به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ مصوبه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در سال 74 روزنه امیدی برای جانبازانی بود که از نهادهای متولی امور ایثارگران و یا سازمانهای شاغل در آن گلایه و بعضاً شکایاتی داشتند اما عدم اجرای تصمیمات کمیسیون ماده 16 مشکلات جانبازان را دو چندان کرده است.
اصــل(173) قـــانون اســـاسی جمهوریاسلامی ایران بیان میدارد: بهمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بهنام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیسقوه قضائیه تاسیس میگردد.
دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد، لذا قانون گذار بهمنظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی بهنام کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیشبینی کرد. یقینا وضعیت روحی و جسمی جانبازان، قانون گذار را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریعتر و آسانتر در دستگاههای مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.
در قانون آمده است:«بنیاد مجاز است با موافقت ولیفقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بهنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدماجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازمالاجرا بوده و عدماجرای بهموقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح میباشد.»
اما آنچه در این میان قابل توجه است عدم توجه و اجرای تصمیمات کمیسونی است که با موافقت و نظر رهبر معظم انقلاب و تصویب شخص ایشان و یا نماینده وی انجام شده است.
در جلسه کمیسیونی که برای رسیدگی به شکایت یکی از جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان که در مورخه 23/4/92 با حضور نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دو نماینده از بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه های ذیربط برگزار شد، کمیسیون رای به پرداخت معوقات حقوق حالت اشتغال این جانباز از سال 76 لغایت 83 نموده است که تاکنون اجرا نشده و جز برگه ای کاغذ که حاکی از رأی کمیسیون می باشد نتیجه ای عاید این جانباز نشده است.
بی تردید رسالت کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان و فرزندان شهدا و حمایت و دفاع کامل از حقوق آنان است اما آنچه بعد از تصویب و صدور یک رای برای یک جانباز ارزش دارد اجرای درست رأی و داشتن بازوی اجرایی است که باید گفت کمیسیونی با حجم کار مهم و ارتباط با جامعه ایثارگی عملا هیچ بازوی اجرایی و نظارتی ندارد.