روزهايي كه تازه دولت يازدهم روي كار آمد، تعامل مجلس با كابينه آقاي روحاني به گونه‌اي بود كه همه اميدوار شدند اين تعامل برخلاف تنش‌هاي نمايندگان با دولت قبلي تا پايان كار ادامه يابد. اما چند ماه بيشتر از اين اميدواري نگذشته كه حالا شاهديم اولين لايحه بودجه دولت تدبير و اميد ظاهراً به مانند بمبي در خانه ملت منفجر شده و نمايندگان هر استان در مسير استعفا از ديگر نمايندگان سبقت مي‌گيرند. استعفاي دسته جمعي نمايندگان استان خوزستان در اعتراض به كاهش بودجه استاني و استعفاي اكثر نمايندگان كردستان و لرستان در حالي است كه نمايندگان اصفهان، مازندران و يزد نيز تهديد به استعفا در اعتراض به بودجه كرده‌اند.
اين استعفاها هرچند كه هنوز تقديم هيئت رئيسه مجلس نشده و در مسير قانوني خود قرار نگرفته اما حاشيه‌هايي را به وجود آورده است و بزرگترين سؤالي كه از اين اقدامات در ذهن مردم شكل گرفته اين است كه اگر تعامل دولت و مجلس روي همين ريل و با همين سرعت بخواهد پيش رود، در طول چهار سال دولت يازدهم و باقي مانده عمر مجلس نهم، مردم كه با هزار اميد و آرزو نمايندگان خود را روانه مجلس و نهاد رياست جمهوري كرده‌اند، شاهد چه اتفاقات تلخ تري بايد باشند؟
احتمالاً در برابر موج اين استعفا، نمايندگان هزار دليل و توجيه تراشيده‌اند و بزرگترين آن را احقاق حقوق مردم استان خود مي‌دانند اما خود بهتر مي‌دانند كه استعفا آسوده‌ترين و البته آخرين و پرهزينه‌ترين راهي است كه مي‌توان انتخاب كرد و بنابراين هيچ شخصي چه در روستا، چه در شهر و چه در استان قبول نمي‌كند كه نمايندگان تنها دو روز بعد از تقديم لايحه بودجه، اين راه را انتخاب كنند و با چسباندن برچسب «احقاق حق مردم استان» بر آن، ژست مردم‌داري بگيرند. مردمي كه نمايندگان را روانه مجلس كرده‌اند به اين اميد به فردي كه فكر كردند اصلح است رأي دادند كه او در راه دفاع از حقوق مردم استان با استفاده از ابزار زبان، نطق، تذكر، بحث و بررسي و اصلاح قدم در مسير احقاق حق بردارد؛ نه آنكه در اولين فرصت، آخرين اقدام را انتخاب كند!
مضاف بر آنكه همين نمايندگان در سال‌هاي آخر دولت دهم وقتي با لايحه بودجه تقديمي توسط احمدي نژاد مواجه شدند آنجا هم لايحه بودجه به مذاق شان خوش نيامد و به همين خاطر اصلاحاتي در آن اعمال كردند كه حتي با اعتراض رئيس‌جمهور وقت مواجه شدند و اين اعتراض به حدي بود كه احمدي‌نژاد ديگر بودجه را در قامت لايحه دولت نمي‌ديد و به خاطر حجم وسيع تغييرات و اصلاحات، آن را طرح مجلس مي‌دانست كه به تصويب نمايندگان رسيده بود.
اين يادآوري، اين سؤال را پيش مي‌آورد كه حال چه شده نمايندگان در برابر بودجه‌اي كه از نظر آنها با اشكالاتي مواجه است به جاي بحث و بررسي و اقدام به اصلاح آن، راه استعفا را در پيش گرفته‌اند؟ آيا در شرايط فعلي استعفا به صلاح است يا اصلاً مي‌تواند راه معقول و به جايي باشد به سمت اصلاح بودجه؟! آيا اكنون كه تنها چند روز از « روز مجلس» گذشته و نمايندگان خود را ادامه دهنده راه شهيد مدرس مي‌دانند، نبايد از رفتار و منش شهيد مدرس پيروي كنند كه در مجلس رضاخاني و در اوج تنهايي با حرف و اگر لازم بود با فرياد، شجاعانه از حق مردم دفاع مي‌كرد و پاي سخن حق مي‌ايستاد و صحنه را خالي نمي‌كرد؟
در نقد اختلافات ميان مجلس و دولت البته بايد تلنگري هم به دولت زد كه چرا در اقدامات خود دقت را فداي سرعت مي‌كند؟ تشكيل كابينه يازدهم در اولين فرصت كه با تقدير و تحسين نمايندگان مجلس همراه شد، يكي از اين مصاديق است كه البته عاقبت آن كابينه‌اي شامل پيرمردها و بازنشسته‌ها شد كه در اين مورد هم طي چند روز گذشته صداي اعتراض مجلسي‌ها درآمد. تقديم لايحه بودجه هم كه در مهلت و فرصت قانوني تقديم مجلس شد بسيار شايسته و قابل تقدير است، اما انتقاداتي كه اكنون از سوي نمايندگان شاهديم اين سؤال را پيش مي‌آورد كه آيا در اين لايحه هم دقت فداي سرعت شده است؟
از سوي ديگر زماني كه حجت‌الاسلام مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس‌جمهور در جمع خبرنگاران قرار مي‌گيرد در بخشي از پاسخ خود به سؤالات با عباراتي كه ظاهر تهديدآميز دارد، مي‌گويد: «حضور وزرا در مجلس به دليل احترام به نمايندگان فعلاً ادامه پيدا خواهد كرد، ولي اين حضور وقت وزيران را در طول هفته مي‌گيرد.» در برابر اين اظهارنظر بايد گفت كه طبق قانون بخشي از وقت وزرا براي پاسخگويي به نمايندگان مجلس اختصاص داده شده و بنابراين اگر وزيري در كار خود خطا داشت و جهت پاسخگويي به نماينده‌اي در مجلس حاضر شد نبايد آن را وقت‌گيري مجلس از وزير بدانيم و اگر هم به اين قاعده اعتراضي داريم بايد ابتدا به وزيران گوشزد كرد جهت رفت و آمد كمتر به مجلس سعي كنيد دقت را فداي سرعت نكنيد و در مرحله بعد مي‌توان در جلسات خصوصي با نمايندگان، آنان را نسبت به ضرورت حضور بيشتر وزير در وزارتخانه براي رسيدگي به امور توجيه كرد. نگاه به گذشته و تلاش براي جلوگيري از افتادن به دامن اختلافاتي كه ميان دولت دهم و مجلس وجود داشت، درس بزرگي است كه امروز نمايندگان مجلس و دولتي‌ها بايد از آن عبرت بگيرند و با نگاه عميق به آينده در مسيري حركت كنند كه منازعات بي‌حاصل ميان دولت و مجلس، موجب نااميدي و بي‌اعتمادي ميان ملت نشود. يقيناً اين اتفاق اگر رخ دهد و «حفظ تعاملي» كه واجب‌تر از «اعتراضات نامتعادل» است، آسيب ببيند مي‌تواند بزرگترين ضربه به منافع ملي و حقوق مردم هر استاني قرار گيرد.
واقعا چرا نباید بخاطر کاری که انجام میدیم کمی فکر رو چاشنی کار کنیم انگار تاریخ این سرزمین، انهم از نوع بی ارزش باید تکرار شود دولت یازدهم هم در مسیر دولت قبلی در حال حرکته، واقعا جای تاسف داره 
