به گزارش صبحانه، یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر همواره باعث اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تفسیر و حدود اختیارات آن بوده است، تغییر در لایحه بودجه سالانه کشور است. این موضوع همواره در هفته هایی که قوه مقننه بنا به تکلیف قانونی خود به بررسی لایحه پیشنهادی قوه مجریه می پرداخت، شدت بیشتری به خود می گرفت.
مسئولان دولت دهم که این اختلاف نظر در دوران فعالیت آنها بیش از دولتهای قبلی به چشم می آمد، معتقد بودند مجلس نمی تواند آنچنان تغییراتی در سرفصل ها و ارقام بودجه ایجاد کند که ماهیت و شاکله آن تغییر کند و مجلسی ها نیز تاکید می کردند که تغییرات آنها مشمول اعتراض شود و در عین حال، این اعمال نظر مجوزی است که قانون به آنها داده است.
البته تایید نظر مجلسیان توسط شورای نگهبان در اکثر مواقع، باعث اجرایی شدن آن می شد، هرچند در برخی مواقع این اختلاف در اجرا نیز رخ می نمود.
به گزارش صبحانه، این دغدغه در دولت یازدهم نیز وجود داشته و اهالی کابینه در یکی از جلسات اواخر شهریورماه خود که موضوع تدوین لایحه بودجه 93 مورد بحث قرار گرفت، به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند و در نهایت، معاونت حقوقی رییس جمهور از سوی کابینه موظف شد با بررسی قوانین و اتفاقات سالهای گذشته، «اختيارات دولت در تدوين لايحه بودجه و نحوه ورود قوه مقننه در تصويب آن» را به هیئت دولت ارائه کند که این موضوع توسط الهام امین زاده معاون رییس جمهور در امور حقوقی، ارائه شده است.
طبق این بررسی ها که برای تصویب به رییس جمهور ارائه شده است مقرر شده با عنايت به بند «۱» اصل 110 قانون اساسي، تدوين سياستهاي كلي نظام بودجه ريزي كشور براي پيشنهاد به مقام معظم رهبري در دستور كار دولت قرار گیرد.
بر اساس این پیشنهاد رسمی، با توجه به اینکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ظرفيت لازم را براي اتخاذ سياستهاي مختلف و متفاوت در اين خصوص داراست، در صورت موافقت حجت الاسلام روحانی، سازمان كار و اصول راهنما در دولت تصويب و كارگروه مربوطه در زمان‌بندي مشخص نسبت به ارائه پيش نويس سياستهاي كلي ناظر به مراحل مختلف بررسي، پيشنهاد، تصويب، اصلاح، ابلاغ، اجرا و نظارت بودجه، اقدام کنند.
بر اساس این گزارش ارائه شده به دولت، موارد ذیل به عنوان اهم ورود مجلس به جزئیاتی که به نظر می رسد در وظائف قوه مجریه وجود ندارد مطرح شده است:
- در موارد زيادي مجلس، اعتبارات برخي دستگاهها را صددرصد تخصيص يافته اعلام مي كند در حالي كه امر تخصيص ماهيتاً از امور اجرايي بودجه است.
- حكم قانوني تلقي شدن عناوين رديفهاي بودجه اي در سنوات اخير كه نقض حقوق شهروندان (به جهت عدم امكان اطلاع از تغيير قانون ضمن عنوان رديف هاي جداول بودجه) را در پي دارد.
- عدم رعايت كامل اصل وحدت بودجه در مرحله اجراي بودجه با وجود تصريح اصل 126 قانون اساسي مبني بر اينكه رئيس جمهور مسئول امور برنامه و بودجه كشور است.
- ايجاد دستگاههاي اجرايي جديد در قالب ايجاد رديف بودجه اي ضمن جداول بودجه برخلاف اصول بودجه ريزي
- تصويب طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) جديد بدون انجام مطالعات فني و اقتصادي و زيست محيطي در قالب پيشنهاد نمايندگان در هنگام بررسي و تصويب بودجه.
- پيش بيني پرداخت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بدون تعيين دستگاه تخصصي ذيربط براي انجام امور اجرايي و نظارتي
با این اوصاف به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید آیا در کنار تقدیم لایحه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی که قرار است امسال در موعد قانونی آن انجام شود و خرق عادتی در رفتارهای سال های گذشته قوه مجریه در زمینه بودجه باشد، آیا تغییر مهمی چون پیشنهاد دولت یازدهم در خصوص سیاستگذاری بودجه توسط رهبرانقلاب نیز عملی خواهد شد این موضوع فعلا در دستور کار دولت قرار نمی گیرد.
برای دیدن متن کامل برنامه دولت و نامه دکتر امین زاده اینجا را کلیک کنید 
