حسن روحاني در جريان تبليغات يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران مدعي شد كه با آگاهي كامل نسبت به مشكلات موجود كشور وارد اين عرصه شده است. اين در حالي بود كه به زعم كارشناسان شعار بهبود شرايط اقتصادي در 100روز ابتدايي دولت نيز نقش بسزايي در پيروزي انتخابات رياست جمهوري روحاني ايفا كرد.
در حالي كمكم به روزهاي پاياني وعده 100روزه دولت براي بهبود شرايط معيشت نزديك ميشويم كه در همين مدت هزينههاي مردم جامعه با افزايش همراه شده است به طوري كه از قيمت حاملهاي انرژي گرفته تا مواد خوراكي شاهد رشد قيمت بودهايم.
البته نميتوان منكر اقدامات مثمر ثمر دولت در برخي از حوزهها طي مدت آغاز به كارش شد ولي براي شواهد بيانگر آن است كه حسن روحاني با تغيير استراتژي يا بهتر بگوييم با يك پوليتيك درصدد تغيير شعار تبليغاتي خود برآمده است.
روحاني پس ازآنكه سكان هدايت دولت يازدهم را به دست گرفت با بيان مطالبي چون «وضعيت اقتصادبدتر از آن است كه فكر ميكرديم و بهبود شرايط اقتصادي در كوتاه مدت امكانپذير نيست» در حقيقت مقدمات تغيير شعار بهبود شرايط در 100روز ابتداي به كار دولت را به ارائه گزارش عملكرد 100روز دولت تغيير داد.
اين اقدام روحاني را ميتوان حركتي ظريف ولي كاملاً استراتژيك تعبير كرد زيرا داستان 100روز به قوت خودش باقي است ولي به جاي بهبود معيشت، گزارش به مردم ارائه ميشود. بگذريم هدف از اين مقاله به اثبات رساندن نوسان قيمت سبد هزينه خانوار يا چرايي تغيير شعار اقتصادي دولت يازدهم نيست و در اين مقاله سعي ميكنيم به اختصار توضيح دهيم كه اقتصاد ايران تنها با شعار بدتر ميشود و بهبود شرايطش با شعار امكانپذير نيست.
مشكلات امروز اقتصاد ايران ريشه در سياستهاي به اجرا درآمده در گذشته دارد و اساساً اگر كسي وعده بهبود شرايط اقتصادي در كوتاهمدت را ارائه ميكند يا منظورش شعار بوده است يا مجدداً منظورش شعار بوده است.
در اقتصاد كلان عارضهاي به نام بيماري هلندي وجود دارد. اگر به زبان خيلي ساده بخواهيم بگوييم كه اين عارضه چيست، بايد گفت كه اين عارضه زماني رخ ميدهد كه درآمد يك كشور بر اثر عوامل فصلي يا مقطعي به صورت ناگهاني افزايش مييابد و متوليان اقتصاد كلان (دولت) هم با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در جامعه تزريق ميكنند. در اقتصاد اصلي وجود دارد كه با افزايش درآمد، تقاضا هم افزايش پيدا ميكند. اگر اين افزايش تقاضا به صورت ناگهاني انجام شود، عرضه جوابگوي آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم ميخورد، در نتيجه قيمتها افزايش مييابد. اگر دولت به عنوان متولي اقتصاد كلان بخواهد خود شيريني كند و سعي كند به طور مصنوعي و از طريقي غير از افزايش توليد داخلي يعني با واردات قيمتها را پايين نگه دارد، بيماري هلندي دقيقاً از همينجا شروع ميشود.
هنگامي كه دولت براي تنظيم مصنوعي بازار متوسل به واردات كالاهاي ارزان قيمت است، صنايع داخلي مجبورند با عوامل توليد گران، كالاي گران را توليد و به قيمت ارزان بفروشند. نكته اينجاست كه اين سياست نميتواند جلوي تورم را بگيرد ولي پس از مدتي تأخير آن را به بخشهاي ديگر اقتصادي منتقل ميكند.
به محض اينكه فصل افزايش درآمد خاتمه پيدا كند و دولت پولي نداشته باشد كه با آن واردات ارزان را انجام دهد، افزايش قيمت در بخشهايي كه تا آن زمان به صورت مصنوعي قيمت پاييني داشتند با سرعتي فزاينده رخ خواهد داد. از آنجا كه صنايع داخلي هم در اثر همان سياستهاي گذشته فلج شدهاند، قادر به پاسخگويي به تقاضاهاي جديد نيستند.
با توجه به توضيح فوق حال اين سؤال مطرح ميشود كه با چنين رخدادي در اقتصاد ايران طي دولت گذشته آيا ميتوان انتظار داشت كه 100روز پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به يكباره در بازارها كاهش قيمت رخ دهد؟
جواب مبرهن است تغيير كابينه دولت و همچنين سياستهاي اقتصادي توانايي اين امر را ندارند تا قيمتهاي رشد يافته در اثر يك فرآيند چندين ساله را به يكباره تعديل كنند. بدين ترتيب حداقل تا دو سال نبايد انتظار كاهش قابل ملاحظه تورم را در كشور داشت اما اين امر بدين معنا نيست كه دولت جديد نميتواند كار ثمربخشي انجام دهد.
شرايط امروز معلول رفتارها و سياستهاي گذشته دولت است اما انتظار ميرود دولت جديد در ابتدا درصدد حفظ شرايط موجود برآيد يعني سياستهايي را اجرا كند تا در ابتدا شرايط اقتصادي پس از شكهاي پيدرپي سالهاي اخير تا حدودي تثبيت شود، سپس سياستهاي خود را بر پايه برابري درآمد و مخارج و شناسايي و حذف هزينههاي غيرضروري تهيه و تدوين كند.
با اين حال، نگاهي اجمالي به حركتهاي دولت يازدهم بيانگر آن است كه دولت جديد نسخه بهبود شرايط اقتصاد ايران را در مذاكرات هستهاي و رهايي از شر تحريمهاي ناعادلانه غرب دنبال ميكند. اين در حالي است كه انتظار ميرفت دولت همزمان با دنبال كردن مقوله مذاكرات حداقل گوشه چشمي نيز به اصلاح ساختار اقتصاد بيندازد زيرا اقتصاد ايران اسير ناكارآمدي جدي است كه برداشته شدن يك شبه تمامي تحريمها نيز نميتواند اين اقتصاد را يك قدم به كارايي نزديكتر كند. در نهايت با توجه به مواردي چون ناكامي دولت يازدهم در آزادسازي پولهاي بلوكه شده نفت ايران، كسري بودجه و همچنين اجبار در رشد قيمتهايي كه از دولت گذشته به ميراث مانده بود ميتوان متوجه شد كه در صد روز ابتدايي آغاز به كار دولت جديد امكان بهبود معيشت مردم فراهم نيست و بهتر است دولت برنامههاي بلند مدتتري را براي بهبود معيشت خانوار دنبال كند.