گروه تاریخ برهان/ مهدی جمشیدی؛ هاشمی رفسنجانی مدعی است در ملاقات با خاتمی، که نهایتاً به استعفای وی انجامید، خطاب به وی گفته است: «اگر من جای تو بودم، استعفا نمی‌دادم و می‌ایستادم. بالاخره اگر هدف‌دار هستید، باید کارتان را بکنید.» این جمله به خوبی نوع سیاست‌ورزی هاشمی در عرصه‌ی فرهنگی را نشان می‌دهد؛ سیاستی که بعدها به «لیبرالیسم فرهنگی» شهرت یافت. در این چارچوب، مقاله‌ی حاضر، که در چند قسمت منتشر خواهد شد، در پی آن است تا بسترها و زمینه‌های این سیاست، مؤلفه‌های آن و پیامدها و نتایج آن را به بحث بگذارد. آنچه در ادامه به عنوان قسمت اول این مقاله میآید، طرح بحثی در این زمینه است.
پنجمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، در مردادماه سال 1368، اندکی پس از رحلت امام خمینی (رحمت الله علیه) و برگزیده شدن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه الله) به عنوان رهبر انقلاب، برگزار گردید و در آن، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی توانست اکثریت آرا را نصیب خود سازد. وی تا حد زیادی یک شخصیت سیاسی فراجناحی به شمار می‌آمد؛ چرا که نسبت به هر دو جریان سیاسی، مواضع بینابینی و میانه‌رو داشت. از این رو، هر دو جناح سیاسی از وی در این انتخابات حمایت کردند؛ اما با این حال، او در طراحی کابینه‌ی خود، وزارت‌خانه‌های عمده و اصلی را به نیروهای مستقل تکنوکرات[1] سپرد تا به واسطه‌ی تخصصشان بتوانند او را در راستای وصول به هدف توسعه‌ی اقتصادی[2] یاری نمایند.
پس از این، بیشترین تعداد وزرای او از جناح راست انتخاب شده بود و تنها سه وزیر به جناح چپ اختصاص داشت. او معتقد بود که اگرچه تمرکزگرایی دولتی در هنگام جنگ تحمیلی، یک ضرورت اجتنابناپذیر بود، اما اکنون با خروج از آن شرایط و پدید آمدن ضرورت بازسازی کشور، می‌باید به «دموکراسی اقتصادی»[3] با وجود آنکه برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی برای سالهای ١٣٦٨ تا 1372، در سال ٦٨ به تصویب مجلس چهارم رسید، اما پس از مدتی، برنامه‌ی تعدیل اقتصادی از سوی دولت، تدوین و از سال ١٣٦٩ به اجرا گذاشته شد. از این رو، یک سال پس از استقرار دولت او، این برنامه به اجرا نهاده شد. هاشمی رفسنجانی تأکید می‌کند: رو آورد و «بخش خصوصی»[4] را فعال نمود. هاشمی رفسنجانی بر این باور بود که اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی»[5] اگرچه یک جراحی بزرگ و خطیر است، اما اقتصاد بیمار ایران، راهی به جز تن دادن به آن و پذیرفتن تبعات کوتاه‌مدتش ندارد.
«سیاستهای اعتدالی را که اسمش را تعدیل گذاشتیم، اتخاذ کردیم، [زیرا] که ریشه‌ی خیلی از مشکلات، در سیاستهای قبلی بود. [در اثر اِعمال این سیاست اقتصادی،] اوضاع کشور به وضع عادی برگشت.» (هاشمی رفسنجانی، 1382: 143 و 144)
هاشمی رفسنجانی با وجود اینکه مدعی بود نه به «اقتصاد دولتی»[6] (سوسیالیستی) اعتقاد دارد و نه به «اقتصاد آزاد»[7] (لیبرالی)، بلکه خواهان استقرار «اقتصاد مختلط»[8] (نیمه‌دولتی‌ـ‌نیمه‌خصوصی) است؛ اما در عمل، رویکرد اقتصادی او به سوی اقتصاد بازار آزاد گرایید و در نهایت، جامعه‌ی ایران در آن دوره، نوعی لیبرالیسم اقتصادی[9] متراکم را تجربه نمود. او میگوید: «تز اقتصادی خود را بارها اعلام کردم که اقتصاد اسلام را اقتصادی مختلط میدانم.» (همان: 106) وی اضافه می‌کند: «ماهیت اقتصادی ما، اقتصاد مختلط است؛ یعنی بخشی خواه‌ناخواه دولتی است و نمیتوانیم [آن را] از دولت بیرون ببریم و بخشی هم واقعاً خصوصی است.» (همان: 175)
سیاست تعدیل اقتصادی مبتنی است بر سازوکار بازار آزاد و رقابتی که خود دربردارنده‌ی ضرورت عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد است. ممنوعیت قیمت‌گذاری توسط دولت (یا رهاسازی قیمت‌ها)، رفع محدودیت‌های تجارت خارجی، آزادی سرمایه‌گذاری خارجی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی اقتصاد و واگذاری خدمات و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و... در زمره‌ی راهکارهای اصلی و اساسی این الگوی اقتصادی است:
«استراتژی اصلی توسعه‌ی اقتصادی ما، در کاهش نقش دولت بر اقتصاد و رفتن به سمت‌وسوی اقتصاد آزاد خلاصه میشد.» (همو، 1387: 124)
افزون بر این، او در قالب پروژه‌ی «تنش‌زدایی»، تلاش کرد روابط ایران را با کشورهای خارجی به حالت عادی بازگرداند تا به این واسطه، هم از نیروی علمی و مهارتی کارشناسان خارجی بهره بگیرد و هم دو پروژه‌ی «استقراض خارجی» و «سرمایه‌گذاری خارجی» را عملیاتی کند. البته ناکامی و تورمزایی سیاست تعدیل اقتصادی سبب شد در سالهای پایانی دولت دوم وی، قدری از شدت تبعیت از این ایده کاسته شود و یا به گفته‌ی برخی تحلیلگران، تا حد توقف پیش رود؛ ولی هاشمی رفسنجانی میگوید:
«ما یک استراتژی کلی تعدیل داشتیم که بخشی از آن تعدیل اقتصادی بود. اصل برنامه‌ی من سازندگی بود. حالا درست است که در خصوص تعدیل، بالاخص تعدیل اقتصادی [...] با مشکلاتی مواجه شدیم و اینجا و آنجا مجبور شدیم قدری آهنگ حرکت‌مان را کند کنیم، ولی هرگز توقف نداشتیم.» (همان: 129)
همزمان با چرخش ایدئولوژیک دولت در جریان انتقال از دولت موسوی به دولت هاشمی، محمد خاتمی، رویه‌ی خود را تغییر داد و به «لیبرالیسم فرهنگی» گرایید؛ با این توجیه که جمهوری اسلامی نمیتواند بر «منع» و «سلب» در فضای فرهنگی تکیه کند و از «آزادیهای فرهنگی» جلوگیری نماید.
در جریان انتخابات دوره‌ی چهارم مجلس در سال 1371، مردم به جناح راست روی خوش نشان دادند و در نتیجه، این جناح توانست اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار خود بگیرد. به این ترتیب، جناح چپ در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به حاشیه رفت؛ به صورتی که در مردادماه سال 1368، موسوی اردبیلی از ریاست قوه‌ی قضائیه کنار نهاده شد و محمد یزدی جایگزین او گردید. در همین سال و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز هاشمی رفسنجانی دولت را از میرحسین موسوی تحویل گرفت و در نهایت نیز مجلس چهارم به دست جناح راست افتاد. البته محمد موسوی خوئینی‌ها با تأسیس روزنامه‌ی «سلام» در سال 1369، پایگاه رسانهای نیرومندی را به منظور نقد سیاستهای دولت هاشمی رفسنجانی ایجاد نمود و جمعی از فعالان سیاسی و معرفتی جریان چپ را در آن گرد هم آورد تا تصور نشود این جریان به محاق رفته و از موضوعیت ساقط گشته است (همچنان که جناح راست در سال 1364، روزنامه‌ی «رسالت» را با هدف نقد سیاستهای دولت چپگرای موسوی راه‌اندازی نمود).[10]
انتخابات ریاست‌جمهوری پنجم، در خردادماه سال 1372، برگزار گردید و هاشمی رفسنجانی دوباره رأی مردم را به دست آورد؛ اما از آن سو، هم آرای او کاهش چشمگیری یافت و هم میزان مشارکت مردم در انتخابات. به احتمال قوی، این رفتار سیاسی مردم نشان داد که آن‌ها از پروژه‌ی تعدیل اقتصادی رضایت ندارند یا دستکم قادر به تحمل تبعات دشوار آن نیستند. افزون بر این، در اعتراض به وضعیت اقتصادی پدیدآمده، شورشها و اعتراضاتی نیز شکل گرفت:
«سیاستهای اقتصادی جدید، احتمالاً در وقوع برخی شورشهای عمده‌ی شهری، به ویژه در قزوین، اسلامشهر و مشهد مؤثر بودند. سیاست اقتصادی جدید معطوف به رشد و متکی به بازار آزاد، بسیار تورمزا از کار درآمد و در نتیجه، نارضایتی اقتصادی و اجتماعی، گسترش قابل ملاحظهای پیدا کرد.» (بشیریه، 1385: 84)
انتخابات پنجمین دوره‌ی مجلس در سال 1375، نقطه‌ی عطفی در روابط میان جریان راست و دولت هاشمی رفسنجانی به شمار میآید، زیرا با وجود اصرار هاشمی رفسنجانی به «جامعه‌ی روحانیت مبارز» برای گنجاندن پنج نفر از مدیران عالی دولت سازندگی در فهرست انتخاباتی این تشکل سیاسی، آن‌ها این اقدام را روا و به صلاح ندانستند و گفتند نباید جامعه‌ی روحانیت مبارز، رأی قطعی خود را به دیگران واگذار کند.
هاشمی رفسنجانی این تصمیم را نمی‌پذیرد و پیشنهاد می‌کند مسئله‌ی اختلافی با مقام معظم رهبری در میان نهاده شود. ناطق نوری، به نمایندگی از جامعه‌ی روحانیت مبارز، با ایشان دیدار و نظرشان را جویا می‌شوند که ایشان در پاسخ می‌گویند بهتر است مدیران دولتی، فهرست جداگانه‌ای بدهند که در این صورت، فضای انتخابات پُرشورتر و رقابتی‌تر هم می‌گردد (هاشمی رفسنجانی، 1387: 165 و 166).
از این رو، این عده از چهره‌های دولتی، حزب «کارگزاران سازندگی» را در اواخر سال 1374 تأسیس و در ذیل این تابلو در انتخابات مجلس شرکت کردند.[11]و به رویه‌ی در پیش گرفته‌شده از سوی او اعتراض نمود. در چنین جغرافیای سیاسی‌‌ای، کارگزاران سازندگی در یک «موقعیت بینابینی» قرار گرفت (که البته این موقعیت بینابینی، همچنان نیز ادامه دارد). از این پس، در کنار جریان چپ، جریان راست به دو شاخه تفکیک شد: «راست سنتی» و «راست مدرن یا میانه‌رو» در واقع جناح راست به تدریج به این نتیجه دست یافت که هاشمی رفسنجانی با وجود سوابق و پیشینه‌ی انقلابی و همچنین با وجود گفته‌ها و شعارهایش مبنی بر التزام به ارزشها و آرمانهای انقلاب، در اثر به کار گماردن جمعی از نیروهای «تکنوکرات»[12] و «عمل‌گرا»،[13] با گفتمان انقلاب اسلامی زاویه یافته و توسعه‌ی اقتصادی را بر «عدالت»[14] و «ارزشها»[15] ترجیح داده است. در این نقطه، علاوه بر جریان چپ، جریان راست نیز به قلمرو منتقدان دولت هاشمی رفسنجانی پیوست
همزمان با چرخش ایدئولوژیک دولت در جریان انتقال از دولت موسوی به دولت هاشمی، محمد خاتمی با وجود آنکه در سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت موسوی، مواضع انقلابی و شفافی را برگرفته بود، به تدریج در دولت هاشمی رفسنجانی، رویه‌ی خود را تغییر داد و به «لیبرالیسم فرهنگی» گرایید؛ با این توجیه که جمهوری اسلامی نمیتواند بر «منع» و «سلب» در فضای فرهنگی تکیه کند و از «آزادیهای فرهنگی» جلوگیری نماید. نکته‌ی مهم تاریخی در این باره آن است که هاشمی رفسنجانی با سیاست فرهنگی خاتمی، شکاف و زاویهای نداشت، بلکه آن را تأیید میکرد: «گویا افکارشان [خاتمی] کم‌کم عوض شد. به تدریج تفکرات خوبی پیدا کرد، وقتی که [او] کار را [در وزارت ارشاد] شروع کرد، بعضیها با ایشان مخالف شدند.» (همان: 225)
وی در جای دیگری به صراحت میگوید که از یک سو به خاتمی توصیه کرد که در سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی بماند و در مقابل فشارها، کنارهگیری نکند و از سوی دیگر، از وزیر بعدی نیز خواست در امتداد سیاست فرهنگی خاتمی حرکت کند و پروژه‌ی فضای فرهنگی باز را بیشتر محقق گرداند:
«وقتی [خاتمی برای کنارهگیری از وزارت ارشاد] پیش من آمد، به ایشان گفتم که اگر من جای تو بودم، استعفا نمی‌دادم و می‌ایستادم. بالاخره اگر هدف‌دار هستید، باید کارتان را بکنید، ضمن آنکه به ایشان در عین حال گفتم میدانم که فشار هم بر روی شما زیاد است، ولی بایستید. آقای لاریجانی هم که بعد از آقای خاتمی آمد، به او گفتم که شما در آن مقداری که آقای خاتمی پیش رفته است، عقب‌گرد نکنید و بیشتر باید به طرف باز شدن [فضای فرهنگی] حرکت کنید.» (همو، 1387: 148)
سرانجام، اقدامات او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سبب گردید در سال 1371 از سمت خود استعفا داده و به «کتابخانه‌ی ملی ایران» انتقال یابد.(*)
ادامه دارد.....
منابع:
[1] . Technocratic.
[2] . Economic Development.
[3] . EconomicDemocracy.
[4] . Private sector.
[5] . Economic adjustment.
[6] . State-centered economy.
[7] . FreeEconomy.
[8] . Mixed Economy.
[9] . EconomicLiberalism.
[10]. در واکنش به روزنامه‌ی «سلام»، دولت روزنامه‌ی «همشهری» را از سال 1370 منتشر کرد و سپس به دلیل آنکه جناح راست از حدود سال 1372 به جبهه‌ی منتقدان دولت پیوسته بود و هفتهنامه‌ی «عصر ما» نیز از سال 1372 توسط «سازمان مجاهدین انقلاب» منتشر میشد، روزنامه‌ی «ایران» را در سال 1373 تأسیس نمود.
[11]. واقعیت تلخ در این زمینه آن است که شهردار وقت تهران، غلامحسین کرباسچی، به همراه جمعی دیگر از مدیران دولتی که حزب کارگزارن سازندگی را تشکیل داده بودند، هزینه‌ی گزافی را که از محل شرکتهای همکار شهرداری یا دولت تأمین شده بود، در انتخابات مصرف کردند. علاوه بر این، شش نفر از اینان مبلغ زیادی را از خزانه‌ی دولت برای تبلیغات انتخاباتی استقراض کردند.
[12] . Technocratic.
[13] . Pragmatist.
[14] . Justice.
[15] . Values.
*مهدی جمشیدی؛نویسنده و محقق/انتهای متن/
