جوان‌آنلاين: چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به سران سه قوا، خواستار رسیدگی به پرونده فساد مالی بابک زنجانی شدند. یکی از نمایندگانی که این نامه را امضا کرده بود، اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی است. به همين منظور با وي گفت‌وگويي انجام شد كه از نظرتان مي‌گذرد.
سردار محمداسماعيل كوثري در گفتوگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به حكم 10 سال گذشته مقام معظم رهبري به سران سه قوه مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهارداشت: متاسفانه مسئولان تا به حال كوتاهي كرده اند و اگر خود دولت از قبل مي آمد و اين مسئله را دنبال مي كرد يعني قبل از نوشتن نامه، نشان دهنده آن بود كه دولت مي خواهد گام جدي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بردارد اما وقتي اين نامه نوشته شد و عكس العمل نشان داده شد به فال نيك مي گيريم اما حقيقتا من چشمم آب نمي‌خورد كه كاري انجام شود.
وي با تاكيد بر اينكه هيچ خلاء قانوني در مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد، گفت: در عين حال اگر لایحه ای بدین منظور از طرف دولت به مجلس آورده شود، حتما مورد استقبال نمايندگان قرار می گیرد.
نماینده مردم تهران با اشاره به اينكه قوه قضائیه در مبارزه با مسئله فساد مالی در كشور بايد پاسخگو باشد، تصريح كرد: برخورد جدی و قاطع و به دور از هرگونه مماشات با متخلفان و نيز ارائه گزارش و معرفی متخلفین به مردم مي‌تواند درس عبرتي براي كساني باشد كه در صدد استفاده از اموال بيت‌المال هستند.
سردار كوثري با اشاره به نامه برخي نمایندگان مجلس به سران قوا كه خواستار رسیدگی به تخلفات و مفاسد اقتصادی افرادي نظير بابك زنجاني شدند، عنوان كرد: مبارزه با مفاسد بايد به شكل ثابت و مستمر در دستور كار دولت هاي مختلف باشد نه اينكه صرف نامه نگاري و كاغذبازي بدون نتيجه براي مردم باقي بماند.
به نام خدا 
