده- ادامه خواهد داشت.
2- سخنان توأم با تهديد و توهين تركان موضع دولت اعتدال را در قبال انتخابات دهم مجلس به خوبي روشن كرد؛اينكه دولت مطلقاً در آن انتخابات بي‌طرف نخواهد بود و تلاش خود را براي كسب كرسي‌هاي سبزرنگ بهارستان توسط وابستگان به خود متمركز كند. برهمين اساس تكرار كليدواژه‌هايي نظير «افراط» در مورد نمايندگان مجلس في نفسه اين شائبه را براي جامعه به‌وجود مي‌آورد كه نمايندگان كنوني مجلس توانايي، كارآمدي و شايستگي لازم را براي پيگيري مطالبات مردم ندارند و بهتر است جريان رقيب طيف حاكم بر مجلس به جاي اين افراد انتخاب شوند.
3- سخنان افراد رسمي دولت نظير تركان و نوبخت نسبت به جايگاه قوه مقننه و اعضايش حاوي نگرش توهين‌آميز و گستاخانه نسبت به منتخبان ملت بوده و بر پايه اصول خطرناكي نظير «ديكتاتوري رأي» و «روحيه انحصارطلبي» برخي از دولتي‌ها رشد يافته است.
4- دولتي‌ها مجلس نهم را مجلسي موقتي دانسته و تركيب آينده آن را مخالف آنچه هست پيش بيني مي‌كنند و بر همين اساس نوع ادبيات و واژگان مورد استعمال‌شان در مورد نمايندگان ملت برايشان اهميتي نداشته و هر طور كه روحيه روزانه‌شان اقتضا كند با همكاران خود در مجلس برخورد مي‌كنند.
5- اينگونه اظهارات نگران كننده مدعيان امروز اعتدال به خوبي نشان مي‌دهد كه اعتدال‌گرايان (!) هنوز پيام آراي مردم در 24 خرداد را كه بر مؤلفه‌هايي مانند «همدلي و هم‌افزايي بين مسئولان»، «تمركز بر مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم و نه پيگيري اهداف جناحي و قوميتي از سوي كارگزاران دولتي» و «ضرورت وجود آرامش و ثبات رواني- سياسي در جامعه» كه در سال‌هاي گذشته تبديل به يك رويه سياسي شده بود را درك نكرده و با دستان خود گودالي عميق براي دولت راستگويان و اعتدال نشان، حفر كرده تا حقوق‌داني نظير روحاني هم نتواند به سلامت از آن عبور كند و پس از پايان چهار سال دولت عطاي قدرت را به لقايش بخشد.
