دولت: يارانه 21 ميليون نفر را حذف مي‌كنيم | مجلس: فعلاً دست نگه داريد

در حالي كه سعيد زمانيان، نماينده مجلس از توافق كميسيون برنامه و بودجه با محمدباقر نوبخت، معاون رئيس‌جمهور بر سر حذف نشدن موقتي 30 درصد از يارانه‌بگيران تا به نتيجه رسيدن اقدامات كارشناسي دولت خبر داده است، وزير بهداشت و وزير اقتصاد در دو محل جداگانه بر حذف 30 درصد يارانه‌بگيران در دهك‌هاي بالا تأكيد كرده‌اند.

به گزارش «جوان»، به نظر مي‌رسد از آنجايي كه روز گذشته نيز توكلي، نماينده تهران راهكار‌هايي براي شناسايي و حذف حدود 21 ميليون يارانه‌بگير ارائه داده، توافق كلي براي اين اقدام به منظور تراز كردن مالي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها صورت گرفته با اين حال مجلس و دولت نگران نحوه شناسايي و حذف يارانه‌بگيران هستند.

براساس اعلام وزير اقتصاد هم‌اكنون ماهانه حدود 1000 ميليارد تومان از كل مبلغ 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي از محل ديگري تأمين مي‌شود. اين به معناي كاهش 5/28 درصدي كل مبلغ پرداختي يارانه نقدي در تراز مالي هدفمند كردن يارانه‌هاست بنابراين گزارش رقم مذكور نشان مي‌دهد كه دولت براي تراز مالي اين طرح تمايلي به افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي ندارد. وزير اقتصاد به نسيم گفته است: يارانه 30 درصد از يارانه‌بگيران كه از دهك‌هاي بالا هستند حذف مي‌شود. براساس آخرين اعلام دكتر فرزين آمار يارانه‌بگيران 70 ميليون نفر بوده است كه به 49 ميليون نفر تقليل مي‌يابد. ‌

علي طيب‌نيا همچنين حجم نقدينگي به كشور را حدود 500 هزار ميليارد تومان بيان كرده و گفته كه تورم به مرز 40 درصد رسيده است.

به گزارش «جوان» وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مدير عامل بانك ملي به خبرهايي مبني بر لغو تحريم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد اشاره كرد و گفت: تصور غلطي است كه با برداشته شدن تحريم‌ها مشكلاتمان حل مي‌شود؛ يك خيال باطل است مادامي كه نتوانيم در داخل مشكلات را حل كنيم از مذاكرات سياسي نبايد انتظار داشته باشيم.

وي ادامه داد: حتي اگر تحريم‌ها برداشته شود و مذاكرات نيز انجام شود، آسيب‌هاي درآمدي ناشي از سرازير شدن درآمد نفتي به كشور مشكل‌ساز خواهد بود به همين دليل بايد به منابع داخلي متوسل شد.

طيب‌نيا در بخش ديگري از سخنان خود به طرح مسكن مهر و تأمين مسكن ارزان به عنوان يك هدف مقدس اشاره و تصريح كرد: دولت تدبير و اميد نيز خودش را به تأمين مسكن ارزان براي مردم مقيد مي‌داند اما اينكه فكر كنيم با توسل به منابع بانك مركزي مي‌توانيم مشكلات را حل و فصل كنيم، غلط است و تجربه نشان داده كه تأمين منابع به طور مستقيم از محل منابع بانك مركزي جز ايجاد ركود، افزايش تورم و رشد نقدينگي و رشد بيكاري اثري در پي ندارد.

نقدينگي به 500 هزار ميليارد تومان رسيد

وي با اشاره به آخرين آمار نقدينگي و تورم در كشور گفت: حجم نقدينگي طبق گزارشي كه بانك مركزي امروز در اختيار بنده قرار داد به 500 هزار ميليارد تومان رسيده است.

وزير اقتصاد با بيان اينكه متوسط تورم 12 ماهه در پايان شهريورماه به 40 درصد رسيده است، اضافه كرد: هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه با كاهش اندك مواجه شده ولي تورم متوسط به 40 درصد رسيده است.

وي حجم بالاي نقدينگي را منشأ كاهش ارزش پول ملي دانست و تصريح كرد: نسبت تسهيلات به سپرده‌ها 96 درصد شده است؛ اين در حالي است كه متوسط نرخ ذخيره قانوني 13 درصد بوده كه 3‌درصد نيز احتياطي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد. بنابراين حداكثر نسبت فوق بايد 84 درصد باشد.

نرخ سود بانكي به ضرر مردم است

وزير اقتصاد در ادامه با تأكيد بر اينكه نرخ پس‌انداز در ايران چندان پايين نيست و نسبت به جهان نرخ قابل ملاحظه‌اي است، ادامه داد: اما پس‌انداز مردم به سمت سپرده‌گذاري در سيستم بانكي حركت نمي‌كند. طيب‌نيا ريسك و نرخ بازدهي را دو عامل اساسي در پس‌انداز مردم دانست و عنوان كرد: هرچند ضريب اطمينان در بانك‌‌ها بالاست ولي طي 40 سال گذشته همواره نرخ واقعي سود منفي بوده است كه سپرده‌گذاران در تمام سال‌ها متضرر شده‌اند.

وي با بيان يك مثال درباره وضعيت سپرده‌گذاري در سيستم بانكي اينطور سخنان خود را ادامه داد كه اگر كسي يكسال قبل يك ميليون تومان پول در بانك سرمايه‌گذاري كرده باشد با سود 20 درصدي و تورم 40 درصدي فقط 200 هزار تومان سود كرده و 200 هزار تومان ضرر متوجه وي شده است.

طيب‌نيا با اشاره به نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها گفت: هم‌اكنون اين نسبت 96 درصد است كه با احتساب ذخيره قانوني 13 درصد و ذخيره احتياطي 3 درصدي در بانك‌ها حداكثر تسهيلات پرداختي بايد 84 درصد باشد و پرداخت 96 درصد نشان‌دهنده اين است كه بانك بيش از اين توان پرداخت تسهيلات ندارد.

وي ادامه داد: از گذشته تاكنون نظام اقتصادي كشور بانك‌محور بوده و از طرف ديگر در سال‌هاي اخير سيستم بانكي با محدوديت منابع روبه‌رو شده است و در واقع اقتصاد ايران با يك تناقض مواجه شده است.

وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه بخش عمده سپرده‌گذاران بانك‌ها افراد فقير جامعه هستند، خاطرنشان كرد: نرخ منفي سود سپرده تأثير بسيار منفي در سپرده‌گذاري مردم مي‌گذارد و به همين دليل باعث شده مردم به بازار طلا، سكه و ارز و بازارهاي ديگر بروند. همچنين اين وضعيت تقاضا براي وام بانكي را افزايش داده است.

طيب‌نيا ضمن تأكيد بر اينكه متقاضي براي وام بانك فقط پروژه‌هاي مولد حقوقي نيست، ادامه داد: اين نرخ منفي سود سپرده‌هاي بانكي مشكلات اساسي را براي فعالان و دريافت‌كنندگان تسهيلات و همچنين سپرده‌گذاران ايجاد كرده است.

با بيان اينكه در ۴۰ سال گذشته همواره نرخ سود بانكي منفي بوده است، گفت: اينكه اميدوار باشيم تحريم‌ها در آينده نزديك برداشته و گشايش حاصل شود، خيال باطلي است زيرا رفع تحريم‌ها اقدامات بلندمدتي را مي‌طلبد. طيب‌نيا گفت: عملكرد عمراني دولت به دليل محدوديت بودجه به شدت و درآمدهاي نفتي كاهش يافته است و از طرفي ديگر منابع خارجي هم به حد كافي سرمايه‌گذاري نمي‌شود.

از فروش ارز در امارات تا كمك ۱۲هزار ميلياردي بانك‌مركزي

مديرعامل سابق بانك ملي نيز در اين مراسم افزايش سرمايه بانك، كاهش بدهي‌ها به بانك مركزي، كاهش مطالبات معوق و توسعه بانكداري الكترونيك را از جمله اقدامات اين بانك در دو سال گذشته عنوان كرد. فرشاد حيدري با اشاره به اقدامات انجام شده در اين بانك اظهار داشت: در ابتداي حضور من در بانك ملي مسائلي مانند فروش ارز بانك مركزي در كشور امارات و پديده بانكي سال 90 وجود داشت و همچنين پرونده‌هاي زيادي براي برخي مديران اين بانك تشكيل شده بود. وي افزود: جوي به‌وجود آمده بود كه امكان كاهش اعتبار بانك هدف گرفته شده بود از طرف ديگر برخي رقبا مي‌خواستند جايگاه بانك را از رتبه اول به دوم يا سوم تنزل دهند.

مديرعامل سابق بانك ملي با اشاره به بازداشت برخي مديران بانك ملي در آن دوره در پي وقوع فساد بانكي ۳۰۰۰ ميليارد گفت: حل و فصل كردن اين كارها و اداره اين بانك كار بي‌نظيري بود كه توانستيم به تدريج اين بحران را پشت سر بگذاريم.

وي با اشاره به اقدامات انجام گرفته در اين بانك گفت: در سال 90 و 91 رشد منابع بانك نسبت به ساير بانك‌ها بيشتر بود و همين مسئله موجب تثبيت موقعيت بانك شد، عدم وصول منابع موجب شده بود كه 12 هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي برداشت شود كه موجب ايجاد عدم تعادل در منابع و مصارف بانك شده بود.

حيدري افزود: در اين مدت يكي از برنامه‌هاي بانك ساماندهي مطالبات معوق بود به‌طوري كه مطالبات معوق از 17 هزار ميليارد تومان به 8/11 هزار ميليارد تومان رسيد.

بررسي حذف دهك‌هاي پردرآمد در كارگروه ستاد هدفمندي

وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه مراسم نيز با بيان اينكه دولت ماهانه 3 هزار و 500 ميليارد صرف يارانه نقدي مي‌كند، خاطر نشان كرد: در حال حاضر تراز مالي هدفمندي يارانه‌ها با مشكلات بسيار جدي روبه‌رو است و ماهانه حدود هزار ميليارد تومان كسري مربوط به پرداخت يارانه نقدي است.

علي طيب‌نيا در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا طرح اجرايي دولت براي حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد جامعه آماده شده است، اظهار كرد: به تصميم هيئت وزيران ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها جلسات خود را آغاز كرده و در ابتدا اقدام به ارزيابي و آسيب‌شناسي مشكلات مرحله اول اجراي اين قانون كرديم.

وي افزود: در حالي ماهانه 3 هزار و 500 ميليارد تومان صرف يارانه نقدي مي‌شود كه كل هزينه‌هاي عمراني دولت در طول سال حدود 10 هزار ميليارد تومان بيشتر نمي‌شود. بنابراين اين وضعيت نامساعدي است كه بايد اصلاح شود. وزير اقتصاد ادامه داد: آن چيزي كه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 92 پيش‌بيني كرده اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي حدود 38 درصد افزايش يابد كه اين كار بايد از ابتداي تيرماه سال جاري انجام مي‌شد، با توجه به گذشت زمان شايد اكنون افزايش 38 درصد نيز جوابگوي كمبود منابع مالي لازم نباشد. البته دولت قصد ندارد اين ميزان افزايش را در حامل‌هاي انرژي اعمال كند.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر بحث حذف يارانه‌هاي نقدي برخي دهك‌ها با درآمد بالا مطرح شده چراكه اين دهك‌ها به اين ميزان يارانه نيازي ندارند و يارانه پرداختي نقشي در هزينه زندگي آنها ايفا نمي‌كند و در دستور كار يكي از كميته‌هاي ستاد هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفته است. وزير گفت: منطقي و پذيرفتني نيست در شرايطي كه در كل سال كل طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري دولت به حدود 10 هزار ميليارد تومان نمي‌رسد، سالانه حدود 42 هزار ميليارد تومان را صرف پرداخت‌هاي نقدي ‌كنيم كه اين رقم از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دست نمي‌آيد و از محل ساير رديف‌هاي بودجه و درآمد شركت‌هاي توليدكننده انرژي است كه باعث مخدوش شدن برنامه سرمايه‌گذاري آنها شده است. وي با تأكيد بر اينكه در مرحله اول بحث صرفاً برقراري تعادل در تراز مالي سازمان هدفمندي‌ يارانه‌ها است، گفت: در مرحله دوم كه حركت به سمت قيمت‌هاي نسبي بين‌المللي و جهاني است براي امسال مطرح نخواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: هدفمندي‌ يارانه‌ها را براي شرايطي پيش‌بيني مي‌كنيم كه تعادل در بازار پول، ارز و كالا فراهم شده باشد و توانسته باشيم تورم را مهار و نرخ ارز را يكسان‌سازي كنيم. در واقع پس از برقراري آرامش در بازارها و ايجاد تعادل نسبي بحث مرحله دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها مطرح خواهد شد.

طيب نيا خاطرنشان كرد: در واقع پس از برقراري آرامش در بازارها و ايجاد تعادل نسبي بحث مرحله دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها مطرح خواهد شد.

وي در پاسخ به اينكه آيا اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بار مالي را به دولت تحميل كرد؟ گفت: بله، منابع مورد نياز براي اجراي گام اول عمدتاً از محل منابع بودجه و تعطيلي طرح‌هاي عمراني تأمين شده است كه درصدد اصلاح روش هستيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا دولت يازدهم تاكنون از بانك مركزي استقراض كرده است؟‌گفت: خير، تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است.