امسال هيئت نداريم. اين براي دومين سال متوالي است كه هيئت قاسميون كه حدوداً 35 ساله سابقه دارد، نميتواند مراسم دهه محرم را برگزار كند. محل هيئت توسط مالك زمين تخريب و در آن ساختمانسازي شده است. هيئت قاسميون به دليل شكايت مالك زمين درگير مسائل حقوقي و دادگاه شده است، مشكلي كه ممكن است براي بيش از 60 هيئت مذهبي ديگر نيز اتفاق بيفتد.
داستان تولد يك هيئت حسيني
يكي از اعضاي هيئت امناي اين هيئت مذهبي در گفتوگو با «جوان» شرح ماجراي آنچه بر اين هيئت گذشته را بازگو ميكند. در سال 57 چند تن از نوجوانان محله موتور آب حوالي منطقه پيروزي در شرق تهران تصميم ميگيرند براي اجراي مراسم مذهبي و عزاداري شهادت امام حسين(ع) هيئتي مذهبي را راهاندازي كنند. اين هيئت كه ابتدا در خانه همين نوجوانان برگزار ميشد، در سال 60 به ثبت سازمان اوقاف شهر تهران ميرسد.
در همان سالهاي دهه 60 زمين باير نزديك خانه اعضاي هيئت توسط صاحب زمين در اختيار هيئت قرار ميگيرد و از آن سال آن زمين به عنوان محل برگزاري هيئت سالانه محل اجراي مراسم عزاداري سيدالشهدا ميشود. در طول اين سالها كم كم زمين باير داراي اتاق نگهداري وسايل هيئت ميشود و اعضا با كمك يكديگر براي هيئتشان امكانات تهيه ميكنند. در اين سالها يك اتفاق ديگر نيز ميافتد؛ زمين هيئت توسط مالكان اوليه كه همگي جزو وراث مالك اوليه بودهاند، سهم خود را به يكي از وراث ميفروشند. مالك جديد نيز به هيئت قول ميدهد تا مانند سابق اجازه فعاليت مذهبي خود را داشته باشند.
اين قضيه تا سال 87 طول ميكشد. در اين زمان طولاني هيئت رشد ميكند و اعضايش از چند نفر بچه محل به چند هزار نفر ميرسد، كساني كه در دهه محرم از راههاي دور و نزديك خود را به اين هيئت ميرسانند. اعضاي هيئت ميگويند در طول اين سالها چند بار شهرداري محل براي تملك زمين اقدام كرده و خواسته بود با ثبت آن به عنوان زمين باير، اقدام به تغيير كاربري آن به عنوان فضاي سبز يا پاركينگ بخش موتوري شهرداري كند كه با وساطت اعضاي هيئت و به احترام وجود محل عزاداري امام حسين (ع)، از اين كار صرف نظر ميكند.
قول و قرارها فراموش ميشوند
در سال 87 مالك زمين تصميم به ساخت و ساز ميگيرد. زميني كه يك روز به دليل عدم صرفه اقتصادي باير مانده بود، اينك با توجه به ترقي قيمت در تهران داراي ارزش اقتصادي بالايي شده و مناسب ساخت ساز شده بود. مالك به هيئت امنا قول ميدهد كه اجازه برگزاري هيئت را مانند سنوات پيش خواهند داشت. زميني كه هيئت در آن برگزار ميشد چيزي حدود 970 متر بود و مالك توانست در آن مجتمعي 42 واحدي بسازد. ساخت و ساز مجتمع تا سال 90 طول كشيد. زماني كه ساختمان تقريباً تكميل شده بود، مالك براي اينكه رمپ خروجي پاركينگ را بسازد، بر خلاف تمام وعدههاي پيشين از اعضاي هيئتامنا خواست تا تأسيسات و تجهيزات هيئت را جمعآوري كنند. مالك جلوي فعاليت هيئت را ميگيرد و از سال 90 تاكنون هيئت قاسميون ديگر جايي براي انجام مراسم دهه محرم ندارد.
دادگاه و حكم قاضي
اعضاي هيئت زماني كه مالك اجازه برگزاري مراسم عزاداري را به آنها نميدهد، راهي جز شكايت به دادگاه نميبينند. هيئت امنا خواستار اين بودند كه مالك اجازه برگزاري دهه محرم را به آنها بدهند يا حداقل به ازاي نگهداري زمين و جلوگيري از تصرف زمين توسط شهرداري، مبلغي را به عنوان حق نگهداري به هيئت بپردازد تا با آن بتوانند محل جديدي براي برپايي هيئت پيدا كنند. در دادگاه حكم به نفع مالك صادر ميشود. هيئت امنا درخواست تجديد نظر ميدهند، دادگاه تجديد نظر نيز باز به نفع مالك به اتمام ميرسد. اما قاضي در حكم خود مينويسد هيئت امنا در جلسات دادگاه حضور نداشتهاند. اين مسئله با اعتراض هيئت امنا روبهرو ميشود و آنها از قاضي به دادسراي ويژه قضات شكايت ميكنند. در آنجا شكايت را به دادسراي ويژه كاركنان دولت ارجاع ميدهند و هم اكنون كه به آستانه ماه محرم و سالروز قيام حسيني(ع) نزديك ميشويم، هيئت قاسميون در انتظار برگزاري دادگاه جديد هستند. مشكل حقوقي كه هيئت قاسميون با آن درگير است ممكن است براي بسياري از هيئات مذهبي ديگر در سراسر كشور پيش بيايد.
در ابتدا با نيتي پاك محلي در اختيار هيئت مذهبي قرار ميگيرد اما بعداً به هر دليلي مالك يا مالكان اجازه فعاليت هيئت را نميدهند، در صورتي كه هيئت اقدام به ايجاد تأسيسات كرده و براي تجهيز هيئت هزينههاي مادي بسياري صرف شدهاست. براي بررسي مسئله به سراغ دكتر حسين اسماعيلي، حقوقدان و معاون حقوقي دانشگاه علامه رفتيم. دكتر اسماعيلي با اشاره به اتفاقاتي كه براي هيئت قاسميون رخ داده است، محل هيئت را جزو املاك اماني ميداند و ميگويد: اين خلأ قانوني است كه قانونگذار هيئتهاي مذهبي را بر خلاف ساير ساكنان املاك اماني مشمول قانون نكرده است.
وي ميافزايد: ما در سال 66 قانوني را براي اجاره محلهاي آموزشي يا اداري داريم كه تخليه آنها را داراي شرايطي خاص ميكند. اين حقوقدان با بيان اينكه اين خلأ قانوني نميتواند مانع حمايت از هيئت مذهبي با استفاده از قوانين فعلي شود، ميگويد: زماني كه هيئت مذهبي با اجازه مالك اقدام به ساخت و ساز كرده است، ديگر مالك تنها صاحب عرصه است و اعياني آن متعلق به هيئت بوده است و بدون اجازه آنها مالك نميتواند دستور تخليه يا تخريب را صادر كند، در ماده 241 قانون مدني نيز به نكته اشاره شده است.
اسماعيلي با اشاره به مواد 190 و 191 قانون مدني كه در مورد قرارهاي شفاهي و اثبات آنها با حضور دو شاهد عادل در دادگاه است، ميگويد:زماني كه مالك زمين را در اختيار هيئت قرار داده است و قرار بين آنها حتي شفاهي منعقد شده است، نميتواند به صورت يكطرفه آن را لغو كند. اين حقوقدان ميافزايد: در اينجا قاضي بايد به حسن نيت هيئت مبني بر عدم استفادههاي تجاري و صرفاً برگزاري مراسم مذهبي توجه كند و اينكه اعضاي هيئت نفع شخصي نخواهند داشت را مد نظر قرار دهد. وي همچنين ارجاع شكايت از قاضي را از دادسراي ويژه قضات به دادسراي كارمندان دولت غيرقابل قبول ميداند و تصريح ميكند: طبق قانون اين اقدام نبايد صورت بگيرد.
توصيههاي حقوقي به هيئتهاي مذهبي
اتفاقي كه براي هيئت قاسميون رخ داده است، تنها يك نمونه است و شايد تاكنون نمونههاي بسياري از اين قبيل رخ داده باشد. معمولاً در اقدامات مذهبي و ديني، نيت پاك افراد باعث ميشود كه به بسياري از موارد لازم توجه نشود؛ موارد و نكاتي كه شايد در آينده باعث ايجاد اشكال در ادامه فعاليت هيئت مذهبي شود. دكتر حسين اسماعيلي، از هيئتهاي مذهبي ميخواهد حتماً به نكات حقوقي توجه داشته باشند؛ ابتدا اينكه هر نوع توافقي با مالك يا مالكان زمين يا ساختمان هيئت را مكتوب كنند. از مالك يا مالكان رسيد دريافت كنند تا در صورت تغيير مالكيت و واگذاري به غير، بتوانند از حق خود دفاع كنند.
در صورت مراجعه به دادگاه حتماً در تنظيم دادخواست دقت عمل داشته باشند، زيرا قاضي تنها بر اساس مفاد و خواستههاي مطرح شده در دادخواست اقدام به صدور رأي مينمايد، چه آنكه يك درخواست در صورت عدم دقت در چگونگي طرح، به نتيجه دلخواه نرسد. در آخر اينكه بسياري از مشاوران حقوقي آمادگي اين را دارند كه براي مشاركت در امر خير و شريك شدن در ثواب عزاداري امام حسين (ع)، مشاوره رايگان به هيئتهاي مذهبي بدهند بنابراين پيش از هر اقدامي به يك مشاور حقوقي مراجعه كنند.