چهار عضو ارشد اين شورا در نشستي خبري به تشريح ديدگاه‌هاي خود در مورد «تدوين استراتژي رقابت‌پذيري»، «ترويج گفتمان مشترك در زمينه بهبود توليد ملي» و «حضور مؤثر درحوزه‌هاي تصميم‌گيري وتصميم‌سازي» پرداختند.
به گزارش «جوان»، احمد تائب، دبير اين شورا در جمع خبرنگاران گفت: تاكنون نسبت به وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي بي‌توجهي صورت گرفته بنابراين قصد داريم در كنار وظايف مرسوم خود در زمينه‌هاي مشاوره، پيمانكاري و پروژه‌هاي زيرساختي، در حوزه‌هاي اجتماعي نيز قدم بگذاريم.
وي افزود: با توجه به شرايط خاصي كه بر كشور حاكم است، اين تشكل حرفه‌اي سعي مي‌كند برنامه‌هاي تدوين شده را به عنوان يك رويكرد جديد به سياستگذاري ملي و به عنوان مهم‌ترين مطالبه انجمن‌هاي فعال در حوزه عمران كشور مطرح و پيگيري كند.
دبير شوراي تشكل‌هاي مهندسي گفت: جامعه حرفه‌اي ايران در جست‌وجوي افزايش توان رقابت‌پذيري ملي ايران در سطح جهان است. از منظر اين جامعه وضعيت فعلي شايسته ملت ايران و جامعه انديشمند و كارآفرين ايراني، به ويژه مهندسان اين مرز و بوم نيست.
وي همچنين با اشاره به اينكه جامعه مهندسان و مجريان پروژه‌هاي عمراني كشور پس از همكاري‌هاي طولاني با نهادهاي رسمي چون قوه مجريه و مجلس، به اين واقعيت رسيده‌اند كه از هيچ نهادي كاري ساخته نيست و مشكل در بي‌توجهي به حقوق شهروندي است، گفت: ما اعتقاد داريم راه بهبود وضع صنعت كشور از همدلي و همكاري اجتماعي مي‌گذرد.
بخش خصوصي در ضعف قرار دارد نايب رئيس هيئت مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني نيز در اين نشست با بيان اينكه بخش خصوصي كه مجري صنعت احداث در كشور است، در ضعف قرار گرفته، گفت:سال گذشته از ۳۹ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني كشور تنها ۸ هزار ميليارد يعني حدود ۲۰ درصد تخصيص يافت.
جواد خوانساري با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه درآمدهاي ارزي كشور در چند سال اخير نسبت به سنوات گذشته قابل قياس نبوده اما در اين مدت توجه به بودجه‌هاي عمراني كشور تقليل و به هزينه‌هاي جاري انتقال يافته است.
وي گفت: مطالبات پيمانكاران و مشاوران از سال ۹۰ تاكنون به تعويق افتاده است ضمن اينكه تغيير و نوسانات نرخ ارز در سال گذشته سبب شده شاخص‌هاي تعيين مقدار اين مطالبات مشخص و اعلام نشود.
سازمان برنامه را احيا كنيد منوچهر اقبالي، دبير انجمن شركت‌هاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران نيز در اين نشست گفت: كشوري نيست كه نظام برنامه و بودجه نداشته باشد بنابراين از دولت آينده مي‌خواهيم كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را با همان وظايف قبلي و حتي قوي‌تر احيا كند.
منوچهر شكوفي، نايب رئيس هيئت اجرايي شورا نيز مشاركت در سطح جامعه و حضور اثرگذاري در مسائل اجتماعي را لازمه موفقيت فعاليت‌هاي زيرساختي دانست وگفت: شوراي هماهنگي به اين منظور اتاق فكري تشكيل داده است. اولين اقدام اين اتاق فكر انتشار بيانيه شوراي هماهنگي بوده است. وي افزود:اعضاي شورا در اين بيانيه نگراني خود را نسبت به سطح نازل توليد و رشد اقتصادي پايين و گاه منفي، با وجود سال‌هاي پردرآمد پشت سر گذاشته شده، اعلام كرده‌اند. در اين بيانيه آمده است كه سخن گفتن از توسعه ملي «بدون پاسداشت اخلاق عمومي... و پايبندي به حقوق فردي و نهادهاي اجتماعي» بي‌معناست.
گفتني است در بيانيه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي، صنفي، حرفه‌اي كشور آمده است: به رغم گذشت چندين سال از پردرآمدترين سال‌هاي نفتي، سطح نازل توليد ملي و رشد اقتصادي پايين و گاهي منفي، شايسته اين ملت نيست. در اين دوران اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران جدي انگاشته نشد. برنامه پنج ساله چهارم به كناري گذاشته شد و فرصت حاصل از ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي تبديل به ضد خود شد و با عمومي‌سازي گسترده، فضا براي فعاليت بخش خصوصي تنگ‌تر و بسته‌تر شد. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: توسعه ملي ايران اسلامي نيازمند گفت‌وگوي مستمر و طي فرآيندهاي اجماع‌سازي است، بنابراين نهادهاي اجتماعي و آحاد شهروندان به ويژه كساني كه قدرت خلق ارزش افزوده در هر حوزه‌اي از دانش فرهنگ و اقتصاد را دارند بايد زمينه يك گفت وگوي مثبت اجتماعي را فراهم آورند.
