به گزارش «جوان» دكتر روحاني با وجودي كه در وعده‌هاي انتخاباتي خود، وعده حل كوتاه مدت يك ماهه و يكصد روزه يكسري از مشكلات كشور را داده بود و حتي نمايندگان ايشان نيز در برنامه‌هاي تلويزيوني بر وجود برنامه مدون كارشناسي براي حل مشكلات اقتصادي در كوتاه مدت تأكيد ميكردند، اما در سخنان 10 روز اخير خود با تلاش براي بزرگنمايي مشكلات كشور، حل كوتاه مدت مشكلات را غيرممكن دانست، به نحوي كه تركان مدت زمان مورد نياز حل مشكل تورم را چهار سال عنوان كرد و دكتر روحاني در ديدار با سه مجري صدا و سيما حل تورم را در مدت كوتاه غيرممكن اعلام كرد.
به عبارت ديگر، موضع ايام ارائه گزارش عملكرد صدروزه با گردشي 180 درجه‌اي فراموشي وعده‌هاي انتخاباتي و شعار اميدو اعتدال بود كه مهمترين وعده‌هاي آن در حوزه اقتصاد بهبود معيشت و حل مشكل اشتغال بود. البته هم ادعاي تركان بر اساس گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي درست است و هم آخرين اظهار نظر دكتر روحاني، زيرا اقتصادي كه گرفتار بيماري هلندي است به اين سادگي نمي‌توان آن را شفا داد. با اين حال نگاهي به اظهارات گذشته اين دو مقام اجرايي طي ماه‌هاي گذشته مغايرتي آشكار و غيرقابل انكار با سه ماه پيش دارد، به نحوي كه حتي براي حاميان اين دولت هم اين سؤال به وجود آمده كه: «پس چرا اگر اين وضعيت اقتصادي وجود داشت، وعده‌هاي غير‌عملي داده‌ايد و چرا برخلاف ادعا‌‌هاي تبليغاتي براي حل معضلات برنامه‌هاي كارشناسي خود را تا كنون اعلام نكرده‌ايد و اجراي برنامه‌هاي خود را به سال ديگر موكول كرده‌ايد؟!» بنابراين گزارش، همچنين نگاهي به رسانه‌ها و اظهار نظر تيم اقتصادي كابينه نشان مي‌دهد كه دولت دائم در حال عقب‌نشيني از وعده‌ها، عقب‌نشيني از اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و به تعويق انداختن تورم است كه همگي ناشي از نبود يك برنامه كارشناسي مدون و جامع و برخلاف وعده‌هاي تبليغاتي است.
اين رويه عقب‌نشيني از شعارها و فراموشي وعده‌ها نيز با اولين سخنراني ايشان در مجلس آغاز شد. با وجودي كه آقاي روحاني و يارانشان بر حل مشكلات در كوتاه‌مدت (دوره يك ماهه و صد روزه) تأكيد داشتند اما آقاي روحاني در مجلس شوراي اسلامي گفتند كه فقط 100 روز زمان براي جمع آوري اطلاعات كشور تعيين كردند! اطلاعاتي كه قاعدتاً در اختيار نمايندگان طرفدار ايشان و مجمع تشخيص بوده است.
اين اتفاق در حالي بود كه بنابر گفته آقاي تركان در برنامه ديروز، امروز، فردا، وعده‌هاي آقاي روحاني مبتني بر كار كارشناسي بوده است.
متأسفانه رصد رسانه‌ها و اظهار نظر مسئولان دولت در حوزه اقتصادي نشان مي‌دهد، تصميم‌گيري‌هاي دولت در حوزه اقتصادي دچار نوعي سردرگمي، عقب‌نشيني و خارج از ادعاي مطرح شده در ايام تبليغاتي است، آنچنانكه دولت تاكنون درباره دو طرح بزرگ اقتصادي ابتدا با تبليغات عظيم، سخن از ايراد و تغيير آنها را به ميان آورده اما در عمل ادعاي خود را پس گرفته و عقب‌نشيني آشكاري داشته است.
در طرح هدفمندي يارانه‌ها دولت با ادعاي تراز كردن منابع و هزينه‌ها موضوع حذف 20 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را طرح كرد و خبرهاي فراواني از تشكيل كميته شناسايي و راهكارهاي حذف افراد مطرح شد. اما ناگهان مسكوت شد تا دكتر روحاني در گزارش عملكرد خود شناسايي افراد پولدار را مضر براي اقتصاد بداند و براي پرداخت سبد كالايي تنها به شناسايي اقشار آسيب‌پذير و كارمندان بي‌خطر بسنده كند!
همچنين در طرح مسكن مهر نيز در تلاشي همه‌جانبه سعي شد تا بركات آن ناديده گرفته شود و به عنوان يكي از عوامل اصلي تورم در جامعه معرفي شود. طرحي كه در ايام تبليغات هيچگاه سخن از برچيدنش به ميان نيامد تا مبادا آراي اين گروه از مردم به سبد ديگري بريزد. اما پس از رأي اعتماد به وزير راه و شهرسازي دائم صحبت از توقف آن مطرح شد كه با واكنش‌هاي مختلف دولت در عقب‌نشيني آشكار ادامه آن را قول دادند!
به اين ترتيب دو عامل اصلي تورم ( يارانه‌هاي نقدي و مسكن مهر) همچنان در دستور كار دولت قرار دارد و هنوز راه‌حلي براي كاهش نقدينگي ارائه نشده و معلوم نيست چگونه قرار است دولت تورم را در سال آينده و با اين نوع عقب‌نشيني‌ها به 25 درصد برساند!؟
البته اين تنها ايراد دولت نيست بلكه انصراف از برخي تصميم‌ها نيز تاكنون به كرات به وقوع پيوسته است كه مهمترين آنها در حوزه نفوذ بيشتر در قيمت‌گذاري‌ها برخلاف ادعاي تبليغاتي است. كوتاه كردن دست دولت در بازار همواره يكي از شعارها بوده است اما انصراف از افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ، جلوگيري از افزايش قيمت شير، انصراف از اجراي قانون بودجه در افزايش قيمتهاي حامل‌هاي انرژي، انصراف از طرح تسهيلات به اندازه شش برابر وديعه، جلوگيري از كاهش نرخ ارز‌هاي خارجي و. . . همه نشان از عمليات‌هاي اقتصادي خلاف ادعاي تبليغاتي است كه مي‌توان ذيلاً در سخنان آقاي روحاني يا تيم اقتصادي دولت عيناً يافت. وعده‌هايي كه نه براي چهار سال تصدي‌گري دولت كه براي همين 100 روز اعلام شده بود.
وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور منتخب براي حل مشكلات اقتصادي در كوتاه مدت
- هفتم خرداد/برنامه با دوربين شبكه يك سيما/ دكتر روحاني: در برنامه مدون من افزون بر برنامه براي حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي، سياست داخلي، سياست خارجي و امور فرهنگي، برنامه كوتاه مدت يك ماهه و صد روزه وجود دارد. . . مي‌توان در يك زمان كوتاه تحول اقتصادي در كشور به وجود آورد و در آن تحول اقتصادي با ايجاد يك دوره تنفس به كارخانه‌ها و مراكز توليدي كه امروز مشكل دارند، مشكلاتشان را حل و فصل كرد.
- 9 خرداد/شبكه جام جم (برنامه انتخاباتي)دكتر روحاني: ما براي اشتغال، برنامه جدي خواهيم داشت و جدي‌ترين برنامه اقتصادي‌ام در ماه‌هاي اول حل معضل اشتغال است؛ به خصوص براي تحصيلكردگان دانشگاه‌ها.
- 25 خرداد/شبكه يك سيما(برنامه نگاه يك)محمدرضا نعمت‌زاده رئيس ستاد انتخاباتي: آقاي روحاني با تعيين گروه‌هاي ويژه يك چارچوب مشخصي را در زمينه اقتصاد تدوين و ارائه كرد، البته جزئيات آن نياز به كار بيشتري دارد. . . روحاني در نظر دارد در 100 روز يا سه ماه اول كار بعضي اقدامات كوتاه‌مدت را انجام دهد، اميدواريم يكي از اين مسائل مهم موضوع اقتصاد و معيشت مردم باشد تا قدم‌هاي اوليه محكم برداشته و شاهد شكل‌گيري حماسه اقتصادي نيز باشيم.
- 30 خرداد/شبكه سه (برنامه ديروز امروز فردا)/اكبر تركان: توسط دكتر روحاني كميته اقتصادي تشكيل شده و در حال مطالعه برنامه‌اي 100 روزه اقتصادي است كه برنامه 100 روز اول ايشان براي هدف‌گذاري است و حركت رو به جلو براي حل معضل بيكاري كه اين برنامه اولويت حجت‌الاسلام روحاني در حركت اول است.
- 27 خرداد/تأكيد دكتر روحاني در اولين نشست خبري بر عمل به وعده‌هاي انتخاباتي:«مي‌خواهم بگويم كه وعده‌هاي انتخاباتي را فراموش نخواهم كرد از خدا مي‌خواهم به من توفيق دهد تا به همه آنها عمل كنم. البته ملت توجه دارد كه همه كارها بر مبناي زمان و طبق اولويت‌ها دنبال خواهد شد. من خدا را گواه مي‌گيرم در ايام انتخابات كمتر به فكر رقابت بودم و بيشتر تمركزم روي مسائل كشور و سخنان زيباي ملت در كوي و برزن بودم.»
تأكيد رئيس‌جمهور منتخب بر عدم امكان حل مشكلات در كوتاه مدت
- 12 تير/تالار وزارت كشور (در ديدار گروهي از روحانيون)/دكتر روحاني: مردم مي‌دانند مشكلات چندين ساله در چند روز و در چند ماه حل نمي‌شود، مردم صداقت مي‌خواهند، مردم از دولت قول سديد مي‌خواهند، كلام دولت، كلام روحانيت و كلام همه بايد قول سديد باشد، قول سديد كلام محكم، استوار، راست و درستي است.
- 23 تير 1392/مجلس شوراي اسلامي/دكتر روحاني: دولت با شروع كارش در 100 روز اول، تلاش مي‌كند واقعيات كشور را به مردم و رهبري و نمايندگان ملت بگويد. دولت آينده خواهد گفت كه چه چيزي را تحويل گرفته و با چه مشكلاتي مواجه است و راه‌حل را چگونه مي‌بيند.
بهتر نیست بجای انتقاد از دولت قبلی قولهایی را که داده بود عمل می کرد 
