وزير ارشاد در سياست گـام به گـام خود اين بار يكي ديگر از عملكردهاي قانوني را زير سؤال برد تا نشان دهد كه تا چه حد نه به عنوان يك وزير ملتزم به قانون كه به عنوان يك منتقد ناآشنا با قانون عمل ميكند. علي جنتي در جديدترين اظهارنظر خود، ابراز اميدواري كرد كه بسياري از ناشران توقيفي در نمايشگاه كتاب حضور يابند.
به گزارش«جوان»، روز گذشته علي جنتي كه در مراسم تقدير از خادمان علمي و فني نشر حاضر شده بود، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره اوضاع ناشران توقيفي و به خصوص نشر «چشمه» اظهاراتي را بيان داشت. جنتي درباره رسيدگي به پرونده ناشران تعليقي گفت: يكي از اقداماتي كه الان در حال انجام است، وضعيت بررسي ناشراني است كه در گذشته احياناً پروانهشان لغو يا از ورود آنها به نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران منع شده بود. ما اين پروندهها را داريم بررسي ميكنيم و فكر ميكنم قريب به اتفاق اين ناشران ان شاءالله هم در نمايشگاه شركت خواهند كرد و هم آنهايي كه پروانهشان لغو شده است، اگر مشكل اساسي نداشته باشند، ميتوانند به كار خودشان ادامه دهند.
مشكل اساسي نشر چشمه چه بود؟
يكي از سؤالاتي كه روز گذشته از علي جنتي پرسيده شد، فعاليت نشر «چشمه» بود. وزير ارشاد درباره رفع توقيف نشر چشمه گفت: « نشر چشمه اصلاً تعليق نشده بود كه بخواهد دوباره راه بيفتد. يكسري تصميمات در داخل خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوره گذشته اتخاذ شده بود و بر اساس سياستهايي كه در گذشته وجود داشته است، هيئت بدوي و هيئت تجديد نظر در حوزه كتاب، تصميماتي گرفته بود و چون سياستهاي دولت جديد كاملاً متفاوت با گذشته است، ما جلوي ابلاغ اين نوع احكام را گرفتيم. نشر چشمه الان دارد فعاليت ميكند.»
با آنكه شواهد نشان ميدهد از زمان اعلام تعليق فعاليت نشر چشمه، اين مؤسسه انتشاراتي كتابي را با نام و لوگوي «چشمه» وارد بازار نكرده است اما همين كه وزير ارشاد از فعاليت آن خبر ميدهد در نوع خود جالب توجه است. اما چرا نشر چشمه، تعليق شد؟
داستان منع فعاليت اين انتشاراتي اسم و رسمدار به دولت سابق باز ميگردد؛ اتفاقي كه بيربط به حال و هواي عاشورايي اين روزهاي كشورمان نيست؛ زماني كه نمايشنامه «روز حسين» نوشته محمد رحمانيان قرار بود توسط چشمه منتشر شود. وزير وقت ارشاد گفت: در صورت انتشار آن، مردم مذهبي به دليل محتواي «روز حسين» ساختمان انتشارات را به آتش ميكشيدند. نمايشنامه «روز حسين» نيز در همان روزها قرار بود به روي صحنه برود كه هيچگاه مجوز آن صادر نشد. بهمن دري معاون فرهنگي وقت ارشاد كه خبر تعليق فعاليت «چشمه» را اعلام كرده بود، در بيان دلايل اين اقدام ارشاد گفت: نشر چشمه كتابي عرضه كرد كه سراسر ضد امام حسين(ع) بود، تعرض به امام حسين(ع) ديگر قابل گذشت نبود؛ آقاي كيائيان مدير نشر به دفتر من آمد و گفت والله من اين كتاب را نخواندم!
دري افزود: در ارتباط با چشمه ما حداكثر لطف و همكاري را انجام داديم تا اين نشر به مشكلي بر نخورد ولي متأسفانه خودشان اصرار داشتند كار به اينجا برسد. از نظر حقوقي وضعيت نشر چشمه به گونهاي است كه مدير كل حقوقي وزارت ارشاد به بنده ميگويد اين نشر بايد دو سال پيش بسته ميشد و مسئوليت را بر عهده خود ما گذاشت و گفت هيچ مسئوليتي در اين زمينه بر عهده نميگيرد. معاون فرهنگي ارشاد دولت دهم در مصاحبه ديگري يكي ديگر از تخلفات چشمه را اين گونه بيان كرد: «اين ناشر كتابي ارائه كرده است كه مروج همجنسبازي بوده يا اثر ديگري براي چاپ به اداره كتاب تحويل داده كه سرشار از مراودات جنسي و ارتباط جنسي ميان دختران و پسران است.» به اين ترتيب از زمستان 90 فعاليت چشمه دچار تعليق شد كه به رغم پيگيريهاي مديران آن تا خرداد 91، هيچ تغييري در حكم تعليق فعاليت چشمه صورت نگرفت. حال با روي كار آمدن دولت جديد، وزير ارشاد از فعاليت نشر چشمه خبر ميدهد. توجيه جنتي اين است كه سياستهاي فرهنگي دولت جديد با سياستهاي دولت سابق فرق كرده است. اي كاش وزير ارشاد مشخص ميكرد كه معناي توهين به امام حسين(ع) و قيام عاشورا نيز در دولت جديد فرق كرده و آيا اين دولت ميخواهد چشمش را روي مطالبي كه مروج ارتباطات جنسي است، ببندد يا خير؟
البته علي جنتي روز گذشته درباره كتابهاي توقيف شده گفت: « ما اين كتابها را داريم ميدهيم به يكسري افراد باسواد كه الان در حوزه كتاب هستند و اينها دوباره اين كتابها را ميخوانند و ممكن است با يكسري اصلاحات قابل چاپ باشند. ممكن است رمانهايي باشند كه قابل اصلاح نباشند چون وقتي كسي داستاني مينويسد، نميشود شما از وسط اين كتاب واژهاي را حذف كنيد يا اين فصل را حذف كنيد. در اين مورد هيچ چارهاي نيست چون بعضي از اين كتابها واقعاً اخلاق جامعه را مخدوش ميكند و از اول رمان تا آخر رمان اينطوري است و نميشود اجازه داد اينها در جامعه منتشر شود، ولي بعضي كتابها در حوزه علوم انساني يا علوم اجتماعي و سياسي هستند كه ميشود با حذف يك واژه يا يك جمله يا حداكثر يك پاراگراف، اجازه داد كل كتاب چاپ شود و مشكلي از اين بابت نيست.»
از نظر جنتي فيسبوك نبايد فيلتر باشد
وزير ارشاد خود عضو فيسبوك ميباشد و ميگويد بسياري از ارتباطات فيس بوكي سالم است. وي با بيان نظرشخصي خود معتقد است «فيسبوك» جزو مصاديق محتواي مجرمانه نيست.
علي جنتي اما مشخص نكرده از چه طريقي به فيسبوك دسترسي دارد، آيا او هم مانند كاربران معمولي به دنبال خريد فيلترشكن و «VPN» است يا اينكه براي جناب وزير، اينترنت بدون محدوديت در نظر گرفته شده است. در مورد اول بايد گفت طبق ماده 729 قانون مجازات اسلامي، هركس بهطور غيرمجاز به دادهها يا سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ۵ ميليون ريال تا ۲۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. مقام معظم رهبري نيز در پاسخ به استفتاي خبرگزاري مهر درباره استفاده از فيلترشكن، پاسخ دادهاند: بهطور كلي، استفاده از فيلترشكن تابع قوانين و مقررات نظام جمهورى اسلامى است و تخلف از مقررات جايز نيست.
در مورد دوم نيز اگر وزير از اينترنت بدون فيلتر برخوردار است، لطفاً براي رعايت عدالت راه دسترسي به آن را به ديگران نيز بياموزد تا اگر منع قانوني وجود ندارد ساير مردم نيز به صورت مساوي از اين امكانات برخوردار شوند!
اما چرا بايد وزير ارشاد در جايگاهي قرار بگيرد كه خود به جاي اجراي قانون، منتقد قانون باشد؟ جنتي از زمان تصدي وزارت ارشاد در سخنان مختلف خود به صراحت به قوانين انتقاداتي را وارد كرده و در بعضي از موارد مانند فيلترينگ، رسماً خواستار لغو قانون شده است.
اينكه شخصي در جايگاه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خود را در مقام معارض با قانون جلوه دهد، به نفع چه كسي خواهد بود؟ توقيف برخي از كتابها در دولت پيشين يا تعليق فعاليت برخي از مؤسسات انتشاراتي بر اساس قوانيني است كه در مجلس شوراي اسلامي به آن رأي داده شده است و وزير به عنوان يك مقام اجرايي موظف به پيادهسازي آنها است.
تغيير دولت در تمامي كشورها صورت ميگيرد. در ايران نيز ما از ابتداي انقلاب تا به حال 11 دولت و هفت رئيسجمهور عوض كردهايم. ما بايد به اين درك برسيم كه دولت مجري قانون است و اگر قرار باشد تغييري در قوانين صورت بگيرد بايد از مسير مشخص شده آن صورت بگيرد.
از رئيسجمهور انتظار ميرود همان طور كه در جايگاه رئيس دولت در مجلس شوراي اسلامي قسم ياد كرده است، نسبت به حفظ حريم قانون در كابينه نيز ثابت قدم باشد. نميشود يك وزير خود را از كليت كابينه جدا بداند و خود را با اپوزيسيون نظام اشتباه بگيرد.