حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان غربی در خصوص واگذاری ساختمان جهاد کشاورزی به خبرنگاران اظهار داشت: این ساختمان چند سال در معرض فروش قرارداشت و مدتی نیز خالی بود.
در این مدت تعداد زیادی خریدار این ساختمان بودند که قوه قضائیه از جمله خریداران بود. قوه قضائیه این ساختمان را خریده و این که در برابر آن پولی نداده، قرار بود دولت متقبل هزینه باشد.
وی افزود: حالا قوه قضائیه در این ساختمان مستقر شده و پولی زیادی را در آنجا خرج کرده است. قبول دارم فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی درست نبوده است، ساختمانی که 30 - 40 سال قبل ساخته شده و بلواری به نام آن است. باید در این خصوص تدبیر می کردند که مقامات وقت در این باره بی تدبیری کرده اند.
وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی این ساختمان را تخلیه و واگذار کرده و قوه قضائیه آن را خریده است حالا اگر قرار است پول آن داده شود باید هر چه زودتر تلاش کند پول ساختمان را پرداخت کرده و یا ساختمان دیگری برای قوه قضائیه تدارک داده شود تا به آنجا منتقل شود.
خبرنگاری پرسید این بی تدبیری مربوط به دولت است یا قوه قضائیه که پورمحمدی در پاسخ گفت: قوه قضائیه چه گناهی دارد آدم عاقل جای خوب را خریده و در آن مستقر شده است اما از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی محلی که متعلق به خودش بوده و به آن نیاز داشته را واگذار کرده که باید بگوید چرا آنجا را فروخته است.
وزیر دادگستری در ادامه در خصوص تدوین منشور حقوق شهروندی نیز اظهار داشت: این دولت در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و سیاست کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تصمیم دارد هر چه زودتر منشور حقوق شهروندی را آماده کند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مسئول تدوین آن شده و قرار است دستگاههای دیگر بخصوص وزارت دادگستری و قوه قضائیه کمک کنیم تا هر چه زودتر این منشور آماده شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم کار را به خوبی انجام دهیم و جلساتی در این رابطه برگزار شده و کار زیادی نیز انجام شده است. قوانین خوب و جامعی در کشور داریم که می توان به قانون اساسی که فصل سوم حقوق ملت است و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین دیگر اشاره کرد.
پورمحمدی اظهار داشت: این مجموعه قوانین باید تنظیم، ترکیب و تدوین شود و به صورت یک متن پیوسته و روان و قابل ارائه مطرح شود این کار را معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می دهد و ما نیز کمک می کنیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص پرونده حصر نیز گفت: قرار نیست وزارت دادگستری در این زمینه دخالت کند از قبل در این باره در شورای امنیت تصمیم گیری می شده و حالا نیز باید همانجا تصمیم گیری شود.
