فرهاد نيلي، كارشناس اقتصادي در گذشته براي نقش بانك مركزي اصطلاح جالبي را به كار گرفته بود. وي گفته بود كه اقتضاي دوران رونق، انقباض پول است؛ در حالي كه در دوران ركود بايد سعي شود با تحريك تقاضا، اقتصاد از ركود خارج شود. وي تناسب سياستگذاري پولي با اقتضائات رونق و ركود را به «بادبادك‌بازي» تشبيه كرده و گفته بود كه «يك بادبادك‌باز، زماني كه باد مي‌آيد، بايد نخ بدهد و زماني كه هوا آرام است بايد نخ را جمع بكند. دائم نمي‌شود نخ را جمع كرد؛ چون بادبادك سقوط مي‌كند؛ دائم هم نمي‌شود نخ داد چون نخ كم مي‌آيد، اما اگر باد شديد است، بايد بادبادك‌بازي را تعطيل كرد. وقتي كه اصلاً باد نمي‌آيد هم بايد بادبادك‌بازي را تعطيل كرد.
اكنون شرايط دولت و بانك مركزي دقيقاً به تشبيه فرهاد نيلي مي‌ماند. نقدينگي در توليد كم است و از سوي ديگر تورم به خاطر شرايط نقدينگي به مخاطره افتاده كه خود موجب بروز فضاي ركود تورمي شده است. بنابراين در شرايط فعلي كار براي دولت و تيم اقتصادي‌اش پيچيده‌تر است. از يك سو بايد به فكر حجم بالاي نقدينگي و كنترل آن با ابزار‌هاي پولي باشند و از سوي ديگر توليد را از حالت رخوت و كمبود نقدينگي خارج سازند.
در اين بين بانك مركزي كه نقش جدي و حياتي در اقتصاد فعلي كشور دارد، براي رفع دغدغه كنترل تورم متعهد شده است كه حجم پول را كنترل كند. از سوي ديگر بانك مركزي از ناحيه لابي توليد‌كنندگان تحت فشار است؛ بنابراين به آنها هم قول داده است كه نقدينگي مورد نياز آنها را تأمين كند. به مردم هم قول داده است كه از انبساط پولي نامناسب جلوگيري كند. اما اينها با هم قابل جمع نيست و در واقع يكي بايد فداي ديگري شود.
پس بايد در ابتدا نقدينگي هدايت شده، تورم آرام‌تر و در نهايت توليد نيز رونق بگيرد. بازار پولي كشور و مجري پاسداشت از حريم آن يعني بانك مركزي وظيفه خطيري دارد. تنظيم سياست پولي به گونه‌اي كه توليد، مردم و بدنه اقتصاد آسيب نبيند، نيازمند به كارگيري پارامترهاي دقيق از سوي بانك مركزي براي بازار پولي كشور است. اما در بازار پولي كشور چه متغيرهايي مهم هستند؟ در همين باره دكتر مهدي حنطه، استاد دانشگاه يادآور شده است كه حجم پول، نقدينگي و نرخ بهره از جمله متغيرهاي حوزه بازار پول يك كشور هستند كه تغيير در شدت و ميزان هر كدام از اين متغيرها مجموعه بازار پول يك كشور را به سوي انبساطي يا انقباضي شدن هدايت مي‌كند.
سياست‌هاي طرف تقاضاي اقتصاد، سياست‌هاي پولي و مالي هستند. بررسي ميزان و حجم نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در طول سال‌هاي گذشته از يكسو و همچنين نرخ رشد نقدينگي از سوي ديگر نشان مي‌دهد كه مجموعه اقتصاد كلان ايران و به ويژه صنايع نيازمند نقدينگي بوده‌اند اما اين نقدينگي به علت ضعف در نظارت بر هدايت آن به سوي حوزه‌هاي مولد و اشتغا‌لزا، موجبات ايجاد و افزايش تورم شده است.
اين مسئله به گونه‌اي بوده است كه گاه بي‌محابا افزايش نقدينگي در قالب تحرك‌بخشي به اقتصاد ايران در قالب سياست‌هاي انبساطي پولي در دستور كار قرار گرفته و از سوي ديگر گاه در قالب مهار تورم از طريق مهار نقدينگي سياست‌هاي سه قفله و شش قفله كردن خزانه و انقباض پولي مورد توجه بوده است. اين ناهماهنگي در ميزان نقدينگي وارد شده به اقتصاد ايران، نشان از عدم انضباط در سياست‌هاي پولي داشته به نحوي سياست‌هاي انضباطي پولي همواره مقدم بر سياست‌هاي انبساطي و انضباطي پولي بوده است؛ مسئله‌اي كه همواره به دلايل مختلف مورد غفلت سياستگذاران پولي و كلان اقتصادي است.
نكته قابل توجه در اقتصاد ايران از منظر مفاهيم رابطه نقدينگى و تورم، مفاهيم نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد توليد است. به عبارت ديگر شواهد مطرح شده نشان مي‌دهد كه همواره نرخ رشد نقدينگي به مراتب بيشتر از نرخ رشد توليد بوده و بديهي است كه تفاوت بين نرخ رشد نقدينگي و توليد شامل افزايش تورم، جذب واردات و... شده است و بخشي از آن نيز به عنوان تورم نهفته در حوزه‌هاي سوداگرى اقتصاد مطرح بوده كه گاه و بى‌گاه يكى از بخش‌ها را دستخوش تغييرات قيمتى و تورمى سريع كرده است. بازشناسي تورم از منظر دلايل ايجادي آن با نگاه به نظريه‌هاي اقتصادي بيا‌نگر آن است كه تورم پولي از منظر نظريه‌پردازان پولگرا، گرچه پول در كوتاه مدت بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد از جمله توليد اثرگذار بوده اما در ميان‌مدت و بلندمدت بر متغيرهاي اسمي اقتصاد مثل تورم هم تأثيرگذار است.
از اين منظر رشد نقدينگي في‌نفسه خوب يا بد نيست بلكه كليد اصلى ماجرا انضباط در هدايت نقدينگي به سوي حوزه‌هاي مولد اقتصاد در قالب تسهيلات پولي سالانه است.
