آقاي ميرتاج الديني بعد از اينكه مسئوليت خودتان را در دولت تحويل داديد و دولت جديد مستقر شد به چه فعاليتي مشغول هستيد؟
رشته دكتري من در دانشگاه، مديريت استراتژيك است و البته هنوز تمام نشده و مشغول پايان‌نامه‌ام هستم، اما يك روز در هفته پنج شنبه‌ها در دانشگاه آزاد رشته مديريت تدريس مي‌كنم. بخشي ديگر از ساعت‌هاي خالي را براي كارهاي آموزشي براي پايان‌نامه صرف مي‌كنم. از نظر اداري هم از نهاد رياست جمهوري به صدا و سيما مأموريت گرفته‌ام.
يعني به نوعي در دولت آقاي روحاني هم مشغول هستيد؟
خير، صدا و سيما كه به دولت تعلق ندارد. چون ما نيروي رسمي دولت هستيم، اين شغل به نوعي كارمندي است و ما بايد جايي مشغول شويم و فعلا در صدا و سيما مشغول هستم.
نمايندگي مجلس فرصت خدمتگزاري بهتري بود يا حضور در دولت فرصتي بهتر براي شما فراهم كرد براي اينكه بتوانيد خدمتگزاري را دنبال كنيد؟
دو دوره مجلس را فرصت بسيار خوبي براي خودم مي‌دانم و در دولت هم فرصت جديدي براي من فراهم شد. من در زماني هم كه در دولت بودم باز هم خودم را به نوعي نماينده مردم تبريز در حوزه انتخابيه مي‌دانستم و كارهاي آنها را هم پيگيري مي‌كردم و آن را دين و تكليف بر خود مي‌دانستم.
به نوعي براي تبريزي‌ها پارتي بازي مي‌كرديد...
پارتي بازي كه نمي‌شود گفت، به نوعي دنبال كارهاي مردم بودن كه پارتي بازي نيست. ادارات و مسئولان تماس مي‌گرفتند و كارهايي در وزارتخانه‌ها داشتند، طبعا ما هم در دولت بوديم و دستمان باز بود و راحت‌تر مي‌توانستيم با وزارتخانه‌ها در تماس باشيم و كارهايشان را دنبال كنيم. در دولت هم به عنوان معين استان آذربايجان شرقي انتخاب شده بودم.
معين استان آذربايجان شرقي يعني چي؟
يعني در مسائل حساس و مهم استان افرادي كه همفكري مي‌كنند و نظر مي‌دهند، معين آن استان هستند، به عنوان نيرويي كه هم در دولت حضور دارد و مشاور در زمينه‌هاي مختلف كه مي‌تواند نظر دهد و دولت هم اين ظرفيت را داشت و فرصت خوبي براي من بود. اگر بخواهم به سؤال شما بهتر جواب دهم بايد بگويم كه مجلس و دولت در كنار هم فرصت خوبي براي من بود و ديدگاه‌هاي من را از نظر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خيلي تكميل كرد و اطلاعات بسيار مفيدي از هر دو به دستم رسيد.
هرفردي وقتي وارد دولت مي‌شود اعتقاد خاصي به آن دولت يا رياست آن يا به فضاي آن دولت دارد، شما كاملاً با جهت‌گيري‌هاي دولت دهم موافق بوديد؟
حضور در دولت فرصت خدمت در رده‌هاي بالاي مسئوليتي و فرصت خدمت است و اين يك امرطبيعي است. هركسي در جايگاهي مسئوليتي را در دولت به عهده مي‌گيرد يك فرصت خدمت است چراكه دستش بازتر است و از حوزه كاري خود خدمات بيشتري مي‌تواند ارائه كند. مورد دوم اين است كه شما در دولتي مي‌توانيد موفق باشيد كه همفكر با آن دولت باشيد. نمي‌شود كه با آن دولت همفكر نباشيد و در رده‌هاي بالا حضور داشته باشيد. در رده‌هاي مديريتي مياني و اجرايي كارهاي تخصصي و اجرايي را انجام دهيد، خيلي اهميت ندارد. ولي در رده‌هاي بالا حتماً همفكر بودن لازم است و اگر همفكر نباشد نمي‌تواند با آن دولت كار كند.
شما در دوره دوم نمايندگي‌تان وارد دولت آقاي احمدي‌نژاد شديد و در آن دوره پستي و بلندي‌هاي زيادي از لحاظ حضور آدم‌هاي مختلف در دولت به وجود آمد. آدم‌هايي بودند كه به دولت پيوستند و يك سري از دولت خارج شدند، كساني كه از دولت خارج شدند افرادي بودند كه در ابتدا خيلي به دولت معتقد بودند، به هر حال شما از زماني كه وارد دولت شديد تا وقتي كه تمام شد در كنار دولت بوديد. آنهايي كه بيرون آمدند اعتقادشان را به دولت از دست دادند البته بيرون آمدند كه يك سري از اين افراد را خود رئيس‌جمهور سابق نخواستند در دولت حضور داشته باشند، به نظر شما اين اعتقاد كمرنگ شد يا مشكلي به وجود آمد. چه اتفاقي افتاد؟وقتش هست كه برخي از اين مسائل شفاف شوند؟
من درباره مصاديق و افراد صحبت نمي‌كنم اما در حوزه كلي جواب مي‌دهم. در دولت نهم افرادي كه در دولت آمده بودند و من بعضي از آنها را مي‌شناسم همفكر با دولت نبودند.
پس چرا براي كابينه انتخاب شدند؟
برخي از افرادي كه وارد كابينه احمدي‌نژاد شدند، شايد حتي زمان انتخابات رياست جمهوري به وي راي هم نداده بودند، اما آقاي احمدي‌نژاد تصميم گرفته بود كه در دوره نهم ازهمه جريانات در كابينه‌اش انتخاب كند. به هر حال چند نفر از آن وزرا كه در چارچوب اصولگرايي بودند، حتي در ابتدا خيلي شخص آقاي احمدي‌نژاد را قبول نداشتند وبه همين دليل هم همراه خوبي نبودند و در نهايت هم اين فاصله‌ها ايجاد شد و آنها از كابينه رفتند. اما بعضي از دوستان قديمي و همراهان آقاي احمدي‌نژاد بودند كه آنها يا خودشان از كابينه فاصله گرفتند يا آقاي احمدي‌نژاد نخواست با آنان ادامه همكاري دهد. اين هم يكي از موضوعات دولت آقاي احمدي‌نژاد بود. البته در دولت‌هاي ديگر هم بي‌سابقه نيست.
ولي در دولت آقاي احمدي‌نژاد اين موضوع بي‌سابقه‌تر و برجسته‌تر از دولت‌هاي ديگر نمايان شد، كه در بعضي از جاها خاطرات خوبي را هم به يادگار نگذاشت.
بله در دولت نهم و دهم اين مسئله بيشتر بود. من هم خودم يكي از مسائلي كه هميشه مي‌گفتم اين بود كه ثبات در مديريت و ثبات در اعضاي دولت لازم است ولي عوامل مختلفي باعث مي‌شد كه اين تغييرات پيش بيايد و عمده‌ترين عامل هم اين بود كه اين افراد با رئيس دولت همراه نمي‌ماندند و اختلاف‌نظرهايي پيش مي‌آمد و به آنجا منتهي مي‌شد كه از كابينه خارج مي‌شدند. به هر صورت دولت يك تيم است و افرادي كه با دولت كار مي‌كنند بايد با رئيس دولت همراه باشد. اختلاف نظرهايي هم اگر پيش مي‌آيد يا درعرصه‌هاي كارشناسي و نظرات نسبت به انجام كارهاست كه طبيعي است در مورد آن بحث و بررسي مي‌شود ودرنهايت يا بايد نظر رئيس دولت مورد قبول قرارگيرد يا از نظر كارشناسي رئيس دولت و رئيس‌جمهور را قانع كنند. به هر حال بايد پذيرفت كه نظر نهايي برعهده چه كسي است كه مسئول اصلي محسوب مي‌شود و بايد با رضايت و نظر وي كارها انجام شود. بحث‌هاي ريزتري هم در اينجا هست كه من ديگر نمي‌خواهم وارد آنها شوم.
شما فرموديد كه وارد مصداق‌ها نمي‌شويد و ما هم نمي‌خواهيم كه شما بر اساس مصالحي كه مي‌خواهيد بمانند وارد مصداق‌ها شويد چراكه البته به قدري مصاديق در دولت قبل زياد هستند كه گاهي اوقات ممكن است پيچيدگي و انبوه اطلاعات موجب گمراهي يا ظلم افراد شود يا اينكه ماجراها كوچك و بزرگ جلوه شوند. اما شما به عنوان يكي از اعضاي نزديك دولت قبل و يكي از كساني كه نقش مؤثري در كابينه دولت دهم داشتيد، فكر مي‌كنيد كه اگر بعضي از اوقات يك سري از مصداق‌ها در دولت گذشته مورد بررسي قرار گيرد ايراد خاصي به وجهه دولت قبل وارد مي‌شود؟
يعني افراد مورد بررسي قرار بگيرند؟
نه صرفا افراد بلكه افراد در كنار اتفاقاتي كه در دولت گذشته رخ داد مصاديقي هم ايجاد مي‌كند. يعني اگر بخواهيم راجع به اتفاقات صحبت كنيم، ناخودآگاه مصاديقي را هم ايجاد مي‌كنيم. چون شما تأكيد كرديد كه وارد مصداق‌ها نمي‌شويد سؤال من به طورمشخص اين است كه اگر بعضي اوقات يك سري از مصداق‌ها مورد بررسي قرار بگيرند و تحليل شوند، براي اينكه واقعيت‌هايشان براي مردم شفاف شود، به نظر شما ممكن است خدشه‌اي به دولت قبل وارد كنند؟
نه منظور من اين نبود، افرادي كه رفتند فقط به خاطر اختلاف نظر بود و اينطور نبود كه خدايي نكرده اشكالي در كار و پرونده آنها باشد و صرفاً اختلاف نظرهايي بود كه موجب مي‌شد نظام و هماهنگي كابينه به هم بخورد، از اين نظر عرض مي‌كنم كه به دلايل مختلف ترجيح مي‌دهم كه وارد مصاديق نشوم.
بعضي از افرادي كه از دولت خارج شدند، وقتي كه كاملاً از حيث مسئوليت خارج شدند در آن دوره مي‌گفتند كه كوچك‌ترين اختلاف نظر نه «عدم همراهي» موجب مي‌شد كه به ويژه در يكي دو سال آخر ـ اوايل به نحوه‌هاي مختلف ـ كه رئيس‌جمهور آنها را برنتابند و دركابينه عدم همراهي تلقي شود. واقعا به نظرتان اينطور بود؟
نه يك مقدار مبالغه در مسئله هست وگرنه تا آن آخرين روزها هم شاهد بوديم كه درجلسات دولت اختلاف نظرها خيلي صريح گفته مي‌شد و حتي با آقاي رئيس‌جمهور بحث‌هايي هم از سوي برخي از اعضاي كابينه صورت مي‌گرفت كه من خودم شاهد آنها بودم. من در موضوعات مختلف مباحثه مي‌كردم و حتي گاهي كاملاً روي نظرمان مي‌ايستادم و اينطور نبود كه كسي نتواند نظر مخالفش را بگويد. يعني اينگونه نظر دادن يك مقدار افراط و مبالغه است كه بگوييم هيچگونه نظر مخالفي را برنمي‌تافتند. اما اگر كل مسئله را مرور كنيم وقتي آن زمان هم از من مي‌پرسيدند كه اگر ايرادي در دولت وجود دارد، چيست؟ مي‌گفتم عدم ثبات در مديريت‌ها و تغيير مكرر و من اين را ايراد مي‌گرفتم و هميشه هم مي‌گفتم. اگر نظر من را بخواهيد، بايد تغييرها در دولت نهم و دهم بايد به حداقل مي‌رسيد و ثبات مديريت‌ها بيشتر مي‌شد.
در حال حاضر دولت جديد حدود پنج، شش ماهي است كه مستقر شده است، وقتي دولت جديد روي كار آمد گفتند كه وضعيت اقتصادي كشور وضعيت خوبي نيست و به نوعي اين مسئله دريافت شد كه مشكلات خيلي زيادي توسط دولت قبل ايجاد شده است كه بايد اول توسط اين دولت رفع و رجوع شود. دولت يازدهم از يك برنامه صد روزه گفت كه در حال حاضر در آستانه اين 100 روزه شدن قرار داريم و قرار است كه گزارش عملكرد در مورد قول‌ها و وعده‌ها و ميزان پيشرفت به مردم داده شود به نظر شما عملكرد دولت در اين صد روز چطور بود؟
دولت در فصول مختلف بايد به مردم گزارش بدهد، كارهايي كه انجام داده، تحولات و مديريت‌ها را بگويد و مردم هم منتظرند كه در پايان 100 روز گزارش داده شود. اما اينكه آن موقع مطلوب نبود يا الان مطلوب است بايد گفت كه دولت قبل از نظر اقتصادي و معيشتي مردم بايد در دو مقطع جداگانه بررسي شود. يك مقطع تا آخر سال 90 يعني دو سال آخر دولت كه از اواخر سال 90 شروع مي‌شود و تحريم‌ها تشديد شد. اگر افرادي باشند كه اين دو مقطع را جداگانه بررسي كنند، توان و وضعيت اقتصادي و مديريتي دولت دهم را مي‌توان كاملاً مشخص كرد. هدفمندسازي يارانه‌ها قبل از تشديد تحريم‌ها و قبل از نوسانات ارزي و شوك‌هاي تورمي و بعد از آن قابل بررسي است. تورمي كه درسايه نوسانات ارزي در داخل كشور ايجاد شد و اين مقطع بايد با قبل از آن يعني يك سال و نيم قبل بررسي شود كه چطور دولت توانست در آن زمان كشور را از نظر اقتصادي مديريت كند.
يعني مقاطع را به صورت قبل و بعد از تشديد تحريم‌ها و آثار هدفمندي بررسي مي‌كنيد؟
بله، بايد بررسي و گفته شود كه آثار هدفمندي در تورم در جامعه چقدر بوده و بعد از آن مسائل اقتصادي و تحريم‌هايي كه به يكباره پيش آمد و مشكلات اقتصادي ديگري بروز كرد، چقدر و چگونه بودند. من اين مورد را متفاوت مي‌دانم. در دو سال آخر وقتي تحريم‌ها تشديد شد، باز دولت همه تلاشش را در سال 91 انجام داد و آن سال را طوري به پايان رساند كه تحريم‌ها خودشان را به جامعه چندان نشان نداند.
در حال حاضر دقيقاً همين مديريتي كه شما مي‌فرماييد در مورد اقتصاد تا آخر سال 91 انجام شد كه تحريم‌ها خودش را مشخص نكنند، مورد توجه است كه چطور اين كار انجام شد. اين روزها از ميان صحبت‌هاي اقتصادي مسئولان آمار و رقم‌هايي بيرون مي‌آيد مبني بر برداشت‌هاي غير مجاز دولت از صندوق و فروش‌هاي گاز و نفت براي پرداخت يارانه‌ها و غيره كه اگر صحت داشته باشد اتفاق مطلوبي در مديريت اقتصادي نيست تا بدان وسيله هدفمندي و آثار آن يا تحريم‌ها مديريت شوند!؟
نه اين را قبول ندارم. برداشت‌ها غيرقانوني نبوده و اين توافق و مديريت دولت قبلي بود كه آن شرايط سخت را هم توانست مديريت كرده و از بحران عبور كند. اگر مقايسه كنيم يك نوسان ارزي در دولت‌هاي قبل ايجاد شده بود ـ دولت آقاي‌هاشمي رفسنجاني ـ آن موقع تورم به 49 درصد رسيده بود در حالي كه ميزان نوسان ارز هم كمتر از دوره ما بود. اينجا ارز قيمتش سه برابر تغيير كرد. تورم درسطح قابل قبولي كنترل شد. اينها را بايد با هم مقايسه كرد و برداشت‌هايي هم كه دولت داشته از وزارت نفت و وزارت نيرو طبق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بوده كه از اول هم مشخص بود كه مابه‌التفاوت حامل‌هاي انرژي در وزارت نفت مانند بنزين و نفت و گازوئيل و ساير مواد سوختي با قيمت‌هاي جديد به حساب هدفمندسازي يارانه‌ها ريخته و طبق قانون عمل شود. در وزارت نيرو هم آب و برق اين طور بود. اما اينكه در حال حاضر وزارت نيرو و وزارت نفت نمي‌خواهند زير بار اين مسئله كه يك كار قانوني بوده و نمي‌توانند نسبت به آن ايراد وارد كنند بروند، بحث ديگر و جديدي است كه خود اين دولت بايد پاسخ آن را بدهد.
و برداشت‌هايي كه گفته مي‌شود نبايد از صندوق ذخيره ارزي انجام شود؟
دولت نمي‌تواند از صندوق ذخيره ارزي به صورت غيرقانوني برداشت كند و اگرجايي هم بخواهد اين كار را انجام دهد با مجوزهاي خاص است كه يا بايد از مجلس اخذ شود يا مثل موردي كه اواخر سال 91 عيدانه به مردم دادند بعد از توافق مجلس و دولت و موافقت مقام معظم رهبري صورت بگيرد. من معتقدم كه وضعيت اقتصادي در دو سال آخر دولت دهم نسبت به سال‌هاي قبل تفاوت داشت و آن هم شرايط اقتصاد بين‌الملل وتحريم بود كه اين قضايا را تحميل كرد اما دولت همه توانش را به كار برد كه اين فشارها و تأثيرات به حداقل برسد. آن موقع بعضي‌ها ايراد مي‌گرفتند كه بيشترمشكلات اقتصادي از مديريت‌هاست نه تحريم‌ها، آن زمان همين افراد معتقد بودند كه 20 يا 30 درصد از مشكلات ناشي از تحريم‌هاست و 70 درصد مربوط به مديريت دولت دهم است. درحالي كه در اين 100 روز مي‌بينيم كه بيشترين وقت را براي حل مشكل تحريم‌ها قرار مي‌دهند، يعني 60 تا 70 درصد توان دولت كه البته تلاش‌هاي ارزشمندي است و من آن را نفي نمي‌كنم. اما به هرحال ايشان مي‌دانند كه تحريم‌ها سهم بالايي داشتند و توان قابل توجه خود را گذاشته‌اند تا اين مشكل را ابتدا حل كنند. مديريت‌ها هم تأثيرگذارند. من قبول ندارم كه بگوييم اين تقسيم‌بندي چه مقدارش براي تحريم‌هاست و چه مقدارش براي مديريت‌ها. تحريم‌ها شرايط ويژه‌اي را ايجاد كرده بودند، اقتصاد مقاومتي كه رهبر انقلاب فرمودند، بهترين راه مقابله با مشكلات اقتصادي از جمله تحريم‌ها بود و اين روند هم بايد در مقابله با تحريم‌ها ادامه پيدا كند.
به ياد دارم آن موقع آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفتند كه ما مديريت بسيار خوبي داشتيم و به خاطر همين مديريت خوب و منابع و تلاش‌هايي كه دركشورمان از سوي دولت وجود دارد شرايط بد اقتصاد جهاني و تحريم‌ها نتوانسته روي اقتصاد ما تأثيرگذار باشد. الان شما شرايط بد دو سال آخر را مربوط به تحريم‌ها و اقتصاد بد جهاني مي‌دانيد در حالي كه رئيس دولت خودشان اين موضوع را رد كردند؟
اظهارنظر رجال سياسي و مسئولان رده بالا در شرايط مختلف معناي خاص خودش را دارد. گاهي شرايطي است كه ما مي‌خواهيم پاسخي قاطع به اقدامات موذيانه دشمن بدهيم، جاي اين حرف است كه اين تحريم‌ها بر كشور ما تأثير ندارد و وقتي اين حرف را مي‌گوييم بايد محكم بگوييم چراكه اينها تهديدهايي است كه ما آنها را به فرصت تبديل مي‌كنيم كه مقام معظم رهبري هم بر آنها تأكيد فرمودند. اين بدين معني است كه با تحريم‌ها ما عقب‌نشيني نخواهيم كرد و اين تحريم‌ها ممكن است كه براي ما يك سري مشكلات را به صورت مقطعي و كوتاه مدت ايجاد كند ولي ما از اينها عبور خواهيم كرد.
با چه نگاهي اين حرف را مي‌زنيد؟
در نگاه راهبردي ما مي‌توانيم اين تهديدها را تبديل به فرصت كنيم. اين نگاه كلان به موضوع است و نگاه ديگر نگاه تحليلي جزئي و اجرايي است. وقتي در عرصه بررسي جزئيات اقتصادي كشور بايد مسائل را روشن كنيم، بايد ببينيم مسائل بين‌المللي و تحريم‌ها در اقتصاد ما چه مقدار تأثير گذاشته و از سوي ديگر چه مقدار مسائل داخلي كشور روي اقتصاد اثرگذار بوده‌اند تا بشود آنها را خوب شناسايي و با آنها مقابله كرد.
از بحث اقتصاد خارج شويم و برويم سراغ حوزه تخصصي شما در مجلس كه نماينده بوديد و بعد به عنوان معاون پارلماني به دولت پيوستيد و بعد در حوزه تطبيق مصوبات قانون اساسي معاون رئيس‌جمهور شديد؛ در حال حاضر يك سري از مصوبات دولت آقاي احمدي‌نژاد توسط رئيس مجلس منتفي اعلام مي‌شود، اين مصوبات با قانون اساسي مطابقت نداشته يا در آن زمان نمي‌شد اين مصوبات را كنسل كرد، چرا همان موقع اين اتفاق نيفتاد و الان اين اتفاق رخ مي‌دهد، آيا مغاير با قانون بودند و اگر مغاير بودند چرا تصويب شدند؟ بحث سياسي است؟ ارتباطات ويژه‌اي كه بين افراد وجود داشته، اختلافاتي كه بين رياست مجلس و رئيس دولت قبل وجود داشته موجب آنهاست؟
اين مسائل ارتباطي با آن ندارد، مجلس در تطبيق با قوانين مسائل را بررسي و توسط نظر رئيس مجلس اعلام مي‌شود. در برخي موارد اين انطباق دادن ديرهنگام و بعد ازچند ماه توسط رئيس مجلس اعلام مي‌شود كه البته براي اين مسئله بايد فكري كرد. اولا اين مسئله به عنوان مغايرت با قانون اساسي نيست زيرا بحث تطبيق با قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان است و نه با جاي ديگر. بحث بررسي و تطبيق با قوانين عادي است كه به عهده رئيس مجلس است، طبق اصول قانون اساسي بايد مصوبات دولت به اطلاع رئيس مجلس رسانده شود و در صورتي كه آن را مغاير با اصول قوانين عادي ببينند براي اصلاح به دولت برمي‌گرداند. مصوبات دولت هم بسيار زيادند و درمجموع درصد كمي از مصوبات است كه با مغايرت‌هاي قانوني روبه‌رو مي‌شود و به دولت برمي‌گردد.
بنابر‌اين اين بازگرداندن‌ها فرايند قانوني است و خيلي از گمانه‌ها راجع به اختلاف نظرات درست نيست؟
بله، بسياري از اين موارد وقتي برمي‌گردد اصلاح مي‌شود و موارد نادري است كه نهايتاً اگر دولت آن را نپذيرد ابطال مي‌شود، معمولاً هم دولت در جلسه هيئت وزيران نظر مجلس را بررسي و آن مغايرت را برطرف مي‌كند و تا به حال كه به اين صورت بوده است. اين روند هم يك روند طولاني است، گاهي مصوبه‌اي بعد از يكي دو سال كه اجرايي شده، اداره تطبيق قوانين در بررسي‌اش ايرادي بر آن مي‌گيرد و به مجلس برمي‌گرداند در حالي كه بايد زمانش مشخص باشد. اين مسئله به نوعي اخلال در كارهاي اجرايي كشور است، منظورم اين روند است، چطور مصوبات مجلس را شوراي نگهبان در يك زمان مشخص ظرف 10 روز جواب مي‌دهد يا اينكه10 روز ديگر هم تمديد مي‌كند، نسبت به مصوبات دولت كه رئيس مجلس جواب مي‌دهد هم بايد زمان مشخص كنند زيرا اصل 138قانون اساسي نيز همين را به عنوان يك امر فرعي و نه اصلي ديده است. قانون اساسي گفته كه مصوبه دولت ضمن ابلاغ براي اجرا به رئيس مجلس هم فرستاده مي‌شود تا نظر بدهند، يعني اجرا تعطيل نمي‌شود تا ازآن طرف رئيس مجلس نظر بدهد. موردي شده كه اينها بعد از دو سال ايراد گرفتند و اين درست نيست و من معتقدم كه بايد اصلاح شود و اين مغايرت‌هاي قانوني هم خيلي محتوايي و گسترده نيست بلكه يك مصوبه‌اي است كه 10 بند دارد وقتي يكي از بندهايش ايراد جزئي دارد طبق قانون بايد آن را برگردانند، آن را برمي‌گردانند ولي كليت مصوبه باقي مي‌ماند.
البته وقتي اداره تطبيق قوانين ايراد مي‌گيرد، در دولت بررسي مي‌شود يا اصلاح مي‌شود يا كلا مصوبه را تغيير مي‌دهند. مي‌خواهم بگويم گاهي ايراد‌هاي اين چنيني ايرادهايي فني يا جزئي است كه خيلي به رابطه دولت و مجلس مربوط نيست و هر كسي بايد كار خود را انجام دهد و روي اين مبنا پيش برود.
خود اين آقا در بسياري از عزل و نصب هاي دولت قبلي بخصوص استان آذربايجان شرقي نقش اساسي داشت! 
